almizan.ma
استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتكررة.
واستغربت الفيدرالية، في بيان لها توصلت إدارة الجريدة almizan.ma بنسخة منه، من هذه الإضرابات “غير المفهومة التي فاقت 40 يوما والتي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، وهو ما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب”.
وسجل المصدر نفسه أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بسرعة على معالجة الاختلالات نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا وانتهاك حقوق المتعلم الذي خرج من زمن كورونا يكابد الصعوبات بمجهودات فردية وأخرى مؤسساتية”.
وأكدت الفيدرالية أن الموسم الدراسي الحالي “عرف انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر عوض شتنبر، وهو ما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 21-2022، الشيء الذي لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي”.
من جهة أخرى أكد عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذه الإضرابات التي تخوضها التنسيقية تأتي عقب الإضراب الوطني الذي تخلله تمديد بحكم الاعتقالات التي طالت بعض الأساتذة.
و في اتصال بالسيد ربيع الكرعي المنسق المحلي لبنسليمان انتقد ما جاء به بيان الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، حيث اعتبر أن الأمر طبيعي، لأنه يتم استغلال الفيدرالية من لدن المديريات والأكاديميات لضرب نضالات الأساتذة.
وشدد المتحدث نفسه في التصريح ذاته لجريدة الميزان almizan.ma على أن المحاسبة يجب أن تطال جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، ومساءلتها حول دورها في توفير الحاجيات الخاصة بالأساتذة أيضا.
وأضاف أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موقفها واضح وجلي و يتمثل في مد اليد لجمعيات الآباء والأمهات، بالنظر إلى علاقتها بالتلاميذ الذين هم عمق إشكال مخطط التعاقد الذي نخر منظومة التربية والتعليم.
ودعا ربيع الكرعي المنسق المحلي لبنسليمان زملائه في مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية إلى “مساءلة جمعيات آباء وأمهات التلاميذ عن الأموال التي تمرر لها ومحاسبتها حول غياب التجهيزات وغيرها”، وأن يتعاملوا “كمراقبين لعمل الجمعيات وتفعيل مبدأ المحاسبة حول الأموال التي تتلقاها هذه الجمعيات”، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع وأن المسؤولية تقع على الحكومة التي لم تستجب لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بل حملت عصى القمع لتقحم الأستاذ في متاهات التقاضي بسوء النية بعيدا عن واقع الحال، مؤكدا أن المزايدات يجب أن تنحى جانبا خدمة للمدرسة العمومية.
