almizan.ma
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التقليص من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد الوطني، والحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت العلوي، في جوابها عن سؤال برلماني كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل دعمها للمنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار، مبرزة أنه برسم قانون المالية 2022 تم تخصيص ما يفوق 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، تم تحمل 5.3 مليارات منها خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أي عند متم فبراير 2022، بزيادة 81.5% مقارنة مع السنة الماضية.
وأكدت الوزيرة، في جوابها، أن الحكومة تضع في أولوياتها توفير مخزون إستراتيجي في مجالات التغذية والصحة والطاقة، وقد اتخذت عددا من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون ارتفاع الأسعار، من قبيل تخفيض الرسوم الجمركية عن استيراد القمح الصلب الطري، ومنح تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على استقرار الأسعار، والاستمرار في خفض الرسوم الجمركية على الواردات من القطاني.
وعلى مستوى آخر، شددت المسؤولة الحكومية ذاتها على مواصلة سياسة الانفتاح وتعدد الشركاء الاقتصاديين، ما يساهم في تنويع مصادر التموين وإيجاد بدائل ملائمة خلال فترة الأزمة، مضيفة أن هذا التنوع يتعزز بالانفتاح المتزايد على شركاء جدد وإحداث مجالات جديدة للتعاون والشراكة.
وفي ما يتعلق بدعم النسيج المقاولاتي، شددت العلوي على أن الحكومة حريصة على دعم الفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم لمواجهة الصعوبات التي قد تترتب عن هذا الوضع المتقلب، واصفة النتائج المحققة في سياق تنفيذ برامج دعم تمويل المقاولات، ولاسيما آليات كوفيد-19، بـ”الإيجابية”.
ومن أجل تعزيز دعم تمويل دورة التشغيل وإنعاش استثمارات المقاولات، تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي “تمويلكم”، وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
وتابعت فتاح العلوي بأن الحكومة تواصل الحوار مع مهنيي قطاع النقل لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، مشيرة في هذا السياق إلى الدعم الذي تم تخصيصه لمهنيي القطاع لتجاوز الوضعية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الحفاظ كذلك على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف.
وشكل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، بالنظر إلى وزن البلدين في أسواق المنتجات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية، ما ينذر بمخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي. كما يمكن أن يؤثر استمرار هذه الأزمة بشكل أكبر على دينامية الانتعاش الاقتصادي من خلال عدة قنوات، عن طريق تأثيرات مباشرة مرتبطة بالمبادلات الخارجية، التي يتوقع أن تظل محدودة؛ بالإضافة إلى تأثير ذلك على مستوى الأسعار، خاصة مع الارتفاع الكبير الذي سجلته تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، وبعض المواد الأولية.
