almizan.ma
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وكشفت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “يثار في غالب الأحيان الجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف بالبلاستيك، لأن قانون السير على الطرق، وخاصة في مادته 92، لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى”.
وأضافت المذكرة التقديمية: “لذلك، ومساهمة من الفريق الحركي في ضبط القاعدة القانونية، تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه، تقدمنا بهذا المقترح في الفريق الحركي الرامي إلى تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا، تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك”.
ولفتت الوثيقة إلى أن الغاية من هذا التعديل المقدم هو توضيح وحسم الجدل المثار حول هذا اللبس، من خلال تحديد نسبة التعتيم كما هو معمول به في أغلب دول العالم.
وتوجب المادة 92 من مدونة السير على كل سائق أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته، والتحكم فيها باستمرار، وأن يمتنع عن السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو تحت تأثير الأدوية أو تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، والتي تحدد الإدارة قائمتها، أو في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم.
كما تشترط المادة ذاتها أن يكون السائق باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه؛ ويجب ألا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص، بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج، سواء من الداخل أو من الخارج؛ كما يجب أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، ودون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية.
ويقترح الفريق الحركي بمجلس النواب أن يتم التنصيص على نسبة التعتيم بنص تنظيمي لتفادي أي جدل يثار بشأن هذا الموضوع.
يذكر أن مدونة السير تصنف وضع الزجاج غير الشفاف على السيارات ضمن مخالفات الدرجة الثالثة، ويعاقب عليه بغرامة قدرها 300 درهم.
