almizan.ma
في خطوة تصعيدية رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التراجع عن الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023، على المحامين والمحددة في 300 درهم، عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
وفي معرض جوابه على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.. بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، قال وهبي: “واش ندي للملك قانون المالية فيه المحامون يؤدون الضريبة دون تحديد مبلغ(..) خاصني شي حاجة لضمان الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة والنفقات، وبناء على ذلك اعتمدنا هذه الصيغة (..) هل يمكن اعتبار ذلك خطأ أم لا وعما إذا كان التقييم غير صحيح هذا ليس مشكلا “.
وفي نفس السياق شهدت مختلف محاكم البلاد خلال الأسبوع الجاري تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرارات التي جاءت بها وزارة العدل في قانون المالية لسنة 2023، وإشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ القرارات، وهي الوقفات التي عرفت ترديد شعارات مطالبة برحيل عبد اللطيف وهبي.
وتابع وهبي، في رده على الجدل المثار بشأن ضريبة المحامين، “كان عليهم بعد الاطلاع على المسودة أن يتواصلوا مع وزير العدل من أجل فتح النقاش حولها بدل إصدار المواقف والبيانات وإعلان المقاطعة وتوجيه الاتهامات”.
وأردف: “قانون المهنة كتبته غلط ما غلطتش فيه، تم تسريبه هذا صحيح لكن أنا غير مسؤول على ذلك، لكن أرسلته للنقباء غير أنهم بدل محاورتي قرروا مقاطعتي، ونظموا مظاهرات وسمعت أوصافا قدحية ضدي ومطالبتي بالرحيل، ورغم ذلك لم أقم بأي رد فعل”.
ورفض وهبي تهميشه من قبل جمعية هيئة المحامين بالمغرب، خلال اللقاء الذي انعقد أمس بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، وأورد: “في لقاء يوم أمس دخلت قاعة الاجتماع لم يبادلني المحامون السلام، ومع ذلك وافقت على اللقاء بهم واستغرق الاجتماع مدة أربع ساعات، لكنهم أصدروا إثر ذلك بيانا ذكروا فيه أن الاجتماع تم “بحضور وهبي”، رغم أنني أنا من كنت أتفاوض بصفتي وزير العدل”.
وتساءل وزير العدل: “هل هناك هيئة تقوم بمهام الدولة وتطالب برحيل وزير؟ قدّمت تصريحات صحفية، أعلنت فيها عن تحمل مسؤوليتي ولم أختبئ وراء أحد وتحملت مسؤوليتي وأكدت أنه ينبغي أن أحمي المواطن من المحامين”، مردفا “إذا كنت سأعدد مخالفات المحامين في المحاكم سيتهمونني بالعداء للمحامين، وأتوفر على اللائحة.. أتحفظ عن كثر من الكلام، وباب الحوار مفتوح.. أشنو المطلوب مني ما ندير قانون المهنة ننتظرهم حتى يعده المحامون”.
وواصل وهبي الدفاع عن ضريبة المحامين ومسودة قانون المهنة الجديد، وقال : “جئت بمجموعة من الاقتراحات إذا لم تعجبكم يمكن فتح النقاش حوالها وإلا سأسلك المسطرة التشريعية يمكن آنذاك أن يلجأ المحامون إلى القضاء لإنصافهم إذا راوا أنهم مظلومين، قبل أن يستدرك لكنهم رفضوا وهناك محامون لم يقرأوا قط مسودة قانون المهنة بالرغم من أن المسودة تتضمن مقتضيات وامتيازات لم يسبق للمحامين أن تقدموا بطلب للحصول عليها”.
وكانت جميعة هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت يوم أمس أن الاجتماع الذي تنعقد بين الحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أفضى إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة” على المحامين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وفق الصيغة الجديدة، سيتم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وسيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
واتفق أيضا، خلال الاجتماع، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.وتقرر أيضا إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
