almizan.ma
أيام فقط تفصل الطبيب التازي ومن معه، على بدء جلسات محاكمته، وذلك بعدما رفع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمحكمة الدار البيضاء يده عن الملف بعد صياغة قرار الإحالة، ووضعه في المحكمة.
وأكد مصدر من عائلة التازي، أن الأخيرة تنتظر بفارغ الصبر جلسات المحاكمة، والتي “ستظهر فيها الحقائق كاملة بعيدا عن الإشاعات االمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشوه الحقيقة وتضيف البهارات على ملف واحد من بين أشهر أطباء التجميل في المغرب”.
وقرر أفراد أسرة التازي، ومن بينهم ابنه وشقيقه، قرروا العودة للأراضي المغربية، لحضور جلسات المحاكمة ومساندته في محنته.
وعرف ملف التازي ومن معه، مفاجآت في الآونة الأخيرة، لعل أبرزها إسقاط بعض التهم عليه، وأيضا كشفت المواجهات و الاستنطاق التفصيلي للمتهمين والمشتكين، عن تفاصيل جديدة تصب في مصلحة التازي.
وفي الخامس يناير الفارط، أوضح دفاع التازي، والذي خلف توقيفه جدلا واسعا، أنه وخلافا لما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك “مازلنا لم نعرف التهم الموجهة إليه، نظرا لأن قاضي التحقيق مازال لم يصدر تقريره الذي يتضمن الوقائع وتعليلها”.
ونفى دفاع الطبيب، في تصريح صحفي، أن يكون الملف قد عرف تطورات أخرى غير هذه، مشيرا إلى أن التحقيق الذي اختتم بالمواجهات بين أطراف الملف (المتهمين والمشتكين) انتهى في الخامس والعشرين دجنبر الفارط، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الملف مازال في مدته القانونية العادية.
وعن وضعيته النفسية، أشار دفاع التازي أنها كنفسية أي معتقل، مؤكدا أن 9 أشهر من الاعتقال والتحقيق “ستخلف أثرا بالتأكيد عليه”.
وكان ابن طبيب التجميل الشهير، قد خرج منتصف شتنبر الفارط عن صمته، من خلال مقطع فيديو بث على الصفحة الرسمية لوالده على منصة فيسبوك، موجها رسالة للملك محمد السادس، ناشده فيها التدخل قصد الإفراج عليه.
وكشف الطفل التازي عن معاناته وأسرته منذ اعتقال والديه، حيث دخلت الأسرة، وفق تعبيره، في أزمة انطلقت من وفاة شقيقه سنة 2020 لتصل إلى اعتقال والده وأمه مونية وعمه عبد الرزاق.
وقال الطفل مناشدا الملك باسم إخوته وجدته: “مبقيتش قادر نتحمل، عييت مبقيتش قادر نمشي المدرسة وخوتي مرضو”، قبل أن يؤكد أن “بابا وماما لي في الحبس ولي مدايرين والو وأنا كنعرفهم أكثر من أي واحد”.
وكان التازي، والذي يتابع وزوجته وبعض العاملين في مصحته الخاصة بالدار البيضاء، تهما ثقيلة على خلفية قضية اهتز لها الرأي العام المغربي، قد ألقي عليه القبض في شهر أبريل الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المتهمين بتهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
