المندوبة تستعين بسائق شخصي وسيارات الإسعاف بدون سائقين
قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية، متبوعة بإنزال وطني ومسيرة على الأقدام نحو عمالة إقليم مديونة، احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة بالإقليم، والذي أسفر عن أحداث وتطورات خطيرة وحالة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوقة بالإقليم.
وقال بلاغ المركزية النقابية، إنه ” رغم تنبيهاته المتكررة للمندوبة التي تغط في نوم عميق ضاربة مصلحة الموظفين والمرضى عرض الحائط مما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة،إذ تقدم المكتب الإقليمي بثلاثة لقاءات مستعجلة تهم نقاطا محددة للمندوبة ولكن دون جدوى بل ولم تستجب لطلب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء ــ سطات للقائنا لحلحلة الوضع ووضع الملف الاجتماعي للأطر الصحية بالإقليم على السكة الصحيحة تأسيسا لحوار اجتماعي فعال يستجيب لتطلعات الشغيلة الصحية ويحق عرضا صحيا يليق بساكنة مديونة، بل العكس من ذلك تختار المندوبة سياسة الهروب للأمام وشعارها الأوحد “أنا بوحدي لمزيانة وكلشي خايب!!”.”.
وندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ، باستمرار المندوبة في اعتماد سائق خاص بها بواسطة سيارة الدولة الخاصة بالوحدة المتنقلة للعالم القروي واستعمالها في تنقلاتها اليومية رغم الخصاص المهول في سائقي سيارات الإسعاف خصوصا المستشفى الرازي ودار الولادة تيط مليل مما يزيد من معاناة تنقيل المرضى للاستفادة من العلاجات أضف إلى ذلك الاستهلاك المفرط للوقود على حساب الدولة دون رقيب ولا حسيب.
وتحدث البيان عن وجود تنقيل تعسفي في حق الأطر الصحية المنتمية لنقابتنا في استهداف واضح لمناضلي النقابة ” ونخص بالذكر مصطفى فرح و المهدي الفايق في خرق سافر للمذكرة الوزارية المنظمة لإعادة انتشار الأطر الصحية” .
الاستهداف المباشر لمناضلينا في الإقليم وحملة التشهير والكذب التي تخوضها بكل الوسائل في حق الأطر الصحية ومحاولة تأليب المجتمع المدني والمنتخبين ضدهم باستعمال أساليب عفى عليها الزمن وتصوير نفسها دور الضحية
تعيينها لممرض متقاعد للاشتغال في المركز الصحي الحمد خارج الضوابط القانونية والتنظيمية وحصوله على راتبه الشهري عبر شركات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة.
عزمها افتتاح مراكز صحية خارج الخارطة الصحية للإقليم لأغراض سياسية (المركز الصحي المساعدة) وفتحها للمركز الصحي الحمد دون توفير الموارد البشرية الكافية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، إذ كيف يعقل أن يفتتح المركز بممرضين وجلبها لممرضة وطبيبة من المركز الصحي لهراويين وهو الذي يعاني هو الآخر من نقص حاد في الموارد البشرية
و ورد في بيان النقابة، أن المندوبة ” تثبيت كاميرات للمراقبة على مستوى المندوبية لمراقبة تحركات الموظفين وليس حمايتهم وحماية ممتلكات الدولة مع افتحاصها للتسجيلات المصورة على مستوى هاتفها النقال خارج الضوابط القانونية وخصوصا قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08″ .
واعتبر المصدر أن القوافل الطبية التي سبق تنظيمها عدت خارج الضوابط القانونية وبدون ترخيص من وزارة الصحة وبدون استشارة الأطر الصحية بل واعتماد أسلوب التهديد والوعيد في حقهم وغير متضمنة في البرنامج السنوي للصحة القروية، وكذا غير مرخصة من طرف الهيئة الوطنية للأطباء مما يضمن مرورها في أحسن الظروف بعيدا عن الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي ووفقا للضوابط العلمية واستحضارا لاحتياجات المرضى كما ينص على ذلك القانون رقم 131-13.
وتحدث مصدرنا عن وجود تأخر غير مبرر في التوقيع على الوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين وخصوصا طلبات الرخص السنوية مما يعطل مصالحهم، والتأخر في صرف المستحقات المالية الخاصة بالبرامج الصحية والتعويضات عن التنقل،والحراسة والإلزامية بدور الولادة والمراكز الصحية القروية وفي المقابل التسريع بصرف التعويضات الخاصة بتنقلها لفائدتها دون البقية.
واستغربت المركزية النقابية عزم المسؤولة بقطاع الصحة، تغيير مقر المندوبية لمقرين كانا معدين ليكونا مركزين صحيين (رياض السلام والعالية البيضاء) دون استشارة المعنيين بالأمر ضاربة بذلك مصلحة المرضى والموظفين عرض الحائط.
وأكدت النقابة أن الموظفين يعيشون تحت رحمة التهديد المتواصل بالتنقيل العقابي على حد تعبيرها للمدن المغربية الصحراوية وكأن تلك المناطق تنتمي للمغرب غير النافع مستغلة بذلك انتماءها الحزبي ومدعية قربها من مراكز اتخاذ القرار على مستوى الوزارة.
وأفادت النقابة أن ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية برسم سنة 2019 لم تتم برمجتها وصرفها لحدود الآن مما ترتب عنه عدم تمكين المراكز الصحية من المستلزمات الأساسية للاشتغال، ويصنفنا في آخر الرتب فيما يخص صرف الميزانية (Taux d’engagement et émission).
كما استغربت المركزية النقابية تعثر سير المستشفى الإقليمي لمديونة وغياب خارطة صحية واضحة مما يزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية على حد سواء، مع تأخر صرف مستحقات الحراسة برسم سنة 2019، وتأخر التوصل بالميزانية الخاصة بالتسيير مما يعطل انطلاق مجموعة من المصالح الاستشفائية ومن بينها المركب الجراحي الذي لم يبرح مكانه وكذا عدم التمكن من تجهيز مجموعة من الفحوصات الطبية التخصصية كطب الجهاز الهضمي والأنف والحنجرة .
وطالبت النقابة من المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء ــ سطات ومن خلالها المفتشية الجهوية لفتح تحقيق مستعجل في الخروقات والتجاوزات التي تتخبط فيها مندوبية وزارة الصحة بمديونة منذ تعيين المندوبة بها.
وخلصت النقابة إلى استحضار حس المسؤولية والواجب الوطني تجاه الشغيلة الصحية بإقليم مديونة وضمانا لاستفادة ساكنة مديونة من عرض صحي يستجيب لتطلعاتهم وليقرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع المكتب الجهوي والمكتب الوطني تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية مع إنزال وطني متبوعة بمسيرة في اتجاه عمالة إقليم مديونة في أقرب الآجال سيعلن عنها في بيان خاص.
