قانون المتعلق بتسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشطة في المغرب

almizan.ma

قانون المتعلق بتسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشطة في المغرب
الميزان/ تزنيت: طارق الدكوك
أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن “قانون العفو” عن الشركات غير النشطة، الذي أنشأه قانون المالية 2023، سيتم تمديده حتى 31 ديسمبر 2024.
ورغم أن نظام العفو عن الشركات غير النشطة لم يثر حماسا كبيرا، بسبب الجهل بالإطار القانوني والمخاوف الضريبية ومتلازمة المماطلة، فإن تمديده يتيح للشركات غير النشطة فرصة تسوية وضعها الضريبي،
ويستمر أن يتم إعفاء المستفيدين من هذا الإجراء من الرقابة الضريبية ويرون تلقائيا الزيادات والغرامات والعقوبات على عدم تقديم الإقرارات وعدم دفع الضرائب لسنوات غير محددة، مما يشكل عفوا يتعلق بالتأخير في الدفع. ويستهدف هذا العفو فئتين من الشركات: غير النشطة، والشركات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو لم تدفع سوى الحد الأدنى من المساهمة، والتي تواجه صعوبات.
إن الشركات غير النشطةالتي لم تلتزم بالتزاماتها الضريبية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية ولم تقم بأي عمليات خلال هذه الفترة، مدعوة للإعلان عن توقف نشاطها. إذا لم يفعلوا ذلك في غضون 30 يومًا فإن السلطات الضريبية، سيتم تسجيلهم تلقائيًا، مما يؤدي إلى تعليق إجراء الضرائب التلقائي.
يستفيد دافعو الضرائب الذين لم يحققوا أي رقم أعمال أو يدفعوا الحد الأدنى من المساهمة خلال السنوات المالية الأربع الماضية من الإلغاء التلقائي للعقوبات لعدم تقديم الإقرارات وعدم دفع الضرائب. وفي المقابل، يتم إعفاؤهم من الفحص الضريبي من خلال الاشتراك في إقرار التوقف الكلي للنشاط ودفع مبلغ 5000 درهم تلقائيا عن كل سنة مالية غير مقررة.
ويمكن للمصلحة الضريبية أيضا الشروع في اجراء التدقيق في حالة الاحتيال أو التزوير أو استخدام فواتير وهمية .
وكانت المديرية العامة للضرائب نشرتت في سبتمبر الماضي منشورا يوضح شروط الاستفادة من الإعفاء من التدقيق الضريبي على موقع www.tax.gov.ma. ويحدد أنه يمكن للشركات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو لم تسدد الحد الأدنى من الحد الأدنى للمساهمة خلال السنوات الثلاث الماضية.