القانــونقضايا المجتمعمنوعات

تحركات أصحاب التوثيق العدلي تصل ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

تحركات أصحاب التوثيق العدلي تصل ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الميزان/ الرباط: متابعة
الرباط 6 فبراير 2024
عقدت الهيأة الوطنية ممثلة في شخص رئيس الهيأة د سليمان ادخول والكاتب العام د يوسف ايت الحو ورئيس اللجنة العلمية والقانونية د عبد اللطيف جييد لقاء مع ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقره الكائن بحي الرياض الرباط.ممثلا في شخص د/محمد جناح مستشار لديوان السيد الرئيس المنتدب للمجلس.
وبعدما رحب الاستاذ جناح بممثلي الهياة. اخذ الدكتور سليمان ادخول رئيس الهياة الوطنية الكلمة بسط الكلام عن مسار الحوار بين الوزارة والهياة باعتباره آنذاك عضوا في لجنة الحوار المتوج بمحاضر رسمية.
و بعد أشهر من الانتظار تفاجأ السادة والسيدات العدول ليلة انتخابات رئيس الهياة بنسخة مسربة من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة التجهيز والماء بها اختلافات لما دون في المحاضر الرسمية وما أقحم فيها من مواد إضافية خطيرة لم تكن موضوع نقاش أثناء الحوار .
كما تطرق لتصريح السيد وزير العدل بمجلس المستشارين في الرد عن الأسئلة الشفهية وهي النقطة التي افاضت الكأس …
كما ذكر أنه راسل السيد الوزير لعقد لقاء معه شخصيا بخصوص المسودة المسربة إلا أنه لم يستجب بعد. كما تطرق إلى أشكال التمييز بين ممارسة المرأة للمهمة وبين نظيراتها في باقي المهن الأخرى، وذكر بضرورة الالتزام بما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي وافق عليه صاحب الجلالة نصره الله ..
و أعطى بعض النماذج من المواد التي فيها اختلافات بين ما هو مسجل بالمحاضر وما تم التصيص عليه في المشروع رقم 16.22 المسرب …
ثم فتح باب النقاش وتم التطرق إلى مجموعة من النقاط في المشروع . وعلى الخصوص تصور الهيأة لكيفية تدبير صندوق الودائع قدمه الدكتور عبد اللطيف جييد .
وقد كان ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريصا على تدوين كل النقاط مع الاطلاع عليها في المشروع. كما تمت المناقشة بشكل مستفيض.
وكانت الفرصة سانحة للسيد الرئيس للتطرق لدورية التناوب على الاذونات التي تصدرها أقسام قضاء الأسرة ومواصيع ذات الصلة.
وفي الختام تم الاتفاق على ابرام اتفاقية شراكة بين الهياة الوطنية للعدول والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. طلب منا تقديم مشروع تصوري بشأنها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى