دكاترة التربية يتهمون “برادة” تبخيس شهادة الدكتوراه
الميزان/ الرباط: متابعة
عاد ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية ليشعل مجددًا غضب هذه الفئة التي تعتبر نفسها ضحية “تنكّر رسمي لالتزامات الدولة”، بعد إعلان نتائج مباراة 2025 التي أفرزت 600 منصب فقط من أصل أكثر من 6000 دكتور ينتظرون منذ سنوات الإدماج في إطار “أستاذ باحث”. خطوة وُصفت من طرف المعنيين بــ”المهينة والعبثية”، معتبرين أنها تعكس إصرار الوزارة على إفراغ شهادة الدكتوراه من قيمتها العلمية، وتحويلها إلى مجرد ورقة شكلية لا أثر لها في مسار أصحابها المهني.
ويأتي هذا التوتر في سياق سلسلة طويلة من الوعود غير المنجزة، أبرزها اتفاق 2010 الذي نص على إدماج الدكاترة في إطار “أستاذ التعليم العالي مساعد”، ثم الاتفاق الذي جرى في 18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي التزم صراحة بتمكين جميع دكاترة القطاع من إطار “أستاذ باحث”. غير أن غياب المرسوم الاستثنائي لتفعيل الاتفاق، ثم اللجوء إلى مباراة جديدة وصفت بـ”الكارثية”، جعلا الملف يدخل منعطفًا مأزومًا.
وفي بيان استنكاري توصلت به إدارة الجريدة اتهم التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية الوزارة الوصية بــ”التسويف والمماطلة والالتفاف على الاتفاقات الرسمية”، محذرًا من أن مباراة 2025 لم تخلُ من “فضائح مدوية”، بينها انتقاء أربعة مديري أكاديميات جهوية ضمن الناجحين في خطوة اعتُبرت “تلاعبًا صريحًا”، إلى جانب إقصاء مئات الكفاءات التي راكمت تجربة بحثية وتربوية معترفًا بها. كما تحدث البيان عن طعون انهالت من المراكز الجهوية، مؤكدة ما وصفه بـ”غياب الشفافية” واعتماد “معايير متجاوزة”، مما جعل المباراة ـ حسب وصفهم ـ “عنوانًا للفوضى والعبث وضربة لهيبة شهادة الدكتوراه”.
ويجد الاحتقان الحالي امتداداته في مواقف سابقة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي كانت قد حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية “الحرمان الممنهج من الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”، معتبرة أن الملف يراوح مكانه منذ أكثر من عقدين. النقابات نفسها سبق أن دعت في يونيو الماضي إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية، مطالبة بتسوية شاملة عبر إدماج تدريجي على ثلاث دفعات، تنفيذاً لاتفاق 26 دجنبر 2023.
وترى المصادر أن استمرار هذا الوضع ينذر بتصعيد غير مسبوق في الموسم الدراسي الحالي، في ظل تهديد الدكاترة باللجوء إلى خطوات نضالية أكثر حدة، خصوصًا وأن الملف يتقاطع مع قضايا بنيوية في تدبير الموارد البشرية بالمنظومة التربوية، ويكشف في الوقت نفسه عن أزمة ثقة بين الوزارة ونخب علمية تشكو “الإقصاء والتهميش”.
