النيابة العامة تضع حداً لـ”فوضى” مذكرات البحث بقانون 03.23
الميزان/ الرباط: متابعة
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن دخول مرحلة جديدة في تدبير الأبحاث الجنائية بالمغرب، وذلك عبر منشور هام موجه للوكلاء العامين ووكلاء الملك، يهدف إلى توحيد منهجية العمل بخصوص إصدار وإلغاء مذكرات البحث، في إطار تنزيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا التحرك لوضع حد لسنوات من الاجتهادات القضائية المتعددة التي كانت تحيط بهذا الإجراء الحساس، والذي يُعد من أكثر التدابير تأثيراً على حرية الأفراد وسمعتهم.
وقد أكد منشور النيابة العامة أن القانون الجديد وضع، ولأول مرة، قواعد دقيقة وواضحة لتنظيم هذه المذكرات، مرتكزاً على رؤية تشريعية جديدة عنوانها الشفافية والضبط.
تقييد صارم لشروط إصدار المذكرة
المستجد الأبرز الذي جاء به القانون 03.23 هو تقييد صلاحية نشر مذكرة البحث.
فبعدما كانت المذكرة تُنشر بسهولة نسبية، أصبح الأمر يتطلب حالياً أمراً صريحاً من قاضي النيابة العامة فقط.
ويُشترط أن تكون الأفعال موضوع البحث إما جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، أو أن يتعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي يتضمن عقوبة حبسية، أو في سياق تنفيذ الإكراه البدني.
ويُعدّ هذا التقييد خطوة مهمة على طريق تعزيز ضمانات الأفراد ضد أي تعسف أو تمديد غير مبرر لمذكرات البحث، إذ كانت تثير في السابق عدة إشكالات عملية مرتبطة بالمساس بقرينة البراءة.
إلغاء فوري ومنع المساس غير القانوني بالحرية
لم يكتفِ القانون الجديد بضبط شروط الإصدار، بل حدد بشكل حاسم حالات إلغاء مذكرة البحث.
وينص المنشور على أن المذكرة تُلغى بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه، أو بتقادم الجريمة موضوع البحث، أو بتقادم العقوبة موضوع المذكرة.
والأهم من ذلك، ألزمت النيابة العامة نفسها بإشعار مصالح الشرطة القضائية بشكل فوري بالإلغاء، سواء كان الإلغاء تلقائياً أو بناءً على طلب من الجهة المعنية.
هذا الإجراء الحاسم يهدف إلى تصحيح وضعية الأشخاص ومنع أي مساس غير قانوني بحريتهم بعد زوال مبرر البحث، خاصة في ظل التطور التكنولوجي لوسائل التعقب.
تحديث السياسة الجنائية وضمان حقوق الأفراد
لم تغفل النيابة العامة عن مسؤوليتها في تتبع مآل المذكرات وضمان تنفيذها بشكل سليم، محذرة من أي استعمال غير مشروع لهذا الإجراء الحساس.
وتؤكد الرئاسة أن هذه المستجدات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي جزء من رؤية أوسع لتحديث السياسة الجنائية والارتقاء بجودة الأبحاث، وتكريس مبادئ العدالة الجنائية العصرية.
وفي الختام، تشكل القواعد الجديدة المنظمة لمذكرات البحث تحولاً مهماً في الممارسة القضائية بالمغرب، فهي تمنح النيابة العامة أدوات أكثر صرامة للتحكم في هذا الإجراء، وتُعزز في الوقت ذاته حماية الحريات الفردية، في خطوة تعكس إرادة المؤسسات القضائية في ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدستورية والدولية الداعية إلى صون حرية الأشخاص واحترام قرينة البراءة.
