قضت محكمة استئناف عسكرية بالجزائر بالسجن 15 عاما لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة. بينما خففت الحكم على لويزا حنون و”ستخرج”.قضى مجلس الإستئناف العسكري بالجزائر بمحكمة البليدة (50 كلم عن العاصمة الجزائر) مساء أمس الإثنين (10 فبراير 2020) بالسجن 15سنة نافذة بحق كل من السعيد بوتفيلقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم توفيق، المدير السابق لجهاز المخابرات، إلى جانب منسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، بينما تمت تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون من تهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
حنون ستخرج رغم إدانتها!
غير أنه تمت إدانة لويزا حنون، التي طالبت العديد من الأصوات في الجزائر وخارجها بإطلاق سراحها، معتبرينها سجينة رأي، بـ 3 سنوات سجنا، منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم التبليغ مع وقف تنفيذ بقية مدة محكوميتها، ما يعني الإفراج عنها باعتبارها قضت المدة، حسب ما أكده نائبها في الحزب اليساري، جلول جودي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال المحامي بوجمعة غشير وكيل لويزا حنون في هذه القضية لفرانس برس إن حنون، التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاما أمام محكمة البداية، خفف حكمها إلى ثلاثة أعوام و »ستخرج ».
وكان النائب العام العسكري قد طالب صباح اليوم الإثنين بعقوبة السجن لمدة 20 سنة للمتهمين، بعدما أدانت المحكمة العسكرية المتهمين الأربعة بـ 15 سنة سجنا نافذة نهاية شهر سبتمبر الماضي.
