الخلفي: شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنيت يهددان جوهر الديمقراطية
أجمع متدخلون على أهمية التربية الإعلامية في بناء مجتمعات إعلامية واعية وقوية ونقدية. وذلك، في زمن التدفق المعلوماتي. وإذا كانت التطورات التكنولوجية ساهمت في تيسير الولوج إلى المعلومة وكذا التعبير عن الرأي، فإنها خلقت، بالموازاة، تحديات جديدة من أبرزها سهولة ترويج الأخبار الزائفة.
هذا التحدي أساسا في ارتباطه بضرورة اعتماد برامج للتربية على الإعلام شكل الموضوع المحوري لمجموع المداخلات الرسمية للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لأسبوع التربية الإعلامية والمعلوماتية (من 20ألى 26نونبر 2017) الذي جرت أطواره يومه الأربعاء 22نونبر 2017بالرباط.
وفي هذا السياق، فالكاتب الأول بسفارة السويد بالمغرب، جوناتان إنريكسون، شدد على حاجة الديمقراطية لصحافة جادة ومستقلة. ووصف الصحافة المستقلة والقوية بصمام أمان الديمقراطية. وأوضح أنها الصحافة التي تحتاج إلى الإمكانيات المادية لتحصين نفسها ضد الاستغلال وتحصين فعاليتها ونجاعتها في التنوير وبناء رأي عام قوي .
ومن جهته، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، تنامي وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تهديدا حقيقيا للديمقراطية.
وأوضح الوزير المنتدب أن الأخبار الزائفة، التي تروج عبر وسائط التواصل، تشكل «تهديدا لجوهر العملية الديمقراطية». وأضاف الخلفي مشددا على أن تنامي رواج الأخبار الزائفة «هو تحدي كبير»، و«إشكال يهدد جوهر العملية الديمقراطية. وثبت ذلك في عدد من الدول في هذه المرحلة».
ونبه الخلفي إلى أن تكاثر الأخبار الزائفة من شأنه أن يُفقد المجتمع «الثقة في الإعلام »، ويُفقد المتلقي«الحس النقدي و القدرة على التمييز والتمحيص والتدقيق بين ما هو خبر صحيح محتاج إليه لأن يتخذ قرارا يهم قضية من قضايا مجتمعه وبين أخبار زائفة تتغيى التضليل واصطناع رأي عام زائف حصل تضليله بتلك الأخبار».
وشدد الخلفي على أن مواجهة إشكال الأخبار الزائفة، يتحقق عبر « إدراج برامج مكثفة وقوية تهم التربية على الإعلام تسلح النشأ والشباب والمجتمع ككل بأدوات كفيلة بالتعامل مع وسائل الإعلام».
وكشف الوزير المنتدب أن وزارته تشتغل على التدقيق في مشروع يهم التحول الرقمي للمجتمع المدني، الذي يدبر قطاعه، في أفق إطلاقه السنة المقبلة. وأوضح في هذا السياق، قائلا :«نشتغل على مشروع التحول الرقمي للمجتمع المدني وذلك لتمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بدور أساسي في كل ما يتعلق بالتعامل مع العالم الرقمي وينخرط فيه. ليكون فاعلا في التعاطي مع التحدي الرقمي».