جماعة_بني_بوفراح_المسيبة……الانتخابات المحلية أية شرعية ؟ ولماذا الانتخابات إن كانت لا تأتي بالتغيير؟

لماذا الانتخابات إن كانت بنفس الوجوه وبنفس التوجه؟

عندما تصبح الانتخابات مهنة وبابا للإسترزاق.

لسنا بعدميين ولا منحازين لطرف سياسي دون الآخر،
ولا يهمنا إلا المصلحة العامة للمنطقة والساكنة دون تمييز، والصدع بالحق وبيان الحقيقة في تجلياتها…؛ حقيقة السياسة وحقيقة السياسوين المحلين… حقيقة منتخب في حزب الجرار اتخذ من الانتخابات وظيفة وباب استرزاق، محسوب على أعيان المنطقة، وكان في ما مضى من رجالات أعمال الإقليم.
لا يؤمن بالديمقراطية… جاهل ومتخلف وفاسد… أثناء الانتخابات الجماعية الماضية 2015، كان الكل في خدمة الديكتاتور، وبتوجيه من السلطات الوصية والمشرفة على العملية الإنتخابية إقليميا، وكان ذلك يتم علنا و أمام العيان دون رقيب أو حسيب، حتى وقفنا على عناصر محسوبة على الجهاز المخزني يومها تقوم بتعليق وتثبيت لافتات ولوحات إشهارية للحزب المعلوم أثناء الحملة الإنتخابية.

المنتخب إسماعيل الرايس سبب أزمة التسيير بالمجلس الجماعي.
لا ننسى أنه أول من ترأس المجلس في بداية الولاية الإنتخابية، قبل إنتخابه على رأس المجلس الإقليمي، وكان أول ما قام به حينها؛ إعلان سمسرة عمومية لبيع المحجوزات والمتلاشيات بالمحجز الجماعي، وما رافق العملية من تظليل وإخلال بشروط وقواعد إجراء السمسرة العمومية.

إسماعيل الرايس ذو التوجه الإنتقامي الإقصائي لمعارضيه ومنتقديه، عمل جاهدا لتركيع أبناء المنطقة وإخضاعهم باعتماد أساليب التهديد والمتابعات القضائية أحيانا. وهو الذي أُدين في ملفات التزوير وصدرت في حقه عقوبات مختلفة (سجن موقوف التنفيذ وغرامة 25 مليون). إلا أنه واصل بأسلوبه الماكر واستمرت تلاعباته، وهذه المرة عبر تقويض مشاريع منارة المتوسط وتوجيهها لخدمة أغراضه الإنتخابية، عبر عرقلة بعضها كما هو شأن طريق بني بوكمات الرابطة بسنادة، وتأخير عدد منها لأواخر الولاية الإنتدابية وتحويل أخرى إلى دائرته( كما هو الشأن بالنسبة للملاعب القرب، ومشاريع الإنارة العمومية، وكذا وسائل النقل المدرسي…). وتبين معه أن هذا الفاسد ليس هدفه الدفاع على مصالح الجماعة وتنميتها، بل كان هدفه الكرسي الرئاسي وما يتيحه من إمكانات النهب وإستنزاف المالية العمومية.

لم يكن هذا ليشبع غريزة الرايس، بل ذهب أبعد بكثير، وعمل على تأسيس جمعيات وتعاونيات لخدمة أجنداته مقابل تمكينها من الدعم العمومي عبر تحكمه في خَلَفِه رئيس المجلس الجماعي والأغلبية المسيرة له.
ناهيك عن مخالفات القانون المؤطر لعمل المجالس، وخاصةأحكام المادة 64 والمادة 65 من القانون رقم 14-113. والمتعلقة بتزوير محاضر والاجتماعات والدورات، وكذا ربط الرايس وحاشيته مصالحهم الخاصة بالجماعة عبر إصلاح عربات ومركبات الجماعة بمقاولته قبل قبل الحجز عليها وإغلاقها السنة الماضية، وتمكين المقربين منهم والموالين لهم من مناصب العمل الموسمية التابعة للجماعة.

هذا، وقد عمل الرايس على استغلال المشاريع العمومية للدعاية الانتخابية، خاصة السوق الأسبوعي عبر إطلاق وعود بتمكين أتباعه من محلات بمواقع متميزة، وكذا تغيير تصميم التهيئة بكل من مركز بني بوفراح وطوريس بتقليص مساحة عرض الشارع الرئيسي بالمركز لتمكين المحلات التجارية من فضاءات أوسع قصد استغلالها في عرض بضائعهم مجانا.
دون إغفال حرمان مالية الجماعة من موارد مالية مهم جراء الإستغلال المفرط لاستخراج مواد المقالع بالمنطقة. وكذا تفويت بنايات بمركز طوريس لأتباع الرايس، مقابل خدمات انتخابية… وهي المباني التي ظلت لسنوات تحت تصرف الجماعة، ومصدرا لماليتها، إلى أن تم تفويتها والتنازل عليها لمصلحة أملاك الدولة.

خلاصة القول… أن المنتخب إسماعيل الرايس هو سبب الأزمة الذي تعرفها المؤسسة العمومية الجماعة… ناهيك عن تورطه في العديد من الملفات المشبوهة.

اسماعيل الرايس بممارساته الشاذة، كان سببا ليس فقط في أزمة المؤسسات العمومية، بل كان معول هدم لحزب الجرار إقليميا، ومساهما بشكل كبير في الإحتقان الإجتماعي وما خلفه من إحتجاجات واعتقالات ومحاكمات فيما عُرف بملف حراك الريف ذو المطالب الإجتماعية الصرفة.

أصبح واضحا للعيان أن إسماعيل الرايس ديكتاتوري لا يحب المنافسة… إما أن يكون الكل في الكل وإما أن يكون عرابا يعمد إلى أسلوب التشويش وزرع التفرقة وتشتيت الصفوف… هذا ما يحصل الآن دأخل حزب الجرار بالإقليم. بات جليا أن الرايس سبب إخفاقات الحزب… سبب الوضع الغير مستقر والغير طبيعي للمجلس الجماعي لبني بوفراح والمجلس الإقليمي للحسيمة.

وفي استقراء بسيط؛ هناك كره ورفض واستياء من الوجود السياسي للرايس لكثرة أخطائه وانزلاقاته نحو الانحرافية والمس باخلاقيات المرفق العام واستعمال نفوذه بشكل مفرط ومشين.
يُذكر أن الرايس فيروس الانتخابات محليا، إذ لم يسلم من مكره حتى بعض المنتسبيل إلى حزبه، حيث عمل على إقبار مصادر التهديد التي كان يُشكلها عليه بعض مرشحي الجرار بالمنطقة بخوضه لحملة إنتخابية ضدهم وإسقاطهم عنوة من حجز مقعد جماعي بالمجلس، ودعمه لمنافسيهم بشكل غير مباشر نظير أمل مسايرة الرايس من هؤلاء في غيه.

جماعة بني بوفراح ما هي إلا نافذة مطلة على واقع الانتخابات المخدومة بالمغرب. فهل يحظى الرايس برضى الجرار لخوض الإنتخابات الجماعية القادمة، أم أن البام اتعض وأدرك الدرس؟
أم هل يعاود إسماعيل الرايس نهجه في تغيير لونه بما يخدم مصالح الشخصية، ويبحث عن مظلة سياسية أخرى وهو الذي حاول قبل أيام مع حزب الحمامة وباءت محاولته بالفشل؟

بقلم المستشار الجماعي بجماعة بني بوفراح 

صديق الحداد..