almizan.ma
الوطن الآن
* مناسبة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة تشكل استثناء بكل المقاييس، والدليل هو موجة الأسئلة التي أغرقت منصات التواصل الاجتماعي في علاقة مع مسألة التحليل والتحريم الموجهة إلى دائرة القيمين المؤثرين في الشأن الديني في ظل أزمة الأمن الغذائي وموجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتمدد أزمة انهيار القدرة الشرائية، وتيه المواطن البسيط بسبب غلاء أضحية العيد. كيف يمكن إقناع عموم الناس بأن يتعاملوا مع مناسبة عيد الأضحى بشكل عادي، ويغيروا من سلوكهم بعيدا عن الضغوطات المادية والنفسية والمعنوية، وتجاوز كل من شأنه أن يؤثر على علاقاتهم الإنسانية والاجتماعية بسبب انعكاسات “عيد الكبير” على الأسر الفقيرة؟ هل من الممكن إحداث قطيعة مع مناسبة عيد الأضحى والتفكير في مخطط تربوي اجتماعي موجه إلى الجيل المقبل، مرتكزاته الأساس التربية على قيمة الاختيار في شراء الأضحية أو عدم شرائها ارتباطا بالقدرة الشرائية، بعيدا عن ضغوطات نظرة المجتمع.
في السياق نفسه، ذكر محمد أمسكور، باحث سوسيولوجي، أن مجتمعنا يعتبر أضحية العيد واجبا اجتماعيا أكثر مما هو ديني.
وأفاد رضوان رزقي، أستاذ باحث في الشؤون الدينية، بأنه لم ترد أدلة شرعية على وجوب أضحية العيد، والقول بالوجوب قول ضعيف.
وسجل عمر مروك، باحث وعضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، أن عيد الأضحى أصبح اليوم يشهد بدوره صراعا بين أصحاب الحداثة وأصحاب التقليد، وبنية المجتمع المغربي حريصة جدا على أضحية العيد ليس لدواع دينية فقط، وإنما لما يتزامن مع المناسبة من عادات مجتمعية أصيلة وألفة وزيارات عائلية.
الدكتور رشيد أمشنوك، باحث في علم الاجتماع ومهتم بالشأن الديني، أفاد بأنه لا يمكن إلغاء الأضحية بقرار سياسي أو اختيار مؤسسي رسمي، لأن الموضوع أعمق من ذلك، ما دام يأخذ أبعادا كثيرة؛ منها ما هو اجتماعي وثقافي وتاريخي وقيمي وأخلاقي.
وأورد عبد العالي بلقايد، باحث في التراث، أن تغليب العوائد عن المقاصد قد يضر بالتماسك الاجتماعي الذي يفشيه التفاخر بين الجيران والأسر حول من بإمكانه شراء أجود الأضاحي، وأمر كهذا له أثر على نفسية أطفال عديمي القدرة.
إدريس عيسوي، محلل اقتصادي، قال إن الحوار اليوم يجب أن ينصب على ضرورة إلغاء طقوس عيد الأضحى التي أضحت مكلفة ومتجاوزة.
الأسبوع الصحفي
* وزارة العدل تعتزم تخصيص ميزانية مهمة لشراء معدات “السوار الإلكتروني” من الخارج، قصد استعمالها في إطار العقوبات البديلة.
ووفق المنبر ذاته، فإن السوار الإلكتروني يدخل ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب، والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
* حميد شباط يعتزم تحويل “التكتل الديمقراطي” إلى حزب سياسي جديد والحضور ضمن المشهد السياسي بلون جديد.
* تأجيل الدورة الثامنة عشرة للملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، والذي دأبت المنظمة على تنظيمه خلال السنوات الماضية؛ بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الشبيبة، وعدم توفر الموارد المالية للتنظيم، كما أن المكتب الوطني للمنظمة يعيش ارتباكا بسبب عدم ضبط مواعيد العديد من الأنشطة واتخاذ قرارات غير واضحة، منها تأجيل المؤتمر الوطني إلى شتنبر المقبل، وبرمجة المنتدى السياسي في نهاية يوليوز الجاري، وغياب التواصل بين أعضاء المكتب الوطني مع مسؤولي الشبيبة.
* إهدار أموال طائلة على السوق النموذجي بمدينة الوليدية، إذ يعتبر من بين المشاريع الكبرى التي أنجزت مؤخرا بهذه المدينة، بشراكة بين المجلس الجماعي المحلي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكلف إنجازه أكثر من مليار و900 مليون سنتيم، وقد حصل المقاول المكلف بإنجاز هذا المشروع على الصفقة بكاملها قبل إتمام المشروع وفتحه، إلا أن بعض العيوب ظهرت في البنية التحتية مباشرة بعد الشروع في استغلال فضاءاته الداخلية استحال إيجاد حلول لها.
الأيام
* التصرفات العدوانية الصادرة عن الجزائر مؤخرا تبقى في حدود الاستفزازات البسيطة، إلا أن الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي دعا الاستخبارات المغربية إلى المزيد من الحذر واليقظة.
وسجل المكاوي أن مخابرات الجزائر تفكر في شن عمليات قذرة تشمل المغرب وكل داعميه وتحتاج إلى الحيطة للتعامل الأمثل معها، مضيفا أن العسكر الجزائري يعلم جيدا أنه لا يمكنه فتح مواجهة عسكرية مع المغرب في الوقت الراهن لأسباب عديدة؛ أهمها الوسائل التكنولوجية المتطورة التي بحوزة الجيش المغربي، وبالتالي فهو يخشى من تبعات أي مناوشات حتى إن كانت قليلة ومحدودة. والسبب الآخر لعدم انخراط الجيش الجزائري في مواجهة عسكرية هو أنه أصبح جيشا متآكلا، فجنوده وضباطه غير متحمسين لهذا العدوان ضد المغرب، إضافة إلى ما يعرفه من مشاكل هيكلية ونفسية كانتشار المخدرات في صفوفه وغياب قيادة منسجمة.
* عبد السلام الصديقي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، يرى أن الحكومة الحالية غير قادرة على تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد؛ لأن تركيبتها في حاجة إلى ما وصفه بـ”انتحار طبقي” من أجل ذلك.
وأكد الصديقي، في حوار مع الأيام”، أن الأقدر على تنفيذ مضامين تقرير اللجنة المكلفة بوضع هذا النموذج هي حكومة يسارية، خاصة أن أغلب أعضاء هذه اللجنة لديهم حمولة يسارية؛ وهو ما انعكس على مخرجات التقرير.
في السياق نفسه أشار سعد بلغازي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حوار مع “الأيام”، إلى أن ما ينبغي فهمه حاليا بالنسبة للمواطنين، خاصة الشباب، هو أن الدولة قررت الانفتاح وتشجيع بعض المقاولات الخاصة وانفتاح القطاع العام على الرأسمال الخاص، خاصة أن النموذج، وبالرغم من أنه أعطى نتيجة نسبية، إلا أنه لم يحل مشاكل التشغيل واستقرار الدولة في ما يخص مواجهة العوامل الخارجية التي أراد أن يقدم تشريحا دقيقا لها حتى يتم الوقوف عند مختلف العوامل التي بإمكانها خلق الثروة وفرص الشغل والاستثمار والرأسمال الخام.
