قراءة في مواد بعض الجرائد الوطنية

almizan.ma

“المساء”
– أزمة المياه بمنطقتي إيموزار وأزرو وضواحيها تسببت مؤخرا في إعدام آلاف من الأشجار المثمرة، التي تخص فاكهة التفاح والكرز والإجاص وفواكه أخرى، والتي كانت أساسا مغروسة في ضيعات فلاحية على مساحة تتراوح بين 30 و40 هكتارا.
وقالت مصادر الجريدة ذاتها إن مجموعة من الفلاحين لجؤوا إلى عرض ضيعاتهم الفلاحية للبيع بأثمان زهيدة، دون أن يجدوا من يشتريها منهم أو حتى يساهم فيها، بحكم أن الجميع يعلم بأن أسباب عرض هذه الضيعات للبيع مرتبط أساسا بقلة المياه وتراجع الفرشة المائية على مستوى حوض سبو.

– عناصر الشرطة القضائية أحالت على وكيل الملك لدى ابتدائية بنجرير خمسة أفراد من عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، بعدما روعوا ساكنة الرحامنة وقاموا بسرقة العديد من الدراجات النارية بأحياء مختلفة بالمدينة.
وأضافت الجريدة ذاتها أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه فيهم خططوا لعمليات سرقات دراجات نارية ونفذوها بدقة، بعد تقسيم الأدوار فيما بينهم.

– الحكومة عبرت بشكل رسمي عن تخوفها من أزمة عطش في 2025، إذ قدرت قيمة مياه الشرب الضائعة بجماعات البيضاء الكبرى بـ 120 مليون درهم سنويا؛ وهو مبلغ يفوق أرباح الشركة المفوض لها تدبير قطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.
في الصدد ذاته وصف عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء، الوضع المائي في المغرب بالمقلق. وقال المسؤول ذاته، خلال استضافته في برنامج على القناة الثانية، إن المغرب يعيش أزمة ندرة المياه بحكم تأخر التساقطات المطرية، بفعل ازدياد الطلب على استعمالات الماء.

“الأحداث المغربية”
– الحكومة بدأت رحلة البحث عن 15 مليار درهم من أجل الإيفاء بالتزامات الميزانية العامة برسم مشروع قانون مالية 2022.
ووفق المنبر ذاته فمن أجل تعبئة هذا الغلاف المالي هناك خياران أمام الحكومة؛ إما خصم نسبة 14 في المائة من الاعتمادات المرصودة للاستثمارات العمومية كما تسمح لها بذلك القوانين المؤطرة لقانون المالية، وإما اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، لتدبير 15 مليار درهم إضافية وجدت الحكومة نفسها في حاجة إليها لمواجهة تداعيات مستجدات داخلية، مرتبطة أساسا بالجفاف، وعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأسعار الطاقة بالأسواق العالمية، قبل أن يتفاقم الوضع مع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وأضاف الخبر أن الخيارين معا غير واردين، حسب فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الذي كشف عن حاجة الحكومة إلى هذا المبلغ، مؤكدا في تصريح إذاعي أن الحكومة لا تعتزم الخصم من مخصصات الاستثمارات العمومية، كما أنها لن تلجأ إلى قانون مالي تعديلي.

– مواطن سينغالي رفض مغادرة فندق المامونية بعد زيارته لأحد مواطنيه، حيث أن الإحساس بفخامة المكان والشعور بفائض رقي وأبهة جعلا المعني يعلن رفضه مغادرة المكان والتشبث بالبقاء مسترخيا فوق الأرائك داخل قاعة الاستقبال المخصصة لكبار الضيوف، ما فرض الاستعانة بالمصالح الأمنية بالمدينة الحمراء لانتشاله من قعدة استرخاء، والانتقال به إلى مكتب ولاية الأمن لإحاطته بالمتعين من إجراءات.

“العلم”
– أفراد عصابة عادوا من جديد للسطو على أربع آبار خاصة بسقي الأراضي الفلاحية وبطريقة جد احترافية، بعدما خططوا لها رغم بعد المسافة الفاصلة بين الآبار، لكون بئرين بتراب جماعة بني عامر.
وأضاف الخبر أن الجناة تمكنوا من سرقة أربعة محركات للضخ وبعض مستلزماتها، وذلك في ليلة واحدة، تزامنا مع شح المطر.
وحسب “العلم” فإن تفشي ظاهرة السرقة بالمنطقة خلف رعبا وخوفا في نفوس الفلاحين والكسابة واستياء عميقا في نفوس الفلاحين والسكان الذين أضحوا غير آمنين في ظل أوضاع تتسم بالهشاشة والفقر والبطالة والجفاف، وكذا تداعيات جائحة كورونا ولهيب أسعار المواد الأساسية.

“الاتحاد الاشتراكي”
– البروفيسور عبد الله دامي أكد في تصريح لها أن الطب الشرعي في المغرب يوجد في مفترق الطرق؛ لأن هناك حاجة إلى تخصص ناجح يستجيب للمعايير الدولية على مستوى الكيف لا الكم غير المفيد، والذي لا يرقى إلى الانتظارات، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي أصدر توصيات متعددة في هذا الباب وجعل من الطب الشرعي مادة تخص المجتمع ككل.
ونبه الخبير في الشأن الطبي إلى أن مخالفة هذا الأمر ستنعكس على المتقاضين والقضاء، وعلى الحجية. لهذا، لا يمكن القبول بتقزيم الطب الشرعي في تكوينات قصيرة من أجل الرفع من عدد الأطباء، في تغييب تام لمسألة أساسية؛ وهي التخصص.