دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون مباراة 2025 ويطالبون بالإدماج الفوري
الميزان/ الرباط: متابعة
يعيش دكاترة وزارة التربية الوطنية حالة غضب عارم واحتقان غير مسبوق، بسبب ما آلت إليه أوضاعهم بعد أزيد من ربع قرن من النضال، في ظل ما يعتبرونه تسويفًا ممنهجًا من طرف الوزارة الوصية، وتراجعًا صارخًا عن اتفاقات رسمية ووعود حكومية متكررة.
وأكد الدكاترة أن الملف عرف محطات مفصلية، أبرزها اتفاق سنة 2010 الذي نص على إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ثم الاتفاق التاريخي ليوم 18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي التزم فيه صراحة بمنح إطار أستاذ باحث لجميع الدكاترة. غير أن الوزارة ـ حسب تعبيرهم ـ أخلّت بوعودها ولم تُصدر المرسوم الاستثنائي لتفعيل الاتفاق، قبل أن تعود سنة 2024 إلى نفس السيناريو السابق عبر مباراة وصفوها بـ”العبثية والمهينة”.
وشددوا على أن مباراة 2025 شكلت قمة الاستهتار، بعدما أعلنت الوزارة عن 600 منصب فقط مقابل أزيد من 6000 دكتور، مقتصرة على المراكز الجهوية دون باقي المؤسسات التعليمية والبحثية. وقد رافقها، وفق تعبيرهم، خروقات جسيمة تمثلت في انتقاء غير منصف أطاح بكفاءات علمية مشهود لها، وفضائح همت إدراج أسماء مديري أكاديميات جهوية في لوائح الانتقاء، ما اعتبره الدكاترة خطوة مفضوحة هدفها تغيير الإطار على حساب مئات الأطر العليا.
وأبرزوا أن الطعون التي تقدّم بها المرشحون كشفت عن غياب تام للشفافية، واعتماد معايير متجاوزة، وهو ما اعتبروه ضربة موجعة لهيبة شهادة الدكتوراة، ورسالة سلبية إلى كل باحث علمي يطمح لخدمة وطنه.
وفي بلاغهم، أعلن دكاترة وزارة التربية الوطنية للرأي العام الوطني ما يلي:
رفضهم المطلق لمباراة 2025، ومطالبتهم رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقافها.
تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج الشامل والفوري لجميع الدكاترة، عبر مقابلة توجيهية عادلة، مع توزيع منصف على المراكز الجهوية، الأكاديميات، المديريات، المدارس العليا ومراكز البحث، مع الاحتفاظ بالباقي في مؤسساتهم الأصلية.
دعوتهم إلى تنسيق عاجل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تسوية الملف بشكل نهائي.
وختم الدكاترة موقفهم بالتأكيد أن استمرار هذا النهج العبثي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان والهدر الوطني، ملوحين بخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.
