دكاترة التربية الوطنية بين الوعود المؤجلة والمسرحيات المكشوفة
الميزان/ الرباط: ذة. رشيدة افقيرن
تعيش الساحة التعليمية المغربية على وقع جدل واسع عقب الإختلالات التي شابت مباريات الدكاترة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي وُصفت من قِبل عدد من الفاعلين التربويين والمهتمين بأنها مسرحية مكشوفة تفتقد إلى أدنى معايير الشفافية والنزاهة.
فبحسب مصادر مؤكدة من داخل بعض المراكز الجهوية، تم الاكتفاء بفتح عدد محدود من الملفات المشاركة، بينما تم تجاهل باقي الملفات بشكل كامل دون تبرير يُذكر، كما جرى تغذية اللوائح بأسماء موصى بها مسبقًا، إلى جانب إقحام أسماء عشوائية فقط لاستكمال الحصيص المطلوب حسب ما يروج من ردود افعال مستهجنة من لدن دكاترة التربية الوطنية. وهو ما اعتبر عملية إقصاء ممنهجة ومخططة سلفا لإضفاء الشرعية على نتائج باتت شبه محسومة سلفًا لأسماء أصبحت تتداول في السر والعلن.
في هذا السياق، عبّر الدكتور عبد العزيز الشامي، باسم التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ “المهزلة المفضوحة” التي رافقت هذه المباراة، مؤكدًا أن “المباراة تم إعدادها على مقاس عدد من المترشحين المحظوظين، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية التي يفترض أن تؤطر مثل هذه الاستحقاقات”. وأضاف الشامي أن “اتفاق 18 يناير 2022 كان واضحًا في جوهره ونصوصه، إذ ينص على التسوية الشاملة والمنصفة لوضعية دكاترة القطاع، غير أن الوزارة تنكّرت لالتزاماتها وفرضت مباراة شكلية هدفها التحكم في المناصب وتوزيعها بمنطق الزبونية والانتماءات الحزبية والنقابية، مما يُفرغ الاتفاق من محتواه ويعمّق أزمة الثقة بين الدكاترة والإدارة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية يرفض رفضًا قاطعًا هذه المباراة “الصورية” التي تمثل ـ حسب تعبيره ـ “إهانة حقيقية لقيمة الدكتوراه وللكفاءات الوطنية”. كما حمّل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الإقصائي الذي يُكرّس الحيف والتمييز ويقضي على مبدأ الإنصاف داخل القطاع. ودعا في المقابل رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتجميد المباراة الحالية التي شابتها خروقات فادحة منذ الإعلان عنها، وتفعيل مرسوم استثنائي يضمن الإدماج الشامل والعادل لجميع دكاترة التربية الوطنية في إطار “أستاذ باحث”، تطبيقًا لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022 واستحضارًا لمبدأ المساواة بين دكاترة الوظيفة العمومية.
