الداخلية تحدث تغييرات جذرية في التقسيم الإداري لعدة جماعات ترابية
الميزان/ الرباط: متابعة
أقدمت وزارة الداخلية على إدخال تعديلات جديدة في خريطة التقسيم الإداري لبعض الجماعات الترابية، وذلك من خلال إحداث عدد من الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية. وقد تم الإعلان عن هذه التعديلات عبر ثلاثة قرارات لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7456.
أولى هذه المستجدات تخص جماعة سلا، حيث تم إحداث تسع دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية، وفقًا للقرار رقم 2526.25. القرار جاء ليواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في المدينة، ويهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل الإدارة المحلية.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يعكس التغييرات التي طرأت على التنظيم الإداري في سلا منذ صدور قرار سابق في 30 غشت 2019، حيث تم إحداث تسع دوائر حضرية وأربع وثلاثين ملحقة إدارية. أما التعديلات الجديدة، فهي تحدد النفوذ الترابي لكل دائرة وملحق إداري بشكل مفصل، بما يعكس الواقع المحلي بشكل دقيق.
وفي نفس السياق، أُحدثت تعديلات مشابهة في جماعة عامر، بإحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة. نفس القرار جاء ليواكب احتياجات التطور الإداري في المنطقة، ويشمل أيضًا تحديد النفوذ الترابي والحدود لكل ملحق إداري، مع تعديل التسميات وفقًا للخرائط الملحقة بالقرار. هذه التعديلات تمثل تحسنًا في الأداء الإداري، وتكمل التعديل السابق الذي كان قد نص على إحداث ملحقتين إداريتين فقط في عام 2019.
أما على مستوى جهة سوس ماسة، فقد شهدت جماعة آيت عميرة أيضًا تعديلًا إداريًا شمل إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة، كما ورد في القرار رقم 2528.25. هذه التعديلات تأتي لتواكب التطور المستمر في المنطقة، وتمثل خطوة مهمة نحو تحسين التنظيم الإداري في الجماعة، حيث تم نسخ القرار السابق الذي كان قد نص على إحداث ملحقتين إداريتين في عام 2018.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز فاعلية الإدارة المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وقد أسندت الوزارة إلى العاملين المعنيين، وهما عامل عمالة سلا وعامل إقليم اشتوكة – آيت باها، مسؤولية تنفيذ هذه القرارات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
هذه التعديلات في الهيكل الإداري تمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الإدارية المحلية وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات، مما يعزز من قدرة هذه الجماعات الترابية على تلبية احتياجات السكان وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المعنية.
