الورديغي: المقاولات الصغرى تحتاج إلى وضوح الرؤية وليس إلى مزيد من البرامج
الميزان/ الرباط: متابعة
شدّد رئيس الشبكة الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى رشيد الورديغي على أن المقاولات الصغرى لم تعد في حاجة إلى مزيد من البرامج بقدر حاجتها إلى وضوح الرؤية وتحقيق التقائية السياسات العمومية، والحرص على نجاعتها بما ينتج أثرها الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ودعا الورديغي في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري أمس الجمعة بالرباط، والمنظم تحت شعار “نحو رؤية موحدة لنمو المقاولات الصغرى.. تعاون قوي ونمو مستدام”، إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والمهنيين، وربط الدعم العمومي بمؤشرات دقيقة للتقييم والمتابعة.
وتأتي الدورة الأولى للمجلس الإداري للشبكة المنظمة في سياق يتنامى فيه النقاش حول نجاعة سياسات دعم المقاولات الصغرى، حيث تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة أنشطة الشبكة برسم سنة 2025 حيث تم استعراض أبرز المبادرات المنجزة وما أثمرته من تعزيز للعلاقات المؤسسة على التعاون مع مختلف الفاعلين المتدخلين، كما تميزت الأشغال بعقد جلسة عامة خُصصت لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، إلى جانب استعراض آليات التمويل والدعم المؤسساتي، وفتح باب النقاش أمام المشاركين لتبادل الآراء وصياغة توصيات عملية، وذلك في ظل الدينامية التنظيمية الجديدة التي تسعى من خلالها الشبكة إلى تقوية أدائها المؤسساتي وتكريس دورها الترافعي بما يعزّز حضورها كشريك فاعل في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع.
وإلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركز الجهوي للاستثمار، عرف اللقاء حضور خبراء ومهنيين، أسهموا في إثراء النقاش حول واقع النسيج الاقتصادي والتحديات التي تعيق تطوره رغم تعدد برامج الدعم العمومي، حيث تم استعراض مختلف الآليات المعتمدة لمواكبة المقاولات الصغرى، والتأكيد على أهمية تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتقوية المواكبة غير المالية، خاصة على المستوى الجهوي.
يُشار إلى أن الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تأسست في سياق الحاجة إلى إطار وطني جامع يدافع عن مصالح المقاولات الصغرى ويوحّد صوتها ويعزّز تمثيليتها لدى المؤسسات العمومية والشركاء الاقتصاديين، كما تهدف الشبكة إلى الإسهام في تحسين بيئة اشتغال هذا النسيج الاقتصادي وتقوية قدراته التنظيمية والتدبيرية، وتعزيز التقائية السياسات العمومية الموجهة إليه.
