جماعة الدار البيضاء تفتح ملف تقييم شركات النظافة.. هل تنجح في تنظيف المدينة من الأزبال والفساد؟

almizan.ma

جماعة الدار البيضاء تفتح ملف تقييم شركات النظافة.. هل تنجح في تنظيف المدينة من الأزبال والفساد؟
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
فتحت جماعة الدار البيضاء ملف تقييم شركات النظافة، ملفا ظل لسنوات مغلقا، ومحاطا بالغموض، والشكوك، والاتهامات، ملفا يتعلق بمليارات الدراهم، التي تصرف كل سنة على نظافة أكبر مدينة في المغرب، دون أن تكون المدينة نظيفة، ودون أن يعرف المواطن أين تذهب هذه الأموال، ومن يستفيد منها، وهل الشركات التي تتولى جمع النفايات، تقوم بعملها على أكمل وجه، أم أنها تتقاضى أموالا طائلة، مقابل خدمات ناقصة، وأزبال متراكمة، وشوارع متسخة، وروائح كريهة، تزكم أنوف البيضاويين ليل نهار، فهل سيكون فتح هذا الملف بداية لإصلاح حقيقي، يعيد للدار البيضاء نظافتها، وكرامتها، وجمالها، أم أنه سيكون مجرد حملة إعلامية عابرة، تنتهي كما انتهت حملات سابقة، دون محاسبة، ودون تغيير، وتعود الأزبال لتملأ الشوارع من جديد، هذا هو السؤال الذي يطرحه اليوم كل سكان الدار البيضاء، من المعاريف إلى سيدي البرنوصي، ومن عين السبع إلى الحي الحسني، ومن سباتة إلى أنفا، وهم يرون أكوام النفايات أمام منازلهم، وفي الأسواق، وقرب المدارس والمستشفيات، ويتساءلون أين هي شركات النظافة، التي تتقاضى الملايير، ولماذا لا نرى عمالها، ولا شاحناتها، إلا في الشوارع الكبرى، وفي الأحياء الراقية، بينما الأحياء الشعبية تعيش في الإهمال، وتغرق في الأزبال.
وحسب مصادر من داخل جماعة الدار البيضاء، فإن المجلس الجماعي قرر أخيرا أن يفتح هذا الملف الشائك، وأن يقوم بتقييم شامل لأداء شركات النظافة، التي تشتغل في المقاطعات الست عشرة، وذلك بعد أن توصل بعشرات الشكايات من المواطنين، ومن رؤساء المقاطعات، ومن الجمعيات، تتحدث كلها عن تردي خدمات النظافة، وعن عدم احترام الشركات لدفتر التحملات، وعن غياب العمال في بعض الأوقات، وعن نقص في الحاويات، وعن شاحنات قديمة ومتهالكة، وعن عدم غسل الحاويات، وعن عدم جمع النفايات في وقتها، وهو ما جعل المجلس يقرر تشكيل لجنة خاصة، تضم منتخبين وتقنيين وخبراء، لمراقبة الشركات ميدانيا، وتقييم عملها، ورفع تقرير مفصل، يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، ويقترح إجراءات عملية، قد تصل إلى فرض غرامات مالية على الشركات المخلة بالتزاماتها، أو فسخ العقود معها، أو عدم تجديدها، إذا ثبت أنها لم تحترم دفتر التحملات، وهو قرار اعتبره العديد من المتتبعين قرارا شجاعا، وتأخر كثيرا، لأن ملف النظافة في الدار البيضاء كان لسنوات طويلة ملفا محرما، لا يقترب منه أحد، لأن فيه مصالح كبيرة، وشركات قوية، ولوبيات، تخشى أن تفقد عقودا بملايير الدراهم.
وفي الدار البيضاء، التي تنتج وحدها أكثر من 4000 طن من النفايات كل يوم، وتضم أكثر من 4 ملايين نسمة، فإن نظافة المدينة ليست مسألة تجميلية فقط، بل هي مسألة صحية، وبيئية، واقتصادية، وسياحية، فالأزبال المتراكمة تسبب الأمراض، وتجلب الذباب والجرذان والكلاب الضالة، وتلوث الهواء والماء والتربة، وتشوه صورة المدينة، أمام زوارها، وأمام المستثمرين، وأمام السياح، الذين يأتون إلى الدار البيضاء، ليجدوا شوارع متسخة، وروائح كريهة، وأزبالا في كل مكان، وهو ما يضر بسمعة المدينة، التي يريدها الجميع أن تكون مدينة نظيفة، وعصرية، وجميلة، تليق بمكانتها كعاصمة اقتصادية للمغرب، وكواجهة للمملكة أمام العالم، ولهذا فإن تقييم شركات النظافة، يجب أن يكون تقييما حقيقيا، وصارما، ومستقلا، بعيدا عن المجاملات، وبعيدا عن الضغوط، وبعيدا عن المصالح الانتخابية، وأن يعتمد على معايير واضحة، ودقيقة، وقابلة للقياس، مثل عدد الشاحنات، وعدد العمال، وعدد الحاويات، وعدد ساعات العمل، ونسبة جمع النفايات، وسرعة التدخل، ورضا المواطنين، وليس على تقارير ورقية، تقدمها الشركات نفسها، لتلميع صورتها، وتبرير تقصيرها.
ومن جهة أخرى، فإن شركات النظافة في الدار البيضاء، تدافع عن نفسها، وتقول إنها تشتغل في ظروف صعبة، وأنها تواجه تحديات كبيرة، مثل النمو السكاني السريع، وتوسع المدينة، وزيادة إنتاج النفايات، وعدم احترام المواطنين لأوقات رمي النفايات، ورمي النفايات في غير أماكنها، وتخريب الحاويات، وسرقتها، واعتداء بعض المواطنين على العمال، ونقص في الميزانية المخصصة للنظافة، مقارنة بحجم المدينة، وهو ما يجعل مهمتها صعبة، ومعقدة، وتحتاج إلى تعاون الجميع، من جماعة، ومواطنين، وشركات، وسلطات، لكي تنجح، وهو كلام فيه جزء من الحقيقة، لأن نظافة المدينة مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية الشركات وحدها، فالمواطن الذي يرمي الأزبال في الشارع، والذي لا يحترم أوقات الجمع، والذي يخرب الحاويات، يتحمل جزءا من المسؤولية، والجماعة التي لا توفر الحاويات الكافية، ولا تراقب الشركات، ولا تفرض الغرامات على المخالفين، تتحمل جزءا من المسؤولية، والشركات التي لا تحترم دفتر التحملات، ولا توفر العمال والشاحنات الكافية، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، لأنها تتقاضى أموالا عمومية، يجب أن تحاسب عليها، بالدرهم والسنتيم.
وأمام هذا الواقع، فإن سكان الدار البيضاء يطالبون اليوم بثلاثة مطالب واضحة، أولها أن يكون تقييم شركات النظافة تقييما علنيا، وأن يتم نشر نتائجه كاملة للرأي العام، ليعرف المواطن من هي الشركات التي تقوم بعملها، ومن هي الشركات المقصرة، وكم هي الغرامات التي فرضت عليها، وهل تم فسخ أي عقد، وثانيها أن يتم إشراك المواطنين والجمعيات في عملية التقييم، عبر استبيانات، وعبر تطبيقات ذكية، تسمح للمواطن بالتبليغ عن تراكم الأزبال، وبالتصوير، وبالتتبع، لكي تكون الرقابة شعبية، وليست إدارية فقط، وثالثها أن يتم التفكير في حل جذري لمشكلة النظافة في الدار البيضاء، يقوم على فرز النفايات من المصدر، وإعادة تدويرها، وتثمينها، وتحويلها إلى طاقة، وإشراك التعاونيات والمقاولات الصغيرة في تدبير النفايات، بدل الاعتماد على شركات كبرى، تحتكر السوق، وتتقاضى الملايير، دون أن تحقق النتائج المرجوة، فالدار البيضاء تستحق نموذجا جديدا للنظافة، نموذجا عصريا، وشفافا، ومستداما، يجعلها مدينة نظيفة، ليس في الشوارع الكبرى فقط، بل في كل الأحياء، وفي كل الدروب، وفي كل الأسواق، لأن النظافة حق للجميع، وليست امتيازا للأغنياء فقط.
وفي انتظار نتائج التقييم، فإن جماعة الدار البيضاء تضع نفسها أمام امتحان صعب، فإذا نجحت في تقييم الشركات بصرامة، وفي فرض الغرامات، وفي فسخ العقود مع المقصرين، وفي تحسين النظافة، فإنها ستكسب ثقة المواطنين، وستثبت أنها جماعة مسؤولة، تحمي المال العام، وتخدم المواطن، وإذا فشلت، ومر التقييم مرور الكرام، وبقيت الأزبال، وبقيت الشركات تتقاضى الملايير دون محاسبة، فإن المواطنين سيفقدون الثقة في المجلس، وفي كل الوعود الانتخابية، وسيتأكدون أن ملف النظافة في الدار البيضاء، هو ملف للفساد، وليس ملفا للتدبير، وأن فتح الملف لم يكن إلا مسرحية، لتهدئة الغضب الشعبي، قبل أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه، ولهذا فإن الأنظار كلها تتجه اليوم إلى جماعة الدار البيضاء، وإلى اللجنة المكلفة بالتقييم، وإلى التقرير الذي ستصدره، لأن الدار البيضاء تستحق أن تكون نظيفة، وسكانها يستحقون أن يعيشوا في مدينة نظيفة، وشوارعها تستحق أن تكون جميلة، وليست مزابل مفتوحة، فهل ستنجح الجماعة في تنظيف المدينة من الأزبال، ومن الفساد، أم أن الأزبال ستبقى، والفساد سيبقى، وستبقى الدار البيضاء تعاني، وتنتظر من ينقذها من الأزبال