هدم الدواوير بالموصل يضع العائلات أمام أزمة السكن وغلاء الكراء.. فهل الحكومة تفكر في المواطن أم تنفذ الأوامر دون الاكتراث بالفقراء؟

almizan.ma

هدم الدواوير بالموصل يضع العائلات أمام أزمة السكن وغلاء الكراء.. فهل الحكومة تفكر في المواطن أم تنفذ الأوامر دون الاكتراث بالفقراء؟
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
في صباح بارد، استيقظت العائلات في دواوير الموصل على صوت الجرافات. لم يكن صوتا عاديا، بل كان صوت الموت. جرافات تهدم البيوت، حجرا حجرا، ونساء يصرخن، وأطفال يبكون، ورجال يقفون عاجزين، يشاهدون بيوتا بنوها بعرق جبينهم، طوبة طوبة، على مدى 30 سنة، تتحول في دقائق إلى ركام.
لم يكن الهدم هدم بيت فقط، بل كان هدم حياة، هدم ذكريات، هدم مستقبل. فالبيت الذي هدم، كان فيه تزوج الأب، وولد الابن، ومات الجد. واليوم، أصبحت العائلات في الشارع، بلا مأوى، بلا سكن، بلا كراء، بلا مستقبل.
فهل فكرت الحكومة في المواطن قبل أن تهدم؟ هل وفرت له بديلا؟ هل وفرت له سكنا؟ أم أنها نفذت الأوامر، دون الاكتراث بالفقراء؟
الفصل الأول: مشهد الهدم.. يوم أسود في تاريخ الدواوير
في دوار كذا، ودوار كذا، ودوار كذا، في منطقة الموصل، بدأت عملية الهدم في الساعة السادسة صباحا، بحضور قوات الأمن، والسلطات المحلية، والجرافات.
وقال شاهد عيان: “جاو الجرافات مع 6 ديال الصباح، بلا سابق إنذار، بلا حوار. الناس كانوا ناعسين، فاقو على صوت الجرافات. خرجو يجريو، كيبكيو، كيطلبو: عافاكم خلينا نجمعو حوايجنا. لكن الجرافات ما وقفاتش. هدمو الدار، والحوايج لداخل، والتلفاز، والثلاجة، كلشي مشى تحت الردم”.
وقالت امرأة، وهي تحمل طفلها الرضيع، وتبكي: “بنيت هاد الدار بـ 20 سنة ديال الخدمة في الفلاحة. راجلي مات، وخلا ليا 4 ولاد. كنت كنخدم باش نكمل الدار. اليوم، هدموها، وخلاوني في الزنقة. فين غادي نمشي بولادي؟ فين غادي نعيش؟”.
وقال رجل مسن، 70 سنة: “أنا زدت هنا، وكبرت هنا، وبنيت داري هنا. ما عندي حتى بلاصة أخرى. الدولة كتقول ليا: دارك غير قانونية. واش أنا اللي بنيتها غير قانونية؟ الدولة هي اللي خلاتنا نبنيو هنا، وما عطاتناش بديل. واليوم، كتهدم لينا ديورنا، بلا ما تعطينا حتى ريال”.
وحسب إحصائيات أولية، فإن عملية الهدم شملت أكثر من 300 منزل، وأكثر من 1500 شخص، أصبحوا في الشارع، في ليلة واحدة.
الفصل الثاني: بعد الهدم.. أزمة السكن وغلاء الكراء
بعد الهدم، وجدت العائلات نفسها أمام أزمة حقيقية، لا تقل قسوة عن الهدم نفسه: أزمة السكن وغلاء الكراء.
فالعائلات التي هدمت بيوتها، ذهبت للبحث عن الكراء في الموصل، وفي الدواوير المجاورة، فوجدت الكراء قد ارتفع بشكل جنوني.
– شقة من غرفتين، كانت تكرى بـ 800 درهم، أصبحت تكرى بـ 2000 درهم.
– غرفة واحدة، كانت تكرى بـ 400 درهم، أصبحت تكرى بـ 1000 درهم.
– براكة من القصدير، كانت تكرى بـ 200 درهم، أصبحت تكرى بـ 600 درهم.
وقال مواطن: “مشيت نقلب على الكراء، مالقيتش. كلشي غلا. مول الدار كيقول ليا: بغيتي تسكن، خلص 2000 درهم، وزيد 3 شهور تسبيق. منين غادي نجيب 6000 درهم؟ أنا كنخلص 2500 درهم في الشهر. كيفاش غادي نخلص الكراء، ونوكل ولادي؟”.
وأضاف مواطن آخر: “السماسرة استغلوا الأزمة، ورفعوا الأثمنة. كل واحد بغا يربح على ظهر الفقراء. الحكومة هدمت ديورنا، والسماسرة كملو علينا بالغلاء”.
نتيجة لذلك، اضطرت العديد من العائلات إلى:
– السكن عند أقاربها، 3 عائلات في بيت واحد.
– السكن في خيام بلاستيكية، في الخلاء، بلا ماء، بلا كهرباء.
– السكن في براريك من القصدير، على جنب الطريق.
– النوم في المساجد، وفي المدارس، وفي المقاهي.
وقال طفل، 10 سنوات: “كنا ساكنين في دارنا، وعندنا بيتنا، وكنمشيو للمدرسة. اليوم، ساكنين في خيمة، وكنبردو بالليل، وما كنمشيوش للمدرسة، حيت بعيدة علينا، وحيت ما عندناش حوايج”.
#ط الفصل الثالث: لماذا هدمت الدولة الدواوير؟ الرواية الرسمية
حسب السلطات المحلية، فإن هدم الدواوير بالموصل، يأتي في إطار:
– محاربة البناء العشوائي: الدواوير بنيت بشكل غير قانوني، بدون رخص، وبدون تصميم.
– تحرير الملك العمومي: الدواوير بنيت على أراضي تابعة للدولة، أو على أراضي مخصصة لمشاريع عمومية.
– إعادة الإيواء: الدولة تريد أن تعيد إيواء ساكنة الدواوير في سكن لائق، في إطار برنامج مدن بدون صفيح.
– تنفيذ القانون: القانون يمنع البناء العشوائي، والدولة ملزمة بتطبيقه.
وقال مسؤول محلي: “نحن ننفذ القانون، ولا نستهدف الفقراء. هذه الدواوير بنيت بشكل عشوائي، وتشكل خطرا على الساكنة، لأنها لا تتوفر على الماء، والصرف الصحي، والكهرباء. ونحن سنعيد إيواء الساكنة في سكن لائق، في أقرب وقت”.
لكن المواطنين يرفضون هذه الرواية، ويقولون: “إذا كانت الدولة تريد أن تعيد إيواءنا، لماذا هدمت بيوتنا قبل أن تبني لنا بيوتا جديدة؟ لماذا لم تعطنا البديل أولا، ثم تهدم؟”.
الفصل الرابع: الرواية الحقيقية.. هل الحكومة تفكر في المواطن أم تنفذ الأوامر؟
هنا يطرح السؤال الكبير: هل الحكومة تفكر في المواطن، أم تنفذ الأوامر دون الاكتراث بالفقراء؟
حسب خبراء، وفاعلين جمعويين، فإن عملية الهدم في الموصل، تكشف عن 5 حقائق صادمة:
الحقيقة الأولى: الهدم قبل البديل
الدولة هدمت البيوت، قبل أن توفر البديل. وهذا هو الخطأ الكبير. ففي كل الدول التي تحترم مواطنيها، يتم بناء السكن البديل أولا، ثم يتم نقل الساكنة إليه، ثم يتم الهدم. أما في الموصل، فقد تم الهدم أولا، وترك المواطن في الشارع.
الحقيقة الثانية: التعويضات الهزيلة أو المنعدمة.
الدولة وعدت المتضررين بتعويضات، لكن هذه التعويضات، إما أنها لم تصل، أو أنها هزيلة، لا تكفي لشراء سكن. فبعض العائلات حصلت على 20.000 درهم، وبعضها على 30.000 درهم، في حين أن ثمن شقة صغيرة يتجاوز 250.000 درهم. فكيف سيشتري المواطن شقة بـ 20.000 درهم؟
وقال متضرر: “عطاوني 20.000 درهم، وقالو ليا: سير شري دار. بـ 20.000 درهم، شنو غادي نشري؟ حتى براكة ما كتشريهاش. هذا ليس تعويضا، بل هو إهانة”.
الحقيقة الثالثة: غياب الحوار.
الدولة لم تحاور الساكنة، ولم تشركهم في القرار، ولم تستمع إليهم. بل نفذت الهدم، بقوة الأمن، ودون حوار. وهذا يدل على أن الدولة تعتبر المواطن رقما، وليس إنسانا.
الحقيقة الرابعة: تنفيذ الأوامر من فوق.
حسب مصادر، فإن أوامر الهدم جاءت من جهات عليا، تريد أن تحرر العقار في الموصل، من أجل مشاريع استثمارية كبرى، مثل بناء عمارات فاخرة، أو مراكز تجارية، أو طرق. فالدواوير تقع في موقع استراتيجي، وثمن الأرض فيها ارتفع، ويريد المستثمرون الكبار أن يستولوا عليها.
وقال فاعل جمعوي: “الدواوير كانت في أرض رخيصة، واليوم أصبحت أرضها غالية، لأن المدينة توسعت. المستثمرون يريدون هذه الأرض، والدولة تهدم الدواوير، لكي تعطي الأرض للمستثمرين. والفقراء هم الضحية”.
الحقيقة الخامسة: ازدواجية المعايير
المواطنون يتساءلون: لماذا تهدم الدولة دواوير الفقراء، ولا تهدم الفيلات الفاخرة التي بنيت بشكل غير قانوني، على الشواطئ، وفي الغابات؟ لماذا القانون يطبق على الفقراء فقط، ولا يطبق على الأغنياء؟
وقال مواطن: “في الموصل، كاين فيلات ديال الأغنياء، مبنية بلا رخصة، على أراضي الدولة، وما هدموهاش. ودواوير الفقراء، هدموها في يوم واحد. القانون كيطبق على الفقراء فقط، والأغنياء فوق القانون”.
#ط الفصل الخامس: ما هو الحل؟
يقترح الخبراء والفاعلون الجمعويون، 5 حلول عاجلة، لإنقاذ عائلات الموصل:
1. وقف الهدم فورا:
يجب وقف كل عمليات الهدم، إلى حين توفير البديل، وإيجاد حل يرضي الساكنة.
2. توفير سكن بديل لائق:
يجب على الدولة أن تبني سكنا بديلا، قبل الهدم، وأن تسلم الشقق للمتضررين، بمبالغ رمزية، أو بقروض ميسرة.
3. تعويضات عادلة:
يجب أن تكون التعويضات عادلة، وتكفي لشراء سكن، وليس 20.000 درهم التي لا تكفي لشيء.
4. دعم الكراء:
إلى حين توفير السكن، يجب على الدولة أن تمنح المتضررين دعما شهريا للكراء، يغطي غلاء الكراء، لكي لا يبقوا في الشارع.
5. فتح حوار حقيقي:
يجب فتح حوار حقيقي مع الساكنة، والاستماع إليهم، وإشراكهم في القرار، لأنهم هم المعنيون، وهم من يعرفون مصلحتهم.
الحكومة.. بين المواطن والأوامر
إن هدم الدواوير بالموصل، ليس مجرد عملية هدم بيوت، بل هو امتحان للحكومة: هل هي حكومة تفكر في المواطن، وتخدم الفقراء، وتحترم كرامتهم؟ أم أنها حكومة تنفذ الأوامر، دون الاكتراث بالفقراء، وتخدم المستثمرين الكبار؟
فإذا كانت الحكومة تفكر في المواطن، لما هدمت بيته قبل أن توفر له بديلا. ولما تركته في الشارع، يواجه غلاء الكراء، والبرد، والجوع. ولما أعطته 20.000 درهم، وطلبت منه أن يشتري دارا.
وإذا كانت الحكومة تنفذ الأوامر فقط، فإنها ستستمر في الهدم، وستستمر العائلات في المعاناة، وسيستمر غلاء الكراء، وستستمر الأزمة.
فهل ستستجيب الحكومة لنداء عائلات الموصل، وتوقف الهدم، وتوفر السكن، وتنقذ الفقراء؟ أم أنها ستبقى تنفذ الأوامر، دون أن تفكر في المواطن، ودون أن تكترث بالفقراء؟
عائلات الموصل تنتظر الجواب، وهي في الشارع، تحت البرد، وتحت المطر، وتحمل أطفالها، وتبكي، وتقول: “نحن مواطنون، ولسنا أرقاما. نحن بشر، ولسنا حجارة. نريد سكنا، نريد كرامة، نريد عدالة”.