أرباح مفترضة بـ 150 مليارا لأدراج الرياح في الدار البيضاء.. حقيقة أم وهم محاسباتي؟

almizan.ma

أرباح مفترضة بـ 150 مليارا لأدراج الرياح في الدار البيضاء.. حقيقة أم وهم محاسباتي؟
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
في قلب العاصمة الاقتصادية، حيث تتصارع الأبراج الزجاجية مع عمارات قديمة، وحيث تتحرك الملايير كل يوم بين البنوك والشركات والمقاولات، خرج رقم واحد ليثير كل الجدل، رقم يبدو كبيرا لدرجة أنه يصعب تصديقه، رقم يتحدث عن أرباح مفترضة بـ 150 مليارا، تدعيها أدراج الرياح في الدار البيضاء، فهل نحن أمام قصة نجاح اقتصادي غير مسبوق، أم أمام وهم محاسباتي، وأرقام على الورق لا وجود لها في الواقع، أم أمام عملية تضخيم مقصودة لرفع قيمة شركة، أو لتبرير صفقة، أو لخداع المستثمرين والمواطنين على حد سواء، هذا هو السؤال الذي يحير اليوم كل من تابع الملف في الدار البيضاء، من خبراء اقتصاديين، ومحاسبين، ومحامين، وفاعلين جمعويين، ومواطنين عاديين يتساءلون كيف يمكن لشركة أو لمشروع مرتبط بالرياح، سواء كان مشروعا للطاقة الريحية، أو مشروعا عقاريا يحمل اسم أدراج الرياح، أو مقاولة تشتغل في هذا المجال، أن تحقق 150 مليارا من الأرباح في مدينة تعاني مقاولاتها من الركود، ومن صعوبة الحصول على التمويل، ومن ارتفاع الضرائب، ومن المنافسة الشرسة، وكيف يمكن لهذه الأرباح أن تكون مفترضة، أي أنها لم تتحقق بعد، بل هي مجرد توقعات على الورق، ومع ذلك يتم تقديمها للرأي العام على أنها أرباح حقيقية ومؤكدة، لتلميع صورة الشركة، ولإقناع البنوك بمنحها قروضا جديدة، ولإقناع المستثمرين بالدخول معها في مشاريع جديدة.
وحسب الوثائق ، والمعطيات التي تداولتها بعض المصادر المقربة من الملف، فإن الحديث يدور حول أرباح مفترضة، تم احتسابها على أساس توقعات مستقبلية لمشاريع لم تنجز بعد، وعلى أساس أسعار لم تثبت في السوق، وعلى أساس عقود لم توقع بعد بشكل نهائي، وهو ما يجعل الخبراء يتحدثون عن أرباح ورقية، وليست أرباحا حقيقية، دخلت إلى خزينة الشركة، فالأرباح الحقيقية هي التي تظهر في الحسابات البنكية، وفي التصريحات الضريبية، وفي الميزانية السنوية المصادق عليها من طرف محاسب معتمد، أما الأرباح المفترضة فهي مجرد تقديرات، يمكن أن تتحقق، ويمكن أن لا تتحقق أبدا، ويمكن أن تتحول في أي لحظة إلى خسائر فادحة، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية، أو تأخرت المشاريع، أو ارتفعت أسعار المواد الأولية، أو تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، ولهذا فإن تقديم أرباح مفترضة على أنها أرباح مؤكدة، يعتبره خبراء القانون تضليلا للرأي العام، وقد يصل إلى درجة النصب والاحتيال، إذا تم استعماله للحصول على قروض بنكية، أو لجلب مستثمرين، أو لبيع أسهم بأسعار مرتفعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق دقيق في الملف، لكشف الحقيقة كاملة، بعيدا عن الأرقام المضخمة، والشعارات الرنانة.
وفي الدار البيضاء، التي تعتبر القاطرة الاقتصادية للمغرب، والتي تحتضن أكبر الشركات، وأكبر الأبناك، وأكبر المشاريع العقارية والطاقية، فإن قضية 150 مليارا لم تعد قضية شركة واحدة، بل أصبحت قضية رأي عام، لأنها تطرح سؤال الثقة في المناخ الاقتصادي كله، فإذا كان من الممكن أن تعلن شركة عن أرباح مفترضة بـ 150 مليارا دون أن يحاسبها أحد، ودون أن تتدخل السلطات المالية، ودون أن تتدخل إدارة الضرائب، ودون أن يتدخل المجلس الأعلى للحسابات، فإن ذلك يعني أن السوق مفتوح أمام كل من يريد أن يضخم أرقامه، وأن يخدع الناس، وأن يتلاعب بالاقتصاد الوطني، وهو ما يضر بالمقاولات الجادة، التي تشتغل بشفافية، وتحقق أرباحا حقيقية ولو كانت صغيرة، وتؤدي ضرائبها، وتشغل الشباب، وتساهم في التنمية، فهذه المقاولات تجد نفسها في منافسة غير شريفة مع شركات تعلن عن أرباح خيالية على الورق، وتحصل على القروض بسهولة، وتحصل على الصفقات، وتحصل على الأراضي، بينما المقاولات الحقيقية تعاني من التهميش، وهو ما يفسر غضب العديد من الفاعلين الاقتصاديين في الدار البيضاء، الذين يطالبون اليوم بتوضيح حقيقة هذه الأرباح، ومن أين جاءت، وكيف تم احتسابها، ومن صادق عليها، وهل تم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، وهل تم تحويلها إلى البنوك، أم أنها مجرد أرقام في ملف لتقديمه إلى جهة معينة، من أجل الحصول على امتياز ما.
ومن جهة أخرى، فإن ساكنة الدار البيضاء، التي تعاني من غلاء المعيشة، ومن غلاء الكراء، ومن البطالة، ومن ضعف الخدمات، تتساءل بمرارة، إذا كانت هناك أرباح بـ 150 مليارا في مدينتهم، فلماذا لا يستفيدون منها، ولماذا لا يتم تشغيل الشباب العاطل، ولماذا لا يتم بناء المستشفيات والمدارس، ولماذا لا تنخفض الأسعار، ولماذا يبقى الفقير فقيرا، والغني يزداد غنى، وتتحول الأرباح المفترضة إلى ثروات حقيقية في جيوب قلة قليلة، بينما يبقى المواطن البسيط يتفرج على الأرقام في الصحف، دون أن يلمس أي تغيير في حياته اليومية، وهو ما يجعل القضية ليست قضية اقتصادية فقط، بل قضية اجتماعية وأخلاقية، تطرح سؤال العدالة في توزيع الثروة، وسؤال الشفافية في تدبير الشأن الاقتصادي، وسؤال دور الدولة في مراقبة الشركات، وحماية المواطن والمستثمر الصغير من التضليل، فالدولة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكنها أن تسمح بأن تمر قضية 150 مليارا مرور الكرام، دون تحقيق، ودون توضيح، ودون محاسبة، لأن الصمت في مثل هذه القضايا يعتبر تواطؤا، ويفتح الباب أمام تكرار نفس السيناريو في مدن أخرى، وفي قطاعات أخرى، ويضرب الثقة في الاقتصاد الوطني كله.
وفي انتظار أن تخرج الحقيقة كاملة، فإن خبراء الاقتصاد في الدار البيضاء يقترحون ثلاثة مطالب مستعجلة، أولها أن تعلن الشركة أو الجهة المعنية بملف أدراج الرياح عن وثائقها المحاسباتية كاملة، وعن ميزانيتها السنوية، وعن تصريحاتها الضريبية، وعن العقود التي بنت عليها توقعاتها بـ 150 مليارا، لكي يطلع عليها الرأي العام، ويحكم بنفسه، وثانيها أن تفتح السلطات المالية والضريبية تحقيقا مستقلا في الملف، لتحديد هل هذه الأرباح حقيقية أم مفترضة، وهل تم احترام القانون في احتسابها، وهل تم استعمالها للحصول على امتيازات غير قانونية، وثالثها أن يتم إخبار البنوك والمستثمرين بالحقيقة، لكي لا يقعوا ضحية أرقام مضخمة، ويخسروا أموالهم، كما وقع في فضائح مالية سابقة في المغرب وخارجه، كانت تبدأ بأرقام خيالية على الورق، وتنتهي بإفلاس الشركات، وضياع أموال الناس، ومتابعة المسؤولين عنها أمام القضاء، فالتاريخ الاقتصادي مليء بهذه القصص، التي تبدأ بالوهم، وتنتهي بالكارثة، ولهذا فإن قضية 150 مليارا في الدار البيضاء، يجب أن تعالج اليوم، قبل أن تتحول غدا إلى فضيحة أكبر، لا يمكن السيطرة عليها، فالأرباح المفترضة قد تكون بداية لنجاح حقيقي، إذا كانت مبنية على مشاريع حقيقية، ودراسات جدوى حقيقية، وشفافية حقيقية، وقد تكون بداية لوهم كبير، إذا كانت مبنية على التضخيم، والتلاعب، والبحث عن الربح السريع على حساب الآخرين، وبين الحقيقة والوهم، هناك خيط رفيع، لا يمكن أن يكشفه إلا التحقيق النزيه، والوثائق الرسمية، والأرقام الحقيقية، وليس الشعارات، ولا البلاغات، ولا الأرقام المفترضة التي تدعيها أدراج الرياح في الدار البيضاء، والتي ينتظر المغاربة أن يعرفوا حقيقتها كاملة، لأنهم سئموا من الأرقام الكبيرة التي لا تغير شيئا في حياتهم، ويريدون اليوم أرقاما صغيرة لكنها حقيقية، ومشاريع صغيرة لكنها صادقة، وأرباحا حقيقية ولو كانت قليلة، لكنها تعود بالنفع على الجميع، وليس على قلة قليلة، فالاقتصاد الحقيقي هو الذي يبنى على الشفافية، والثقة، والعمل، وليس على الأوهام، والتضخيم، والأرباح المفترضة التي تتبخر مع أول تحقيق جدي