ملف هدم قصر الكرملين ببوسكورة يعود إلى الواجهة.. قصر فاخر على أرض الجدل بين القانون والنفوذ والمال

almizan.ma

ملف هدم قصر الكرملين ببوسكورة يعود إلى الواجهة.. قصر فاخر على أرض الجدل بين القانون والنفوذ والمال
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
عاد ملف هدم قصر الكرملين ببوسكورة إلى الواجهة من جديد، بعد سنوات من الصمت، والتأجيل، والغموض، ليتحول إلى قضية رأي عام في الدار البيضاء، وفي المغرب كله، فالقصر الذي بني على مساحة شاسعة، بمواصفات فاخرة، وبأسوار عالية، وكاميرات مراقبة، وحراس، وأشجار نادرة، ومسابح، وملاعب، أصبح اليوم رمزا لصراع أكبر من مجرد بناية، صراع بين القانون والنفوذ، بين تطبيق القانون على الجميع وبين الاستثناء للأغنياء، بين حق الدولة في حماية الملك العمومي والعقار وبين حق شخص يعتبر أنه بنى بماله وعلى أرضه، وبين مواطنين بسطاء هدمت بيوتهم في دواوير مجاورة في يوم واحد، وبين قصر فاخر لا يزال قائما رغم صدور قرارات بهدمه منذ سنوات، وهو ما جعل ساكنة بوسكورة تتساءل بمرارة، لماذا تهدم الدولة براريك الفقراء بسرعة، وتتردد سنوات في هدم قصر الكرملين، وهل القانون يطبق على الجميع أم أن هناك من هو فوق القانون، ومن يملك المال والنفوذ يستطيع أن يؤجل الهدم، وأن يطعن في القرارات، وأن يربح الوقت، حتى يتحول الملف إلى ملف منسي، ثم يعود فجأة إلى الواجهة عندما تتغير الظروف، أو عندما يشتد الضغط الإعلامي والحقوقي.
وحسب الوثائق المتداولة والمعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر متعددة، فإن قصر الكرملين، الذي يطلق عليه السكان هذا الاسم بسبب ضخامته وأسواره العالية وشكله الذي يشبه القلاع، بني في منطقة بوسكورة، التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا، وتحولت في السنوات الأخيرة من منطقة فلاحية هادئة إلى منطقة للفيلات الفاخرة والقصور والمنتجعات، يقصدها الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرون للابتعاد عن ضجيج الدار البيضاء، والبحث عن الهدوء والهواء النقي، لكن هذا التوسع لم يكن دائما قانونيا، فالعديد من البنايات في بوسكورة بنيت بدون رخص كاملة، أو بتجاوز في المساحة، أو على أراض فلاحية، أو على أراض تابعة للدولة، أو في مناطق غير مخصصة للبناء، وهو ما جعل السلطات المحلية تفتح ملفات عديدة للبناء العشوائي الفاخر، من بينها ملف قصر الكرملين، الذي تقول السلطات إنه بني بدون احترام كامل لتصميم التهيئة، وبترخيص غير مطابق للواقع، وبإضافات وبنايات عشوائية لم تكن واردة في الرخصة الأصلية، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار قرار بهدم الأجزاء غير القانونية منه، ثم تطور الأمر إلى الحديث عن هدم كلي، بعد أن اعتبرت لجان التفتيش أن المخالفات جسيمة، ولا يمكن تصحيحها بوضعية قانونية عادية، وهو ما يرفضه أصحاب القصر، الذين يؤكدون أنهم يملكون وثائق قانونية، وأنهم حصلوا على الرخص من الإدارات المختصة، وأن أي تجاوز إن وجد فهو تجاوز إداري بسيط يمكن تسويته بالغرامة، وليس بالهدم، وأن ملفهم استهدف لأسباب غير قانونية، تتعلق بالصراع على العقار في بوسكورة، وبالمنافسة بين المستثمرين الكبار، وبالرغبة في الاستيلاء على أرض ذات موقع استراتيجي وثمن مرتفع.
وفي بوسكورة، يعيش المواطنون اليوم على وقع هذا الملف، فالبعض يعتبر أن هدم قصر الكرملين سيكون دليلا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع، وأن زمن الإفلات من العقاب انتهى، وأن لا أحد فوق القانون، مهما كان غنيا أو نافذا، وأن هدم القصر سيعيد الثقة للمواطنين، الذين يرون كل يوم بيوتهم الصغيرة تهدم، بينما القصور تبقى، والبعض الآخر يعتبر أن الهدم ليس هو الحل، وأن الدولة يجب أن تبحث عن حل وسط، يقوم على تسوية الوضعية القانونية للقصر، وفرض غرامات مالية كبيرة على صاحبه، وتخصيص تلك الأموال لبناء مشاريع اجتماعية في بوسكورة، مثل المدارس والمستوصفات والطرق، لأن هدم قصر كلف الملايير سيكون هدرا للمال والجهد، ولن يستفيد منه أحد، بينما تسويته ستجعل الدولة تستفيد، والجماعة تستفيد، والمواطن يستفيد، وهو رأي يدافع عنه بعض المحامين والخبراء في التعمير، الذين يقولون إن القانون المغربي يسمح بالتسوية في بعض الحالات، ولا يفرض الهدم في كل الحالات، وأن الهدم يجب أن يكون آخر الحلول، وليس أولها، خاصة إذا كان البناء لا يشكل خطرا على الساكنة، ولا يتواجد على ملك عمومي، ولا يعرقل مشروعا عموميا، وهو ما يجعل ملف الكرملين ملفا معقدا، قانونيا وتقنيا وسياسيا، لا يمكن حله بقرار إداري بسيط، بل يحتاج إلى دراسة دقيقة، وإلى حوار، وإلى شفافية.
أما ساكنة الدواوير المجاورة في بوسكورة، الذين هدمت بيوتهم في حملات سابقة، فإنهم ينظرون إلى ملف الكرملين بغضب شديد، ويقولون إنهم لم يحصلوا على فرصة للتسوية، ولم يحصلوا على حوار، ولم يحصلوا على مهلة، بل جاءت الجرافات في الصباح الباكر، وهدمت بيوتهم، وتركتهم في الشارع، بينما صاحب القصر يحصل على سنوات من التأجيل، وعلى محامين كبار، وعلى طعون أمام المحاكم، وعلى تدخلات، وهو ما يكرس في نظرهم ازدواجية المعايير، ويجعلهم يتساءلون هل نحن مواطنون من الدرجة الثانية، وهل القانون خلق ليعاقب الفقراء فقط، ويحمي الأغنياء، وهو سؤال يطرحه اليوم العديد من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين في الدار البيضاء، الذين يطالبون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبتوضيح حقيقة ملف الكرملين للرأي العام، ونشر كل الوثائق المتعلقة به، من رخص، وقرارات هدم، وأحكام قضائية، لكي يعرف المواطن من هو على حق، ومن هو على باطل، ولكي لا يبقى الملف في الغرف المغلقة، تتحكم فيه المصالح والعلاقات، بعيدا عن أعين المواطنين.
وفي انتظار أن يحسم القضاء والسلطات في الملف بشكل نهائي، فإن قصر الكرملين ببوسكورة يبقى قائما، بأسواره العالية، وأبوابه المغلقة، وحراسه، وغموضه، ينتظر مصيره، بين الهدم والتسوية، بين القانون والنفوذ، بين الحقيقة والإشاعة، وبينما ينتظر القصر مصيره، ينتظر المواطنون في بوسكورة الجواب على سؤال واحد بسيط، لكنه عميق، هل ستطبق الدولة القانون على قصر الكرملين كما طبقته على دواوير الفقراء، وستثبت أن القانون فوق الجميع، أم أنها ستجد حلا استثنائيا للقصر، وستثبت أن هناك من هو فوق القانون، وأن المال والنفوذ أقوى من القانون، وهو جواب سيحدد ليس مصير قصر واحد في بوسكورة، بل مصير الثقة في العدالة، وفي المساواة، وفي دولة القانون في المغرب كله، لأن المواطن المغربي اليوم لا يطالب بالمستحيل، بل يطالب بشيء واحد، أن يكون القانون واحدا على الجميع، على الفقير والغني، على صاحب البراكة وصاحب القصر، على الدوار وعلى الكرملين