الاغتناء بالعمل الجمعوي.. الوزيرة تتعهد افتحاص صرف 22 مليارا في الدعم والمنح
الميزان/ الرباط: المصطفى قصاب
يعتبر العمل الجمعوي في المغرب العمود الفقري للتنمية الاجتماعية، والرافعة الأساسية للعمل التطوعي، والصوت الحقيقي للمواطن في الدواوير والأحياء والمدن، فالجمعيات هي التي تقف إلى جانب الفقراء، وهي التي تساعد المرضى، وهي التي تؤطر الشباب، وهي التي تحمي البيئة، وهي التي تنظم القوافل الطبية، وهي التي توزع المساعدات، وهي التي تحارب الأمية، وهي التي تشجع الرياضة والثقافة، وهي التي تملأ الفراغ الذي تتركه الدولة في العديد من المناطق، ولهذا فإن الاعتناء بالعمل الجمعوي، ليس ترفا، وليس صدقة، بل هو واجب وطني، واستثمار في الإنسان، وفي المجتمع، وفي المستقبل، لكن هذا العمل الجمعوي النبيل، الذي يضم أكثر من 200 ألف جمعية في المغرب، أصبح اليوم في قلب جدل كبير، بعد أن تعهدت الوزيرة بافتحاص صرف 22 مليارا في الدعم والمنح، 22 مليار سنتيم، أي 2 مليار و200 مليون درهم، صرفت خلال السنوات الأخيرة على الجمعيات، في شكل دعم، ومنح، وشراكات، وتمويلات لمشاريع، وهو مبلغ ضخم، يطرح سؤالا كبيرا، أين صرفت هذه الأموال، ومن استفاد منها، وهل وصلت فعلا إلى الجمعيات الجادة، التي تشتغل في الميدان، أم أنها ذهبت إلى جمعيات وهمية، وجمعيات ورقية، وجمعيات عائلية، وجمعيات انتخابية، لا وجود لها إلا في الأوراق، وتستفيد من الدعم، دون أن تقدم أي خدمة للمواطن، وهو ما جعل الوزيرة تتعهد بافتحاص شامل، وشفاف، وصارم، لكشف الحقيقة، وإعادة الاعتبار للعمل الجمعوي الحقيقي، ومحاسبة كل من تلاعب بأموال الدعم.
إن مبلغ 22 مليارا، الذي تتحدث عنه الوزيرة، ليس مبلغا بسيطا، بل هو مبلغ كان من المفروض أن يغير وجه العمل الجمعوي في المغرب، وأن يجعل الجمعيات قوية، ومستقلة، ومجهزة، وقادرة على خدمة المواطن، فبهذا المبلغ كان يمكن بناء مئات دور الشباب، وتجهيز مئات الجمعيات، وتمويل آلاف المشاريع الصغيرة، وتكوين عشرات الآلاف من الفاعلين الجمعويين، ودعم الجمعيات التي تشتغل في المناطق النائية، وفي الجبال، وفي الصحراء، وفي الأحياء المهمشة، لكن الواقع الذي يعيشه الفاعلون الجمعويون اليوم، يقول عكس ذلك تماما، فالجمعيات الجادة، التي تشتغل ليل نهار، بدون مقابل، تعاني من الفقر، ومن نقص التمويل، ومن صعوبة الحصول على الدعم، ومن تعقيد المساطر، ومن تأخر صرف المنح، ومن غياب التجهيزات، ومن غياب المقرات، بينما جمعيات أخرى، لا يعرفها أحد، ولا يراها أحد في الميدان، تحصل على الملايين بسهولة، بمجرد أن يكون رئيسها قريبا من حزب، أو من منتخب، أو من مسؤول، أو من سلطة، وهو ما خلق حالة من الإحباط، ومن الغضب، ومن فقدان الثقة، بين الفاعلين الجمعويين الحقيقيين، الذين أصبحوا يتساءلون، هل الدعم في المغرب يمنح على أساس العمل، وعلى أساس النتائج، أم يمنح على أساس الولاء، والعلاقات، والمحسوبية، والزبونية، وهل 22 مليارا صرفت لخدمة المجتمع، أم صرفت لخدمة الانتخابات، ولخدمة المصالح الحزبية، ولخدمة جمعيات مقربة من السلطة.
إن البحث المعمق في ملف دعم الجمعيات، يكشف عن اختلالات بنيوية خطيرة، تراكمت لسنوات، ولم يتم إصلاحها، أولها غياب معايير واضحة، وموحدة، وشفافة، لمنح الدعم، فكل وزارة، وكل جماعة، وكل مجلس جهوي، وكل عمالة، لها معاييرها الخاصة، ولها طريقتها الخاصة، في توزيع الدعم، دون تنسيق، ودون قاعدة بيانات موحدة، ودون تتبع، وهو ما يجعل نفس الجمعية تستفيد من عدة جهات، في نفس الوقت، بينما جمعيات أخرى لا تستفيد من أي جهة، وثانيها غياب التتبع والتقييم، فالدعم يمنح، ثم لا يتم تتبع كيف صرف، ولا تقييم ما تحقق منه، فالجمعية تقدم تقريرا ورقيا، فيه صور، وأرقام، وأنشطة، يتم قبوله دون التأكد من صحته، ودون زيارة ميدانية، ودون سؤال المستفيدين، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير، وأمام تضخيم الأنشطة، وأمام صرف الدعم في غير ما خصص له، وثالثها غياب المحاسبة، فالجمعيات التي لا تحترم التزاماتها، والتي لا تقدم تقارير، والتي تصرف الدعم في غير محله، لا تحاسب، ولا تمنع من الدعم في السنة الموالية، بل تعود وتستفيد من جديد، لأنها محمية، ولأنها قريبة من مراكز القرار، وهو ما يشجع على الاستمرار في الريع الجمعوي، الذي أصبح مهنة للبعض، يسترزقون منها، على حساب العمل التطوعي الحقيقي، ورابعها ضعف التكوين، فالعديد من رؤساء الجمعيات، لا يعرفون كيف يدبرون المال العام، ولا كيف يضعون ميزانية، ولا كيف يقدمون تقريرا ماليا، وهو ما يجعلهم يقعون في أخطاء، قد تكون عن حسن نية، أو عن سوء نية، لكنها في النهاية تؤدي إلى هدر المال العام.
إن تعهد الوزيرة بافتحاص صرف 22 مليارا، يعتبره العديد من الفاعلين الجمعويين، تعهدا شجاعا، وتأخر كثيرا، لكنه يبقى تعهدا، يجب أن يتحول إلى إجراءات فعلية، وإلى نتائج ملموسة، فالافتحاص يجب أن يكون افتحاصا حقيقيا، وشاملا، ومستقلا، يشمل كل الوزارات، وكل الجماعات، وكل المجالس، التي صرفت الدعم، وأن يشمل كل الجمعيات، الكبيرة والصغيرة، المعروفة والمجهولة، وأن يعتمد على الافتحاص الميداني، لا على الافتحاص الورقي، أي أن لجان الافتحاص يجب أن تنزل إلى الميدان، وتزور مقرات الجمعيات، وتسأل المستفيدين، وتفحص الفواتير، وتقارن ما أنجز بما كان مبرمجا، وأن تنشر نتائج الافتحاص كاملة للرأي العام، ليعرف المواطن من هي الجمعيات التي تستحق الدعم، ومن هي الجمعيات التي تتلاعب بالمال العام، وكم هي الأموال التي استرجعت، ومن هم الأشخاص الذين أحيلوا على القضاء، لأن الافتحاص الذي ينتهي بتقرير يوضع في الرف، دون محاسبة، ودون نشر، سيكون افتحاصا صوريا، لن يغير شيئا، ولن يعيد الثقة، بل سيزيد من الإحباط، ومن الغضب، وهو ما لا يريده أحد، لا الوزيرة، ولا الجمعيات، ولا المواطنون.
إن الاغتناء بالعمل الجمعوي، لا يعني فقط افتخار الوزيرة بالافتحاص، بل يعني أيضا وضع استراتيجية جديدة، شاملة، وعادلة، لدعم الجمعيات، تقوم على الشفافية، وعلى تكافؤ الفرص، وعلى تقييم الأداء، وعلى التكوين، وعلى المواكبة، فالجمعيات الجادة، تحتاج إلى دعم مالي مستمر، وليس دعما موسميا، مرتبطا بالانتخابات، وتحتاج إلى مقرات، وإلى تجهيزات، وإلى تكوين في التدبير المالي، وفي كتابة المشاريع، وفي التواصل، وتحتاج إلى تبسيط المساطر، لكي لا تضيع وقتها في الأوراق، بدل أن تضيعه في خدمة المواطن، وتحتاج إلى حماية قانونية، لكي لا تتعرض للابتزاز، من طرف بعض المنتخبين، الذين يشترطون الولاء مقابل الدعم، وتحتاج إلى قاعدة بيانات وطنية، موحدة، وشفافة، تنشر فيها كل الجمعيات المستفيدة، ومبلغ الدعم، والمشروع الممول، والنتائج المحققة، لكي يعرف الجميع أين تذهب أموال الدعم، ولكي يتم القطع مع الريع، ومع الزبونية، ومع الجمعيات الورقية، التي لا وجود لها إلا في الملفات.
إن 22 مليارا، التي صرفت في الدعم والمنح، إذا تم افتخارها بشكل صحيح، وإذا تم استرجاع الأموال المهدورة، وإذا تمت محاسبة المتلاعبين، فإنها ستكون بداية لإصلاح حقيقي للعمل الجمعوي في المغرب، وستعيد الاعتبار للجمعيات الحقيقية، التي تشتغل في صمت، وفي الميدان، بعيدا عن الأضواء، وستجعل المواطن يثق من جديد في الجمعيات، وفي الدولة، وفي الدعم، وستجعل العمل الجمعوي عملا نبيلا، كما كان دائما، عملا تطوعيا، لخدمة الوطن، وليس عملا للاسترزاق، ولهذا فإن الأنظار كلها تتجه اليوم إلى الوزيرة، وإلى الافتحاص الذي وعدت به، فهل ستنجح في كشف الحقيقة كاملة، وفي محاسبة المتلاعبين، وفي حماية الجمعيات الجادة، وفي وضع نظام جديد، شفاف، وعادل، للدعم، أم أن تعهدها سيبقى مجرد كلام، كما بقيت تعهدات سابقة، وستبقى 22 مليارا رقما آخر، يضاف إلى أرقام الهدر في المغرب، وستبقى الجمعيات الجادة تعاني، والجمعيات الورقية تستفيد، والعمل الجمعوي يعاني، وهو سؤال يطرحه اليوم كل الفاعلين الجمعويين في المغرب، من طنجة إلى الكويرة، وينتظرون جوابه، ليس بالكلام، بل بالأفعال، وبالافتحاص، وبالمحاسبة، وبالنتائج على الميدان، لا على الورق، لأن العمل الجمعوي يستحق الاعتناء، والجمعيات الجادة تستحق الدعم، والمال العام يستحق الحماية، والمغرب يستحق جمعيات قوية، ونظيفة، وشفافة، تخدم المواطن، وتخدم التنمية، وتخدم المستقبل
