دكاترة التربية الوطنية يصعّدون احتجاجهم ضد تأخر تسوية ملفهم ويعلنون اعتصاماً أمام رئاسة الحكومة
الميزان/ الرباط: متابعة
أعلنت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية عن برنامج تصعيدي، احتجاجاً على استمرار التأخر في استكمال تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 المتعلق بالتسوية النهائية لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتفعيل الالتزامات المتضمنة في الاتفاق، وإيجاد حل نهائي لوضعية الدكاترة المعنيين.
وسجلت اللجنة، في بيان لها، أن استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق يثير قلقاً متزايداً في صفوف دكاترة القطاع، خصوصاً في ظل غياب الإعلان عن التسوية النهائية لباقي الدكاترة المعنيين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير إطارهم وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، فضلاً عن غموض التدابير المرتبطة بهذا الملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بالاختلالات التي شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما أثارته من شبهات بشأن عدم الانتقاء على أساس الكفاءة والاستحقاق، وإقصاء كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة العلمية والتربوية، إلى جانب ما اعتبرته عدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خاصة في مجالات القانون وعلوم التربية والفلسفة.
كما أثارت اللجنة مسألة التركيز على دكاترة مكلفين بمهام أو عاملين داخل المراكز الجهوية والأكاديميات، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في عملية الانتقاء.
وطالبت اللجنة بالاستكمال الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023، من خلال تغيير إطار باقي الموظفين الحاصلين على الدكتوراه وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغالهم وفق تخصصاتهم، سواء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أو ضمن فرق البحث بالأكاديميات الجهوية أو بالمديريات الإقليمية أو مراكز التكوين المستمر أو داخل مؤسساتهم الأصلية.
ودعت أيضاً إلى تجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالنظر إلى الاختلالات والاعتراضات المسجلة بشأنها، وفتح تحقيق في الموضوع لتفادي تكريس الإقصاء وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي الجانب المتعلق بتطوير المنظومة التربوية، طالبت بإحداث مركز وطني للبحث التربوي والتطوير التربوي، يكون مؤسسة وطنية تجمع الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، وتوجه البحث نحو معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات، مع دعم الابتكار وتجديد الممارسات التربوية وتوفير الدراسات والخبرات العلمية اللازمة لتوجيه السياسات والقرارات التربوية.
وأعلنت اللجنة عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي للدفاع عن حقوق الدكاترة، ينطلق يوم غد الخميس بحملة وطنية، تتواصل من خلال حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل خلال الفترة الممتدة من الاثنين 16 نونبر إلى الجمعة 11 دجنبر، من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.
ويتضمن البرنامج تنظيم يوم غضب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر، عبر وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ومقرات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الثلاثاء 8 دجنبر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
كما أعلنت اللجنة عن الإعداد لاعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر دجنبر، على أن يتم الإعلان عن تاريخه وتوقيته لاحقاً.
وأكدت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية أن استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق يدفعها إلى مواصلة التصعيد، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما في تنفيذ الالتزامات، والتعجيل بالطي النهائي لهذا الملف، ورد الاعتبار للكفاءات العلمية والتربوية الوطنية، بما يجعل تثمين المعرفة والخبرة مدخلاً حقيقياً لتطوير المدرسة المغربية.
