توقف شامل لمرفق التوثيق العدلي يثير استياء المواطنين والعدول بمختلف ربوع المملكة
الميزان/ الرباط: متابعة
تعيش المدن والقرى المغربية حالة من الارتباك في مصالح التوثيق العدلي بعدما أدى تعطل هذا المرفق إلى تضرر مصالح عدد كبير من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أبواب مغلقة وإجراءات معلقة في انتظار استكمال شروط تنزيل القانون 051.26.
وعبر جل عدول المملكة عن غضبهم واستيائهم جراء افتقادهم لآليات العمل الأساسية وفي مقدمتها مذكرة الحفظ الجديدة التي تقوم مقام سجل البيانات فضلا عن الختم الخاص بكل عدل وذلك في ظل استمرار غياب النصوص التنظيمية والتوضيحات الضرورية التي يفترض أن تؤطر الممارسة المهنية.
وفي تطور آخر تتعالى أصوات عدد من العدول متسائلة عن الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية هل هي مؤسسة جاءت للدفاع عن مصالح العدول وصيانة حقوقهم أم أن دورها أصبح مقتصرا على استخلاص الرسوم والواجبات المالية دون تقديم نتائج ملموسة تنعكس على واقع المهنة ومشاكل المنتسبين إليها؟
ومن جهة أخرى، يتساءل عدد من عدول الدائرة الاستئنافية بفاس عن أسباب غياب رئيس الهيئة الوطنية عن اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي لاستئنافية فاس يوم 31 أكتوبر 2026 بمحكمة الأسرة بفاس في الوقت الذي سجل فيه حضوره خلال اليوم الدراسي المنظم بمدينة تازة البعيدة عن فاس وهو ما أثار علامات استفهام في أوساط عدد من المهنيين وهل للأمر علاقة بالموافق النظالية للأغلبية الساحقة لعدول استئنافية فاس.
وعلى مستوى المجالس الجهوية أفادت معطيات متداولة بأن عددا كبيرا منها لم يتوصل بعد بمذكرة الحفظ الجديدة مما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية مختلف الدوائر الاستئنافية لمواكبة تنزيل القانون الجديد.
أما في الدوائر التي توصلت بالمذكرة فلا يزال الغموض يلف كيفية تلقي عقود اللفيف وإمكانية ممارسة المهام في غياب الختم الخاص بكل عدل وأمام هذه الوضعية اختار عدد مهم من العدول التريث والامتناع عن تلقي أي عقد إلى حين اتضاح الرؤية وتوفير شروط العمل فيما فضل آخرون الدخول في عطلة قسرية إلى أجل غير مسمى.
ومن الايجابيات القليلة لقانون 051.26 من المرتقب أن تنطلق عملية تنظيم التناوب على النسخ في انتظار اتضاح الكيفية التي ستتم بها هذه العملية ومدى قدرتها على التخفيف من حالة الارتباك التي يعرفها القطاع.
