الداخلية تحقق في القرض الدولي الذي منح لمجلس الدار البيضاء.. فيما صرف؟ وما هي النتائج المحققة على الميدان لا على الورق؟

almizan.ma

الداخلية تحقق في القرض الدولي الذي منح لمجلس الدار البيضاء.. فيما صرف؟ وما هي النتائج المحققة على الميدان لا على الورق؟
الميزان/ الرباط: ذ.المصطفى قصاب
فتحت وزارة الداخلية تحقيقا واسعا في القرض الدولي الذي منح لمجلس الدار البيضاء، قرض بمئات الملايين من الدراهم، منح من مؤسسات مالية دولية، من أجل تمويل مشاريع كبرى، تهم البنية التحتية، والطرق، والإنارة، والنقل، والنظافة، والمساحات الخضراء، والتنمية الحضرية، في أكبر مدينة في المغرب، قرض كان من المفروض أن يغير وجه الدار البيضاء، وأن يجعلها مدينة عصرية، ونظيفة، ومنظمة، تليق بمكانتها كعاصمة اقتصادية للمملكة، وكواجهة للمغرب أمام العالم، لكن بعد سنوات من صرف هذا القرض، وبعد أن صرفت منه مبالغ ضخمة، يتساءل الجميع اليوم، أين ذهبت أموال القرض، وفيما صرفت، وما هي النتائج المحققة على الميدان، لا على الورق، وهل استفاد المواطن البيضاوي فعلا من هذا القرض، أم أن الأموال ضاعت في مشاريع وهمية، وفي دراسات لا تنتهي، وفي صفقات مشبوهة، وفي مشاريع متعثرة، لم تكتمل، أو اكتملت بجودة رديئة، ولم تغير شيئا من واقع المدينة، التي مازالت تعاني من نفس المشاكل، من الاكتظاظ، ومن الحفر في الطرق، ومن الأزبال، ومن الظلام في بعض الأحياء، ومن النقل الفوضوي، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك، وإلى فتح تحقيق دقيق، لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في سوء تدبير هذا القرض.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعبر لجان تفتيش متخصصة، يركز على ثلاث نقاط أساسية، أولها مسار القرض، من أين جاء، وكم هو مبلغه الحقيقي، وما هي شروطه، وما هي نسبة الفائدة، ومتى يجب تسديده، ومن سيتحمل تسديده، هل المجلس الجماعي، أم الدولة، أم المواطن عبر الضرائب، وثانيها طريقة صرف القرض، كيف صرف، وعلى أي مشاريع صرف، ومن استفاد من الصفقات المرتبطة به، وهل احترمت هذه الصفقات القانون، وهل كانت هناك منافسة شفافة، أم كانت هناك صفقات بالتراضي، أو صفقات موجهة لشركات معينة، وثالثها النتائج المحققة، هل المشاريع التي مولها القرض أنجزت فعلا على أرض الواقع، أم أنها بقيت على الورق، في تقارير جميلة، وفي صور مفبركة، وفي عروض تقديمية، بينما الميدان يقول عكس ذلك، فالوزارة تريد أن تعرف الحقيقة على الميدان، لا على الورق، ولهذا فإن لجان التفتيش لا تكتفي بقراءة التقارير، بل تنزل إلى الميدان، وتزور المشاريع، وتقيس الطرق، وتفحص الإنارة، وتسأل المواطنين، وتقارن ما أنجز بما كان مقررا، وما صرف بما كان مبرمجا، وهو أسلوب جديد في التفتيش، يقطع مع التفتيش الورقي، الذي كان يعتمد على الوثائق فقط، ويكشف الحقيقة كما هي، دون تجميل، ودون تزوير.
وفي الدار البيضاء، يعرف الجميع أن هناك مشاريع كثيرة، مولت من القرض الدولي، لكنها لم تكتمل، أو تأخرت لسنوات، أو أنجزت بجودة رديئة، فهناك طرق تم إصلاحها، ثم عادت الحفر إليها بعد أشهر قليلة، وهناك أرصفة تم تبليطها، ثم تكسرت بعد أول شتاء، وهناك إنارة عمومية تم تركيبها، ثم انطفأت، وهناك مساحات خضراء تم إحداثها على الورق، لكنها في الواقع أراض جرداء، أو مواقف للسيارات، وهناك مشاريع للنقل، كان من المفروض أن تحل أزمة النقل، لكنها مازالت متعثرة، وهناك مشاريع للنظافة، كان من المفروض أن تجعل المدينة نظيفة، لكن الأزبال مازالت تملأ الشوارع، وهو ما يجعل المواطن البيضاوي يتساءل، إذا كانت هذه هي نتائج قرض بمئات الملايين، فأين ذهبت الأموال، ومن استفاد منها، ولماذا لم تتحسن المدينة، رغم كل هذه الأموال، وهو سؤال مشروع، يطرحه اليوم كل سكان الدار البيضاء، من المعاريف إلى سيدي البرنوصي، ومن عين السبع إلى الحي الحسني، وهم يرون مدينتهم تغرق في الديون، بينما المشاريع لا تكتمل، والخدمات لا تتحسن، والواقع لا يتغير.
ومن جهة أخرى، فإن مجلس الدار البيضاء، يدافع عن نفسه، ويقول إن القرض الدولي صرف في مشاريع حقيقية، وإن هناك مشاريع أنجزت، وإن المدينة عرفت تحسنا، في الطرق، وفي الإنارة، وفي النقل، وفي المساحات الخضراء، وإن التأخر في بعض المشاريع، يعود إلى أسباب تقنية، وإلى تعقيد المساطر، وإلى جائحة كورونا، وإلى ارتفاع أثمنة المواد، وإلى مشاكل في العقار، وليس إلى سوء تدبير، أو إلى فساد، وإن المجلس مستعد للتعاون الكامل مع لجان التفتيش، وتقديم كل الوثائق، وكل الحسابات، لكي تظهر الحقيقة، وهو ما يطالب به أيضا المعارضون داخل المجلس، الذين يقولون إنهم طالبوا منذ سنوات بافتحاص القرض، وبنشر تفاصيله للرأي العام، لكنهم كانوا يواجهون بالرفض، أو بالتجاهل، أو بالتأجيل، وإنهم اليوم يرحبون بتحقيق الداخلية، لأنهم يريدون أن يعرفوا الحقيقة، وأن يحاسب كل من ثبت تورطه، سواء كان منتخبا، أو موظفا، أو شركة، لأن المال العام، يقولون، ليس مالا خاصا، بل هو مال المواطنين، ويجب أن يصرف بشفافية، وأن يحاسب كل من يتلاعب به.
وأمام هذا التحقيق، فإن سكان الدار البيضاء يعلقون آمالا كبيرة على وزارة الداخلية، ويريدون أن يكون التحقيق تحقيقا حقيقيا، وصارما، وشاملا، لا تحقيقا صوريا، ينتهي بتقرير يوضع في الرف، دون محاسبة، ودون استرجاع للأموال، ودون إصلاح، فهم يريدون أن يعرفوا، بالدرهم والسنتيم، أين صرف القرض، ومن استفاد منه، وما هي المشاريع التي أنجزت، وما هي المشاريع الوهمية، ويريدون أن يحاسب كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام، وأن تسترجع الأموال المنهوبة، وأن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه، من مشاريع متعثرة، ويريدون أن تنشر نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، لكي يعرف المواطن الحقيقة، ولكي يستعيد الثقة في المجلس، وفي المؤسسات، وفي الدولة، لأن الثقة، يقولون، انعدمت، بسبب تكرار فضائح سوء التدبير، دون محاسبة، ودون عقاب، وهو ما يجعل المواطن يحس بأن المال العام مباح، وأن القروض الدولية، التي ستسدد من جيوب المواطنين عبر الضرائب، تصرف دون حسيب ولا رقيب.
وفي الأخير، فإن ملف القرض الدولي لمجلس الدار البيضاء، ليس ملفا ماليا فقط، بل هو ملف سياسي، واجتماعي، وأخلاقي، يطرح سؤالا كبيرا، هل تدبير الشأن العام في الدار البيضاء، يتم بشفافية، وبنزاهة، وبكفاءة، أم أنه يتم بالعشوائية، وبالمصالح، وبالفساد، وهل القروض الدولية، التي تثقل كاهل المغرب بالديون، تصرف في مشاريع تنفع المواطن، وتغير حياته، أم أنها تصرف في مشاريع وهمية، تنفع فئة قليلة، على حساب الأغلبية، وهو سؤال ينتظر جوابه من تحقيق الداخلية، الذي يجب أن يكشف الحقيقة على الميدان، لا على الورق، وأن يقول للمواطن البيضاوي، بالدليل، والصور، والأرقام، فيما صرف القرض، وما هي النتائج المحققة، ومن المسؤول عن أي اختلالات، لأن الدار البيضاء تستحق أن تعرف الحقيقة، وسكانها يستحقون أن يعيشوا في مدينة، تصرف فيها أموالهم بشفافية، وتنجز فيها المشاريع بجودة، وتتحقق فيها التنمية الحقيقية، لا التنمية على الورق، فهل سينجح تحقيق الداخلية في كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين، واسترجاع الثقة، أم أنه سيكون تحقيقا آخر، ينتهي دون نتائج، وتبقى الدار البيضاء غارقة في الديون، وفي الأزبال، وفي المشاريع المتعثرة، وهو ما يخشاه الجميع، وينتظر الجميع جوابه في الأيام القادمة