ملف دكاترة التربية الوطنية.. إجماع نقابي لوقف “مهزلة” المباريات.. فهل يجرؤ الوزير على الإدماج الشامل؟

almizan.ma

ملف دكاترة التربية الوطنية.. إجماع نقابي لوقف “مهزلة” المباريات.. فهل يجرؤ الوزير على الإدماج الشامل؟
الميزان/ الرباط: الكاتب : بوشتى حجوبي
يُمثل مسار إدماج دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار “أستاذ باحث” أحد أبرز أوجه التناقض بين الالتزامات المؤسساتية والتنزيل الإجرائي في تاريخ وزارة التربية الوطنية بالمغرب. لقد تحول مسعى تثمين الكفاءات الأكاديمية إلى أزمة تدبيرية طبعتها اختلالات تنظيمية، مما أدى إلى تشكل جبهة نقابية موحدة ترفض استمرار ما بات يُعرف بـ “مهزلة المباريات”.
للوقوف على تفاصيل هذا الملف، يجب تفكيكه عبر مساراته الثلاثة: الترسانة القانونية، خروقات التنزيل، والموقف النقابي الموحد الحالي.
1. الكرونولوجيا القانونية والمراسيم المؤطرة للملف
تأسس مطلب الدكاترة على تراكم من الاتفاقات والمراسيم التي نظرياً كانت تبشر بطي الملف، لكنها فُخخت بشروط إجرائية:
اتفاق 18 يناير 2022 (المحضر المرحلي): شكل الاعتراف الرسمي الأول من الوزارة بضرورة “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه” وتعيينهم في إطار “أستاذ باحث”، بناءً على مسارهم الأكاديمي.
محضر 26 دجنبر 2023 (اتفاق اللجنة الثلاثية): نص صراحة على طي هذا الملف جذرياً، مع التزام الوزارة بتسوية الوضعية عبر ثلاث دفعات متتالية (2024، 2025، 2026) تبدأ بتخصيص 600 منصب مالي للدفعة الأولى.
المرسوم رقم 2.24.140 (صادر في 23 فبراير 2024): وهو مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. أحدث هذا المرسوم رسمياً في بابه الثاني (المواد من 33 إلى 35) إطار “أستاذ باحث” في القطاع، وحدد مهامه في تأطير وتكوين الطلبة والأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية (CRMEF) وإنجاز البحوث التربوية.
القرارات التنظيمية للمباريات (المذكرة الوزارية لتنظيم مباريات الولوج): هنا يكمن الفخ القانوني، حيث ربطت الوزارة تفعيل المرسوم 2.24.140 باجتياز “مباراة انتقائية” مبنية على شبكة تقييم، عوض الإدماج الإداري التلقائي المبني على الشهادة.
2. إخفاق الوزارة في التزاماتها وخروقات “المباريات الجهوية”
بمجرد تحويل الإدماج من “تسوية إدارية” إلى “مباراة جهوية “، تفجرت فضائح تدبيرية نسفت مصداقية العملية برمتها. تتلخص إخفاقات الوزارة وما شاب المباريات من اختلالات في النقاط التالية:
_ الزبونية والمحسوبية (المقاس التفصيلي للمناصب): كشفت نتائج المباريات (خاصة في الدفعتين الأولى والثانية) عن تفصيل المناصب على مقاس أسماء محددة داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. تم توجيه ملفات التخصص بدقة لإقصاء مرشحين ذوي كفاءة عالية لصالح مقربين من لجان الانتقاء أو من الإدارة الجهوية.
_غياب شبكة وطنية موحدة للتقييم: تخلت الوزارة عن دورها المركزي وتركت صلاحية التقييم للجان جهوية اعتمدت معايير مزاجية ومتباينة. ما يُعتبر نقطة قوة علمية في جهة، تم تهميشه في جهة أخرى، مما أدى إلى تغليب “المقابلة الشفوية” (التي تفتقر للأثر المادي القابل للطعن) على حساب الملف العلمي الرصين (المنشورات المحكمة، المشاركات الدولية).
_إقصاء تخصصات حيوية: تم استبعاد دكاترة في تخصصات علمية وأدبية دقيقة بحجة أن المراكز الجهوية لا تحتاجها، متجاهلين أن النظام الأساسي يتيح للأستاذ الباحث الاشتغال في تطوير المناهج والبحث التربوي مركزياً أو جهوياً، وليس فقط التدريس في الأقسام.
_تضارب المصالح داخل لجان التحكيم: سُجلت حالات صارخة تواجد فيها أعضاء لجان تحكيم لتقييم زملاء لهم أو مرشحين تربطهم بهم علاقات مسبقة (إما حزبية أو نقابية أو شخصية أو أكاديمية سابقة)، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.
_ضرب قيمة أعلى شهادة أكاديمية: تحولت المقابلات الشفوية إلى لجان تفتيش بيداغوجي مهينة، يتم فيها تقزيم الإنتاج العلمي للدكتور واستجوابه في أبجديات لا تتناسب مع موقعه الأكاديمي، مما اعتبره الدكاترة احتقاراً لشهادة الدكتوراه الوطنية.
3. الإجماع النقابي الحالي: توقيف المهزلة والمطالبة بالإدماج الشامل
أمام حجم الطعون الإدارية والفضائح التي واكبت المباريات، تغير الموقف النقابي جذرياً. لم تعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (CDT, UMT, UGTM, FDT, FNE) تفاوض على “تجويد شبكة التقييم” أو “الرفع من الكوطا”، بل تشكل إجماع نقابي صلب يرتكز على:
_المطالبة بتوقيف فوري للمباريات المتبقية: أجمعت النقابات والتنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية على مقاطعة ورفض أي مباراة مستقبلية، واعتبار المباريات الجهوية آلية فاشلة وفاسدة لتدبير هذا الملف، مؤكدين على ضرورة “توقيف المهزلة” فوراً.
_الإدماج الشامل بدون قيد أو شرط: المطالبة بتفعيل تسوية إدارية شاملة عبر قرار وزاري أو مرسوم تعديلي يدمج كافة الدكاترة المتبقين دفعة واحدة (والذين لا يتجاوز عددهم بضعة مئات حالياً) في إطار “أستاذ باحث”، إسوة بما تم العمل به في قطاعات وزارية أخرى.
_تفعيل المهام خارج الـ CRMEF: يطالب الإجماع النقابي بفك الارتباط الحصري بين الإدماج وبين المناصب الشاغرة بالمراكز الجهوية. يمكن للوزارة تعيين هؤلاء الأساتذة الباحثين في الأكاديميات الجهوية (AREF)، المديريات الإقليمية، المفتشيات المركزية، والمراكز الوطنية لتقييم الامتحانات وتطوير المناهج.
_فتح تحقيق في خروقات المباريات السابقة: ترتفع الأصوات النقابية مطالبة المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق شفاف في ملفات الناجحين والراسبين في الدفعات السابقة، ومحاسبة اللجان التي تورطت في المحسوبية وتزوير معايير الاستحقاق العلمي.
أمام هذا الاحتقان المتصاعد والانسداد الواضح في أفق التسوية، يبرز التساؤل الجوهري حول مآل هذه الأزمة: كيف سيتعامل الوزير الجديد مع هذا الإرث الثقيل المليء بالاختلالات والوعود المكسورة؟ وهل يمتلك الجرأة السياسية لطي الصفحة نهائيا عبر قرار وزاري شجاع وإدماج شامل يوقف هدر هذه الكفاءات، أم أنه سيبقى سجين نفس المقاربة التقنية التي أدخلت الوزارة في دوامة لا تنتهي من الطعون والاحتجاجات؟