السياسيةالقانــونقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

عندما تتحول بعض المنابر الإلكترونية من سلاح للحقيقة إلى أداة للتشهير… إعلام إلكتروني يكرس الهجوم على نساء ورجال التعليم: قضية مدرسة الفقيه محمد القري ببوسكورة نموذجا

الميزان/ الدار البيضاء: ذ.محمد تامر

almizan.ma

عندما تتحول بعض المنابر الإلكترونية من سلاح للحقيقة إلى أداة للتشهير… إعلام إلكتروني يكرس الهجوم على نساء ورجال التعليم: قضية مدرسة الفقيه محمد القري ببوسكورة نموذجا
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.محمد تامر
ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى في بعض المنابر الإلكترونية، التي اختارت أن تجعل من نساء ورجال التعليم مادة دسمة للاستهلاك، و”بوز” سهل لجلب المشاهدات، ولو على حساب الحقيقة، ولو على حساب كرامة أستاذة، وسمعة مؤسسة، ومستقبل تلميذة.
آخر فصول هذه الظاهرة، ما نشره موقع إلكتروني بخصوص مدرسة الفقيه محمد القري الابتدائية ببوسكورة، حيث نشر الموقع صورة المؤسسة، ونشر رواية لطرف واحد، لسيدة تدعي تعرض ابنتها لمشكل مع أستاذة اللغة الفرنسية، وقدم تلك الرواية كحقيقة مطلقة، دون أدنى تحقق.
فأين هي أخلاقيات المهنة؟ وأين هو القانون؟ وأين هي الحقيقة الغائبة؟
*أولا: تحيز سافر.. وقفزة على كل قواعد الصحافة*
إن مصداقية العمل الصحفي، كما ينص عليه ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، تقوم على أربعة أركان:
1. التحقق والصدقية.
2. الإنصاف والتوازن والاستماع لجميع الأطراف.
3. احترام قرينة البراءة.
4. عدم التشهير.
في قضية الفقيه محمد القري، تم خرق كل هذه المواد دفعة واحدة. فالموقع لم يتنقل إلى المدرسة، لم يستمع إلى الأستاذة المعنية، لم يستمع إلى الإدارة التربوية، لم يستمع إلى زميلاتها وزملائها، ولا إلى باقي الأمهات. اكتفى بتسجيل تصريح لطرف واحد، ونشره.
وهنا نطرح السؤال: هل هذه صحافة؟ أم هو تواطؤ ضمني للنيل من سمعة أستاذة، وتكريس صورة نمطية مفادها أن الأستاذ هو المتهم دائما؟
*ثانيا: القضية بيد القانون.. وليست بيد المنبر*
فالواقعة التي يتحدث عنها الموقع، لم تتخذ فيها المديرية الإقليمية بالنواصر أي قرار لحد الآن، ومازال التحقيق جاريا.
والأستاذة المتضررة نفسها، سلكت المساطر القانونية، وتقدمت:
– بشكاية إلى المديرية الإقليمية بالنواصر.
– وبشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.
أي أن القضية اليوم بين يدي السلطات المختصة، والقضاء وحده من له الحق في تحديد المسؤوليات.
وما قام به الموقع يشكل خرقا واضحا لمقتضيات:
1. الدستور المغربي: الفصل 23 (قرينة البراءة)، الفصل 119 و120 (استقلال القضاء ومحاكمة عادلة).
2. القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر: المادة 72 (نشر أخبار زائفة)، المادة 83 و84 (القذف والسب عبر الصحافة)، المادة 115 وما بعدها (حق الرد والتصحيح).
3. القانون الجنائي: الفصل 447-2 (التشهير)، الفصل 444 (القذف).
4. القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ثالثا: المعلومة التي غيبها الموقع.. والتي تغير كل شيء
وهنا نصل إلى المعلومة في غاية الأهمية، التي غيبها هذا الموقع تماما، والتي لو تم التحقق منها، لانقلبت رواية القضية رأسا على عقب.
حسب معطيات توصلنا بها من مصادر مقربة من المؤسسة، فبعد المساعي الحميدة التي قام بها بعض زميلات وزملاء الأستاذة المتضررة، من أجل رأب الصدع وحل المشكل بشكل ودي وتربوي، كان طلب والدة التلميذة واضحا وصريحا:
التعويض المالي عن الشواهد الطبية التي قامت بها لابنتها، مع تعويض عن مصاريف النقل أيضا.
أي أن الملف، الذي قدم للرأي العام على أنه ملف “اعتداء” و”عنف تربوي”، تحول في كواليس المساعي الحميدة إلى مطلب مالي.
وهنا، لا نتهم أحدا، لكننا نطرح سؤالا مشروعا، يستدعي التحقيق من طرف المسؤولين: هل نحن أمام دفاع عن حق تلميذة، أم أمام محاولة ابتزاز مالي لأستاذة، عبر الضغط الإعلامي والتشهير؟
وهذا السؤال، وحده، كان كافيا ليدفع أي منبر مهني إلى التريث قبل النشر، وإلى الاستماع إلى جميع الأطراف.
*رابعا: تصريح خطير يستدعي التحقيق.. “أنهي المشكل بضغطة زر”*
والأخطر من ذلك، وحسب نفس المعطيات، صرحت أستاذة بالمؤسسة، أنها بإمكانها إنهاء هذا المشكل، وأنها “تضغط على زر” فقط لينتهي كل شيء.
تصريح، إن صح، يطرح علامات استفهام كبرى.
خاصة إذا علمنا، وحسب نفس المصادر، أن هناك روابط تجمع بين والدة هذه التلميذة وبين هذه الأستاذة ، وهو ما يستدعي، من باب الشفافية وحماية المؤسسة، فتح تحقيق معمق من طرف المسؤولين، المديرية الإقليمية بالنواصر، ولجنة التحقيق، لتحديد طبيعة هذه الروابط، ومدى تأثيرها على تطورات القضية.
نحن هنا لا نصدر حكما، ولا نتهم أستاذة ، فهي بدورها لها قرينة البراءة، لكننا نقول: إن هذه المعطيات، لو تم التثبت منها، تغير مسار القضية بالكامل، وتفرض على الجهات المختصة أن تحقق فيها بكل جدية وحياد.
فهل يعقل أن يقوم منبر إعلامي بنشر رواية طرف واحد، ويتجاهل كل هذه المعطيات التي كانت أمامه، لو أنه قام بواجبه المهني وتنقل إلى المؤسسة واستمع للجميع؟
*خامسا: انتقلنا إلى الطرف الغائب.. ماذا قالت الأستاذة حين ربطنا الاتصال بها؟*
ففي إطار المهنية التي غابت عن الموقع ، قمنا نحن بربط الاتصال بالأستاذة المعنية، والاستماع إليها مباشرة.
تقول الأستاذة:
“ما نشر مجانب للصواب وللحقيقة جملة وتفصيلا. أنا لم أرتكب أي فعل مما نسب إلي. طيلة مساري المهني، كنت أعتبر التلميذة أمانة، والقسم فضاء للاحترام، وليس ساحة للصراع. ومن يعرفني من تلاميذي وآبائهم وزملائي، يعرف من أكون.”
وتضيف: “اخترت أن لا أرد في الفايسبوك، واحترمت مؤسستي وتلاميذي، وسلكت طريق القانون. تقدمت بشكاية للمديرية الإقليمية بالنواصر، وشكاية رسمية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع. والتحقيق مازال جاريا.”
وعن الضرر الذي لحق بها، تقول:
“لم يظلم الموقع أستاذة فقط، بل ظلم مهنة بكاملها. ألحق بي ضررا نفسيا عميقا. أنا أستاذة، أخطئ وأصيب، لكنني لن أسمح لأحد أن يمس بكرامتي. والقانون بيننا.”
وتحتفظ الأستاذة، حسب تصريحها، بكامل حقها في المتابعة القانونية لكل من أساء لها ولمسارها المهني.
*سادسا: رسالة إلى الإعلام.. وإلى المجتمع*
إننا اليوم أمام مفترق طرق.
إما أن نختار إعلاما يحترم القانون، ويحترم الأستاذ، ويبني علاقة ثقة بين الأسرة والمدرسة، كما ينص على ذلك الفصل 28 من الدستور، الذي يربط حرية الصحافة بالمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.
وإما أن نختار إعلام “البوز” الذي يجعل من الأستاذ كبش فداء، ومن المدرسة حلبة للصراع، ومن التلميذة ورقة للضغط المالي.
إن الدفاع عن هذه الأستاذة، هو دفاع عن 300 ألف أستاذ وأستاذة في المغرب، يشتغلون في ظروف صعبة، ويستحقون التقدير، لا التشهير.
والقانون واضح: لا صحافة بدون أخلاق، ولا حرية بدون مسؤولية، ولا اتهام بدون دليل، ولا إدانة قبل حكم القضاء.
نطالب المديرية الإقليمية بالنواصر، والسلطات المختصة، بفتح تحقيق شامل في جميع جوانب هذه القضية، بما فيها طلب التعويض المالي، وتصريح “ضغطة زر”، وطبيعة الروابط المذكورة، حتى لا تظلم أستاذة بريئة، ولا تضيع حقوق أي طرف.
وفي نفس السياق .لقد سبق لإحدى المنابر الإعلامية ببوسكورة التي كادت أن تتخصص في مدرسة الفقيه محمد القري .ان كتبت مقالا في نفس الموضوع ومن التهم التي وجهتها الى . هذه الأستاذة لما ذكرت انها تمتنع عن أداء التعويض لأسرة التلميذة،وعن المصاريف التي طالبت بها الاسرة بما فيها مصاريف التنقل ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى