فرضت عملة “بيتكوين” الافتراضية وأخواتها من العملات الرقمية سطوتها على العديد من الدول العربية، لاسيما الخليجية، التي كانت إغراءات المكاسب الخرافية المحفز الأكبر للمستثمرين والمضاربين فيها، للقفز وراء تداولاتها وشراء المزيد منها أملا في تحقيق المزيد من الأرباح.
ورغم التحذيرات والقيود، التي فرضتها المصارف المركزية في دول الخليج، إلا أن البيانات المتخصصة تشير إلى تداولات في العملات الرقمية بنحو 12 مليار دولار، وهو ما يشكل خطراً على الثروات العربية.
وربما ساعد توفر العملات الأجنبية والثروات بالخليج في انتشار تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، لكن بالبلدان الأخرى، فثمة استنفار ضد بيتكوين خوفاً من استنزاف النقد الأجنبي وتكرار ظاهرة شركات توظيف الأموال التي تشهدها دول عربية من حين لأخر يعقبها استنزاف شديد لمدخرات المواطنين.
المضاربات في العملات الرقمية لم تعد قاصرة فقط على البلدان الخليجية، فقد أمتدت لبلدان عربية أخرى منها أقل غنى منها مصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن ولبنان، حتى الدول التي تشهد قلاقل سياسية وحروبا مثل سورية واليمن والعراق وليبيا لم تفلت من إقبال مواطنيها على العملات الرقمية.
في هذا الملف يرصد “العربي الجديد” واقع التعامل بالعملات الرقمية داخل المنطقة العربية، خاصة عقب تنامي التحذيرات بتحول هذه العملات لفقاعة تلحق أضراراً كبيرة بالمضاربين بها.
