almizan.ma
بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج “الجامعة بالسجون”، التي يتمحور موضوعها حول: “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية”، بالسجن المحلي 2 بمدينة سلا، أكد “وزير العدل” أن بلادنا حققت مجموعة من المكاسب والتراكمات المؤسساتية والقانونية والحقوقية، وخاصة في مجال السجن والسجناء. مضيفا، أن الفضل الكبير لما حققته بلادنا يرجع للمقاربة الشمولية التي أسمهم فيها الجميع، من قطاعات حكومية، وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون، مجتمع مدني، إعلام وقوى حية. وفي هذا الإطار، استحضر “عبد اللطيف وهبي” التوجيهات السامية لجلالة الملك، الذي أكد على ضرورة بلورة استراتيجية شمولية للقطاع السجني، تروم إصلاحه الشامل. وأشار “وهبي” لاسيما لما تضمنه خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية سنة 2003، الذي قال فيه: “إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة. لذلك وبموازاة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون وبرنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، فقد أصدرنا تعليماتنا قصد الإسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية وفلاحية والاعتناء بالظروف المادية والمعنوية للسجناء”. وحسب “المسؤول ذاته”، فإن وزارة العدل، في إطار مقاربتها القانونية، تعمل على إدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تحقيق عملية إعادة الإدماج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم، من قبيل: “منح النزلاء الذين تلقوا تكوينا مهنيا أو حازوا على شهادات علمية داخل أسوار السجن سجلات عدلية فارغة من السوابق لتشجيعهم على الاندماج بشكل جيد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم”. وأفاد “الوزير” بمجموعة من الملاحظات، التي تنصب حول دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء، معتبرا إيها من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، وخاصة في سوق الشغل. من جهة أخرى، أشار “وهبي” لضرورة إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، في اتجاه تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، عن طريق تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي، أو الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج، بالإضافة لإسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة. كما جاء في كلمة له، بالمناسبة، أن التدابير القانونية التحفيزية، مثل: العفو والإفراج المقيد بشروط من الوسائل المهمة في تعزيز عملية إدماج السجناء، حيث يمكن الاعتماد على معياري التمدرس والتكوين المهني والحرفي كمحفزات للاستفادة من الآليتين المذكورتين تشجيعا للنزلاء على الانخراط التام في عجلة التنمية.
