almizan.ma
منذ شروع المؤسسات التعليمية في تقديم دروس الدعم التربوي لفائدة التلاميذ المتمدرسين الذين تأثر تحصيلهم الدراسي بالإضرابات المتتالية لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لم تستطع بعض المؤسسات تمكين تلامذتها من استدراك الحصص الضائعة، مما يطرح معه إشكالية غياب تكافؤ الفرص الشيء الذي عبر عنه السيد نور الدين عكوري لجريدة الميزان almizan.ma، رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حيث ذكر: أن الأولوية يجب أن تعطى لاستدراك الدروس من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين جميع التلاميذ، لا سيما وأن الامتحانات الإشهادية على الأبواب، منبها إلى أنه “لا يمكن أن يمتحن التلاميذ في دروس لم يدرسوها”..
وقد عمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إطلاق مبادرة الدعم التربوي لفائدة التلاميذ، خلال شهر مارس الماضي، بعد تواتر إضرابات “الأساتذة المتعاقدين”، و فتحت المؤسسات التعليمية أبوابها أمام حاملي الإجازة للقيام بهذه المهمة، فيما استعانت مؤسسات أخرى بالأساتذة الرسميين لهذه المهمة..
وقد خلفت إضرابات الأساتذة المطالبين بإدماجهم في القطاع العام أثرًا ملموسا على السير العادي للدراسة وعلى تحصيل التلاميذ، بحسب إفادة السيد نور الدين عكوري، مشيرا إلى أن الدعم التربوي يجب أن يكون مكثفا، وخارج أوقات الدراسة العادية التي ينبغي أن تكرَّس لمواصلة ما تبقى من المقرر الدراسي واستدراك ما ضاع منه.
وأورد المتحدث ذاته أن عدد الأيام التي ضاعت من السنة الدراسية الجارية بسبب إضرابات الأساتذة يزيد على خمسين يوما، مشددا على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ خلال الامتحانات الإشهادية (الامتحان الموحد)، وذلك عبر استيفاء جميع الدروس المقررة.
وفي المقابل، جاء خطاب الحكومة مبرزا أنها مكنت الأساتذة المذكورين من جميع الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم المرسمون في الوظيفة العمومية؛ إذ قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، أن من آخر المكتسبات التي تحققت لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد، بعدما كانوا في السابق تابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبينما لا يعرف المآل الذي سينتهي إليه هذا الملف حاليا، أكد رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن حصيلة الدعم التربوي للتلاميذ “يقتضي أن يكون مبنيا على تشخيص حاجياتهم، وذلك بهدف التركيز على المواد التي يعاني فيها التلاميذ من نقص”.
