almizan.ma
أصبح قرار غلق الحسابات البنكية أمر أسهل مما كان عليه سابقا، بعد تبسيط شروط قفل الحساب في أي وكالة بنكية، والكثير من المواطنين لا يعرفون ما سيقومون به كخطوة أولى لقرار الاغلاق الذي يبقى مهم عوض ترك الحساب مفتوح وأنت لا تستعمله مما تكون له تداعيات مادية يطال يطالب بها البنك، الزبون رغم أن صحاب الحساب لا معاملات بنكية يقوم بها.
وفي هذا الصدد، وتسهيلا لهذه العملية، قام بنك المغرب، بإصدار وبشكل رسمي بإصدار وثيقة خاصة بشروط وكيفيات غلق الحسابات البنكية، بعدما جرى التداول فيها في الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان .
وجاء ذلك في التعليمة (Directive) الصادرة عن بنك المغرب أن الراغب في غلق حسابه يجب أن يدلي بطلب موقع موجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، سواء في الوكالات أو عبر منصة رقمية.
ويتوجب على البنك أن يسلم صاحب الطلب بشكل فوري وصل استلام، على أن يسلم جميع وسائل الأداء الموضوعة رهن إشارته من طرف البنك، خصوصا البطاقة البنكية والشيكات غير المستعملة.
وبموجب المقتضيات التي تتضمنها التعليمة، من المفروض أن يخبر البنك الزبون بنتيجة طلب قفل الحساب في أجل لا يتعدى الشهر بعد تسلم الطلب.
وتفرض توجيهات بنك المغرب أن يضع البنك رهن إشارة المعني شهادة لقفل الحساب، وفي حالة عدم قفله يجب على البنك توضيح الأسباب وراء ذلك.
وأوضحت الوثيقة أن الحساب المدين يجب أن يقفل بمبادرة من البنك في حالة توقف الزبون على استعمالها خلال مدة سنة ابتداء من آخر عملية منجزة في الحساب.
وقبل تنفيذ قفل الحساب، يجب على البنك أن يخبر الزبون برسالة مضمونة مرسلة إلى آخر عنوان مصرح به لدى وكالته البنكية، ويمكن قفله إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب في غضون شهرين، دون المساس بحقوق البنك في المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.
وأوضح بنك المغرب أن على المؤسسة المصرفية وضع رهن إشارة الزبون وثيقة تفصل عناصر الدين المستحق فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة على الحساب، خاصة الفوائد والتكاليف الإضافية، وتذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.
ووفقا للمقتضيات المتضمنة في الوثيقة، يجب على البنوك أن تحدث نظام معلومات يمكن من تلقي طلبات قفل الحسابات والتحرير الأتوماتيكي لوصل الطلب وشهادات قفل الحسابات لوضعها رهن إشارة الزبون.
وسيتم بموجب هذا النظام المعلوماتي تتبع الحسابات التي لا تسجل أي عملية والمحتملة أن تكون مؤهلة للقفل وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وسيكون لزاما على البنوك أن تبعث إلى بنك المغرب تقارير دورية حول عدد عمليات قفل الحسابات، وتكوين مواردها البشرية بخصوص مسطرة قفل الحساب.
