almizan.ma
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية معارض مدينة الجديدة، التي يتابع فيها 25 متهما بينهم الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة عبد اللطيف التومي، و هشام المهاجري، النائب البرلماني، و القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.
و دخلت محاكمة هشام المهاجري في مسار أثار قلق فعاليات حقوقية بعد سلسلة من التأخيرات التي تم ربطها بالحالة الصحية للمهاجري الذي يختفي عن المحكمة بدعوى المرض، ويظهر بمجلس النواب سليما معافى.
و استفاد المهاجري للمرة الثالثة من تأخير الملف بدعوى وضعه الصحي، وهي نفس الخطة التي اعتمدت من طرف دفاع باقي المتهمين لتمطيط زمن المحاكمة.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تفعيل المسطرة الغيابية في حق لمهاجري بعد تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة، إلى جانب عدد من المتهمين قبل أن يغرق الملف في سلسلة التأخيرات بدعوى الوضع الصحي لكل من المهاجري والتومي، أو لإحضار إحدى المتهمات، وهو ما جعل مسار التقاضي يمتد لأكثر من 65 جلسة توفي خلالها بعض المتهمين، دون الحسم في الملف.
وسبق لغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قضت في يوليوز من سنة 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، ، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
كما قضى الحكم أيضا بإدانة، الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة عبد اللطيف التومي، بسنة سجنا نافذا، والباشا الأسبق للمدينة بسنتين سجنا نافذا ، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا، فيما أدين باقي المتابعين من موظفين وأصحاب مقاهي شاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرت بـ 200 مليون سنتيم.
وتوبع المتهمون ، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والذي كان قد أجرى تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007، أفضى إلى ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011، حيث كان قاضي التحقيق بمدينة الجديدة، وخلال شهر مارس من نفس السنة، قد أمر بإيداع، 17 متهما السجن المحلي بالجديدة بسبب تبديد أموال عمومية، من بينهم هشام المهاجري، وعبد اللطيف التومي الرئيس السابق لبلدية الجديدة، وأعضاء بالبلدية وموظفون ومقاولون ومستفيدون من عقود كراء مقاهي شاطئية.
