العكوري: نطالب بمراقبة المدارس الخاصة التي تلزم الأسر بمقررات إضافية  

almizan.ma

ثمن نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، مبادرة الدعم المباشر الذي قدمته الدولة للناشرين من أجل عدم الزيادة في المقررات الدراسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مؤكدا أن هذه الزيادات كانت ستضر بالدرجة الأولى بالقدرة الشرائية لجميع الأسر وخاصة تلك التي لديها مجموعة من الأبناء.
كما كشف عكوري، أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تقترح مقررات إضافية وتلزم الآباء على شرائها منها ما يكون مستوردا من الخارج لتبيعها داخل المؤسسة بأثمنة جد مرتفعة، مطالبا في هذا السياق، الوزارة الوصية على القطاع بتفعيل آليات المراقبة.
وأكد العكوري في اتصال هاتفي مع إدارة الجريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma ، أن مبادرة الدعم الذي قدمته الدولة للناشرين من أجل عدم الزيادة في المقررات الدراسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي هي بادرة جيدة، فالمقررات الدراسية تعتبرها الدولة من المواد الاستهلاكية التي يشملها الدعم، فهذا الأخير حل إشكالية الزيادات التي كان سيعاني منها الآباء، بحيث كانت هذه الزيادات التي طالب بها الناشرون ستمس بالدرجة الأولى القدرة الشرائية لجميع الأسر وخاصة تلك التي لديها مجموعة من الأبناء،
مبرزا أن هذه المقررات الدراسية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لم تعد كافية في قطاع التعليم الخاص بحيث نجد هناك بعض المدارس تقترح مقررات إضافية وتلزم الآباء على شرائها منها ما يكون مستوردا من الخارج وتبيعها داخل المؤسسة بأثمنة جد مرتفعة. ولهذا فالآباء في التعليم الخصوصي يعانون كثيرا من هذا الوضع، لذا نطالب في هذا الشأن من الوزارة المعنية أن تراقب هذه الظاهرة، وأن يكتفي القطاع الخاص بالمقررات التي تعتمدها وأقرتها وزارة التربية الوطنية.
وأردف قائلا : إن وزارة التربية الوطنية أضافت كتب جديدة هذه السنة إلى المقررات الدراسية بالنسبة للمستوى الابتدائي، حيث أضيف مقرر جديد ويتعلق بكتاب الأمازيغية ويشمل جميع السنوات الدراسية الابتدائية، ثم كتاب جديد التربية الفنية، ثم كتاب جديد للتكنولوجيا باللغة الفرنسية في السنة الثالثة إعدادي.
وأردف قائلا: بما أن المقررات الدراسية استفادت من دعم الدولة باعتبارها من المواد الاستهلاكية فاللوازم المدرسية فهي تدخل في نفس النطاق، فهذه المستلزمات (الدفاتر، أقلام، أوراق) المدرسية تشتريها الأسر بنسبة كبيرة أكثر من المقررات الدراسية، وأنها ارتفعت إلى أكثر من %40 فإنه لا محال سيؤثر على القدرة الشرائية للآباء.
نتمنى نحن داخل الفيدرالية أن تدعم الدولة على الأقل صنفا واحدا أو اثنين من هذه الأدوات المدرسية حتى تشجع الأسر على شرائها وأن تكون في متناول الجميع.
وعلاقة بالتعليم الأولي ذكر العكوري أنه ما يزال يتخبط في عدة مشاكل كبيرة، رغم أن الدولة رصدت له ميزانية كبيرة والتي تمنحها للجمعيات المكلفة بأقسام التعليم الأولي، لكن هذه الجمعيات لا يمكن أن تقوم مقام الدولة في مجال التعليم الأولي، لأن المربيات يلزمهن تكوين كبير وتأطير وتتبع من طرف المفتشين والمؤطرين التابعين لوزارة التربية الوطنية لمراقبة التعلمات التي يقدمونها لتلاميذ التعليم الأولي.
ثم هناك إشكالية أخرى تتعلق بأجور المربيات بالتعليم الأولي، حيث يعانين من تأخر التوصل بأجورهن والتي تصل إلى أزيد من ثلاثة أشهر. أمام هذه التحديات يطرح سؤال هل أقسام التعليم الأولي بإمكانها توفير تلاميذ قادرين على مسايرة التعليم الأساسي؟