almizan.ma
كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن صندوق النقد الدولي يطلب من المغرب المرور إلى المرحلة الموالية لتحرير سعر الدرهم وتعويمه، بعد أن قام المغرب سابقا بالتحرير الجزئي.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه رفض هذه المقترحات من المؤسسة المالية الدولية، نظرا لعدم استعداد معظم الشركات المغربية لهذه المرحلة.
وأوضح والي بنك المغرب، أن معظم الشركات المغربية هي شركات صغرى ومتوسطة، حيث تصل نسبتها إلى 90 %، وهي غير جاهزة لتعويم الدرهم، جاء ذلك في تصريح أدلى به لسكاي نيوز عربية.
من جانب آخر، قال المتحدث أن البنك المركزي يسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي إلى 65 %، في حين أنها حاليا لا تتجاوز 35 %.
و أكد الجواهري أن الحكومة المغربية تسعى إلى تغيير المعادلة، والتقليص من نسبة مساهمة الحكومة في الاقتصاد، والتي تقدر بـ 66 %.
وتعليقا على قرار رفع الفائدة الأخير، قال والي بنك المغرب أن البنك قد زاد معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المستورد من الخارج، بنحو نصف نقطة مئوية، وأن خطط زيادة الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية. وأضاف أنه يتوقع عدم عودة التضخم لمستهدفات البنك خلال العام المقبل.
