almizan.ma
مطالب بإبعاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، احتجاجا على منهجية اشتغاله على مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة و”إقصاء المؤسسات المهنية” من المشاورات، كانت سببا في تجمهر مئات المحامين أمام وزارة العدل اليوم بالرباط.
وعبرعضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، أن “سلوكات الوزير غير مبررة، حيث خرق كل قيم التفاوض والحوار وأدبيات وأخلاقيات التعامل مع المؤسسات وأهان جمعية هيئة المحامين بالمغرب والنقباء وبخس دور المحاماة؛ فمنذ توليه المنصب كان أول تصريح له عبارة عن هجوم على هيئة المحاماة”.
وكان الخلاف بداية من حرض أجهزة الإدارة على منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بسبب جواز التلقيح ومنع أصحاب البذلة السوداء من الدفاع عن المواطنين وحقوقهم وحريتهم، ثم الشروع في إنجاز مسودة عرضت على المشراق، فاستغربوا من أنه أراد أن يجعل للمحامين رتبا وأراد أن ينزع عن المحاماة استقلاليتها وحصانتها وأن يجعل المحامين موظفين لدى الإدارات العمومية؛ وهو ما اعتبر جريمة في حق المحاماة”.
وانتقد عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط محاولة خلق مؤسسة وطنية للمحاماة، موضحا أن المهنة في حاجة إلى مثل هذه المؤسسة؛ لكن شريطة أن تكون تمثيلية الشباب والنساء حاضرة.
واصفا المسودة بالآفة التشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة أقحمت فيها أمورا لا علاقة لها بمهنة المحاماة، خاصة فيما يتعلق بتبعية المحامين للدولة، مضيفا: “ليس هناك محام تابع للدولة أو يعمل داخل مقراتها، فالمحاماة مهنة مستقلة، ولها في المغرب ما يناهز 100 سنة”.
من جانبه، انتقد عبد الصمد الإدريسي، محام بهيئة مكناس، غياب المقاربة التشاركية في صياغة المسودة المذكورة، مبرزا أنه لا يمكن إعداد مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة دون إشراك جمعية هيئة المحامين.
وقال الإدريسي إن الوزير عبد اللطيف وهبي انقلب على كل الاتفاقات التي سبق أن جمعت هيئة المحامين مع وزراء سابقين، مشددا في هذا السياق على مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وأضاف المتحدث أن تغير الوزير لا يعطيه الحق في الانقلاب على كل المقتضيات المتفق عليها، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن ما تم الاتفاق حوله مدون ضمن محاضر موقعة بين جمعية هيئة المحامين والنقباء والإدارة التي ترأسها وزراء سابقون جاء الوزير بمقتضيات غير صالحة للممارسة في المغرب، وهذا دليل على أن الحكومة والوزير لا يفهمان واقع مهنة المحاماة.
بدوره، أكد محمد أمغار، محام بهيئة الدار البيضاء، أن مهنة المحاماة تحكمها مبادئ دولية؛ لذلك من المفروض أن تكون المؤسسات المهنية مشاركة في صياغة المسودة، لتضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بهذه المهنة، مبرزا أنه حتى القانون الحالي لهيئة المحاماة لم يتم أخذه بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، انتقد المتحدث حرمان فئة من المحامين من المشاركة في انتخاب المؤسسات المهنية، معتبرا الأمر ضربا للديمقراطية ولحق المحامي في اختيار من يمثله في المؤسسات المهنية. كما انتقد أمغار المقتضيات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للمحاماة من طرف النقباء، ومقتضيات تحكم العلاقة بين الموكل والمحامي.
