almizan.ma
تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداء موجها للمواطنين المغاربة، بخصوص مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لاسيما فرض الضريبة على أصحاب البذلة السوداء.
وخاطب المحامون من خلال المنشور المتداول بالقول: “هل في علمك أن الحكومة قررت في قانونها المالي 2023 الذي ستصادق عليه أغلبيتها البرلمانية يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري فرض ضريبة على حقك في الولوج للعدالة مشتكيا أو مشتكى به، مدعيا أو مدعى عليه؟”.
وأوضح المحامون أن الحكومة تلزم المواطن بذلك “بضرائب مسبقة أمام صندوق المحكمة”، موردين: “جعلت من المحاكم ومن حقك في ولوجها، ومن حقك في العدالة، منابع مالية لإنقاذ ولايتها، وذلك بفرض ضريبة على كل ملف وطلب ومقال”.
وتساءل أصحاب النداء: “هل في علمك أنك أنت المستهدف بفرض كل ضريبة على ولوج العدالة؟ أنت من سيدفع، وأنت من سيتحمل”، واتهموا الحكومة بـ”الكذب على المواطن وإيهامه بأن الضريبة ستفرض على دخل المحامي”، مستدركين: “لكن فاتهم أن يعلموا أن دخل المحامي هو أتعاب يستخلصها من موكليه، أي منك أيها المواطن”.
ودعا أصحاب البذلة السوداء المواطن المغربي إلى المسارعة للدفاع عن “حقه المقدس في الولوج المجاني للعدالة والمحاكم”، والمطالبة بـ”تجويد خدماتها بدل خوصصتها وتحويلها إلى محاكم خاصة بالأغنياء”، مضيفين: “غدا سترميك أقدارك إلى المحكمة، إن طالبا أو مطلوبا، وسيكون عليك الأداء قبل سماع صوتك”.
وشدد أصحاب البذلة السوداء على أنهم إذ يخوضون “هذه المعركة” لا يهتمون لـ”الأبواق التي تساعد الحكومة في تمرير قانونها بحصر الخلاف بين المحامين والحكومة”، مردفين: “أنت معني وغيرك معني، ومن لم يكن معنيا اليوم سيصير كذلك حين يضطر لدخول المحاكم والمطالبة بحقه”.
ويأتي هذا في وقت رفعت هيئات المحامين درجة التصعيد ضد وهبي لدفعه إلى التراجع عن القرار الضريبي ضمن مشروع قانون المالية.
وتوقفت عدد من الهيئات عن العمل، و مقاطعة الصناديق ابتداء من الإثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال، في انتظار وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد على المصادقة على المشروع.
