بعد ضجة حقوقية؛ محمد مبديع يستقيل والفرقة الوطنية على الخط

almizan.ma

قدم محمد مبديع استقالته بعد انتخابه رئيسا قبل بضعة أيام فقط، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتأتي هذه الاستقالة بعد الضجة الحقوقية التي أحدثها هذا التنصيب الذي كان سببا في تحريك مساطر التحقيقات الجارية مع الرجل في قضايا فساد، حيث تفيد المصادر أن محمد مبديع قد مثل من جديد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت ارتفعت فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بضرورة تحريك المسطرة القضائية للملفات التي يتم التحقيق معه بشأنها.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي؛ قد دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ ما وصفه بالقرار الشجاع بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.
ولفت محمد الغلوسي، أن التأخير الذي يعرفه الملف مبدع “يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.
وفي اتصال من إدارة الجريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma قال محمد الغلوسي إن “قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”
كما ندد الدكتور محمد جودات مستشار الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان بهذا التنصيب؛ معتبرا أن
ملفات فساد شخصيات (لجنة العدل) و(حقوق الإنسان) في مؤسسة رمزية؛ واتهامات بنهب المال العام… معادلة مخجلة ومشوهة لصورة المغرب في ظرفية خارجية صعبة.