القضاء يحكم ببراءة مواطن من تهمة تصوير شرطي بالشارع العام دون موافقته

almizan.ma

القضاء يحكم ببراءة مواطن من تهمة تصوير شرطي بالشارع العام دون موافقته.
الميزان/ الرباط: متابعة
أيدت محكمة النقض براءة مواطن من تهمة تصوير شرطي دون موافقته بعد رحلة تقاضي طويلة.
وكان الشرطي قد تقدم بشكاية أورد فيه بأن مواطنا قام بتصويره دون موافقته، وذلك من خلال فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر فيه الشرطي يعطي شروحات لصاحبة سيارة.
بناءا على الشكاية تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صاحب الفيديو بجنحة تصوير شخص دون إذنه، إلا أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهم من هذه التهمة.
بعدها استأنف وكيل الملك هذا الحكم، فقضت غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، أي براءة المتهم.
مسلسل المحاكمة استمر بعد أن قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس باستئناف هذا القرار الذي قضى بالتأييد، فقضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض المقدم من قبل الوكيل العام.
وعللت محكمة النقض قرارها بأنه لقيام جريمة تصوير شخص دون موافقته يجب أن يكون هذا الشخص في مكان خاص، مشيرة إلى أن الفيديو يظهر أن الكاميرا كانت مسلطة على السيارة، وأن الشرطي هو الذي ظهر في الفيديو وليس الكاميرا هي التي اتجهت نحوه.
وقالت المحكمة أنه وتبعا لذلك تكون جريمة تصوير شخص بدون موافقته غير قائمة وبالتالي رفض الطلب وبالتبعية براءة المتهم مما نسب إليه.
وكانت الدعوى قد أوردت بأن المتهم قام فعلا بالتقاط تسجيل الشرطي المشتكي وهو يقدم شروحات ومعلومات عن قصد وبدون موافقة الشرطي، وكذا تصوير السيارة المركونة على يسار الطريق قصد التأثير على الشرطي، وجبره على تحرير مخالفة لسائق السيارة بعدما قام بتسجيل مخالفة في حقه، مما يؤكد انصراف نيته لإنجاز التسجيل ، وشددت الدعوى على أن  ما قام به المتهم يجعله واقعا تحت طائلة الفصل 1-447 من القانون الجنائي.
بدورها قالت المحكمة أن جنحة التقاط وتثبيت صورة شخص دون موافقته ، كما هي منصوص عليها بالفصل 1-447 من القانون الجنائي ، تتوقف على استجماع أركانها المادية والمعنوية ، وذلك بالقيام بفعل مادي يتمثل في التقاط صورة شخص في مكان خاص دون موافقته ، بأي وسيلة كانت بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.