الاقتراض لاقتناء الأضحية بين العادة والعبادة

almizan.ma

الاقتراض لاقتناء الأضحية بين العادة والعبادة
الميزان/ الرباط: متابعة
يظل الدين من أجل اقتناء الأضحية محط خلاف بين الفقهاء، حيث يذهب البعض إلى القول بعدم الجواز ولا يحق تكليف المرء لنفسه والاقبال على الاقتراض، لما في ذلك من ثقل على المقترض، إذ يتزايد هذا الثقل عند اللجوء إلى المؤسسات البنكية. أما البعض الآخر فيرى أن طغيان الطابع الاجتماعي على طابعه الديني الأصلي يحتم على رب الأسرة ضرورة تحرير رقبته من “الحرج الاجتماعي”، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى الأبناك التي تمنح قروضا بالفوائد.
وفي هذا الصدد قال لحسن بن براهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، إن “الأصل في الاستدانة من الأقارب والأصدقاء من أجل شراء أضحية العيد هو الجواز إذا كان المستدين قادرا على أداء دينه بكل أريحية، أي بشكل لا يشكل عنتا عليه”.
وأضاف سكنفل أنه “في حالة ما كانت هذه الاستدانة من أجل شراء الأضحية ستشكل عنتا على الزوج، فإنها تكون آنذاك حراما قطعا، بالنظر إلى كون الديْن هما بالليل وهما بالنهار”، مستشهدا بـ”استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بالله من غلبة الديْن وقهر الرجال”.
وبخصوص الاقتراض بالفائدة، أوضح رئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات تمارة أنه “في الأصل يعد حراما، استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”، وكذا قوله عز وجل: “يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين”.
وتابع المتحدث عينه القول بأن “الاقتراض بالربى لشراء الأضحية أو غيرها حرام شرعا إلا من كان مضطرا لذلك لدفع ضرر تشتت الأسرة، إذ يصبح آنذاك الاقتراض بالفائدة جائزا”، مستشهدا في هذا السياق بقوله عز وجل: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم”، معتبرا في الوقت ذاته أن “الذي يأخذ القرض لا يأكل الربى وإنما يعطيه للضرورة، والضرورة هنا هي الحفاظ على الأسرة”.
وأشار سكنفل إلى أن “البعد الاجتماعي لعيد الأضحى ووجود الأطفال والجيران، خصوصا في الأحياء الشعبية، يضيف إلى مسؤوليات الآباء باعتبارهم أرباب للأسر، إدخال الفرحة على الزوجة والأبناء، إذ لا يتصور أبدا إغفال هذا الجانب الاجتماعي لهذه الشعيرة الدينية”.