almizan.ma
قضايا تحت المجهر
الميزان/ الدار البيضاء: المصطفى عتني
لاأدري هل هنالك مقياس حراري للدعوى التي يتقدم بها المدعي حرارتها تكمن في موضوع الطلب الذي تقدم به ولايمكن تحويرها من أي جهة ولو كان الذي بيده موضوع الدعوى أم هنالك قانون يسمح للقاضي أن يحكم في النازلة دون أن يطالبه بها ممن يتقدمون بطلباتهم حيث دعوى طرد محتل أو إنتزاع عقار من حيازة الغير ليست هي دعوى إستحقاق أو حيازة لكن عندما يتمحور موضوع الدعوى حسب مزاج قاضي الموضوع الذي ينظر في نوع الطلب المعروض عليه.. هذه من أغرب القضايا الشائكة ولم تكن سليمة من حيث حيتيات الحكم الذي حرره القاضي لأن عيوبه تكمن في عدم المطالبة في فصل موضوع دعوى لم تطرح عليه أساسا في المقال الإفتتاحي..
حيث العبد لله تقدم بمقال إفتتاحي إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة مفاده دعوى رامية إلى طرد محتل بدون سند شرعي في إطار التوكيل الذي منحه لي أحد المتقاضين التكلم والنيابة بإسمه لكن عندما صدر الحكم نزلت الصاعقة كان للسيد القاضي رأي آخر لا أعرف لماذا خرج عن الموضوع بدليل أننا تقدمنا في مقالنا الإفتتاحي للدعوى بطرد محتل حسب الوثائق المتوفرة ورسوم الشراء دون الطعن فيها بالزور وعلى الرغم من ذلك تم الفصل فيه برفض الطلب على أساس أن حتيات الحكم..
ورأي قاضي الموضوع وقناعته استقرت على قرار سابق بالمجلس الأعلى يتعلق بدعوى الاستحقاق والحيازة مع العلم أن موضوع طلبنا كان واضحا وهو دعوى طرد محتل وليس دعوى إستحقاق أو حيازة فكانت نتيجة الحكم عكسية لا أعرف لها نصوص قانونية سواء أكانت سلطة القاضي تقتضي ذلك أم هناك ضوابط يجب الإحتكام والتقيد بها حسب المادة الثالثة من المسطرة المدنية دون الخروج عن موضوع طلب الدعوى التي تقدم به المدعي صاحب الحق أم هنالك سلطة القاضي التقديرية هي التي تحدد موضوع الدعوى وكيفيتها أم الفلسفة القانونية المتبعة في مثل هذه النازلة..
نعم فكان الحكم برفض الطلب.
