almizan.ma
بايتاس يوضح خلفيات ترحيل فرنسيَيْن وأكثر من 300 صحافي أجنبي غطوا الزلزال
الميزان/ الرباط: متابعة
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “التدخل الحكومي في معالجة آثار فاجعة الحوز محدّد بإطار عام هو التوجيهات الملكية السامية”، مورداً أنه في ظرف عشرة أيام كانت هناك 3 جلسات عمل بقيادة الملك، “خلصت نظرا لأهميتها وكونها أساسية إلى تحديد الأولويات بشكل دقيق”.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن “العمل يتم لتركيز الجهود على استكمال الإحصاء التام لعدد المتضررين ونوعية الأسر؛ وفور التوصل بالمعطيات الخاصة بكل الحالات ستبدأ عملية صرف الإعانات التي أقرها البرنامج الاستعجالي الذي كان موضوع تعليمات ملكية”.
وأكد الوزير ذاته أن “تدبير آثار زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في ثامن شتنبر سيكون حاضراً في مضامين قانون مالية 2024″، وزاد: “مشروع قانون مالية 2024 المرتقب الإفراج عن مضامينه قريباً هو وثيقة ترهن المالية والتوجهات العامة سنويا، وبالتالي فالأكيد أن الحكومة تستحضر هذا المعطى الجديد المتمثل في آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار التي خصص لها برنامج خاص، إلا أنه على مستوى الحكامة والتتبع فالحكومة من خلال قانون المالية ستتابع”.
وجوابا عن سؤال “عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث”، قال بايتاس للصحافيين إن “الزلزال شكل ظرفية أزمة بتداعيات كبيرة، فيما الصندوق خاص وله رصيد يتم تضمينه في قانون مالية كل عام”، إلا أن “التوجيهات الملكية تريد أن يكون البرنامج المعتمد لتعويض المتضررين فرصة أيضا لإقلاع تنموي حقيقي في هذه المناطق، ما يعكس الرغبة الملكية في هذا السياق”.