إقصاء دكاترة التربية الوطنية يؤزم وضعيتهم داخل المنظومة

almizan.ma

إقصاء دكاترة التربية الوطنية يؤزم وضعيتهم داخل المنظومة
الميزان/ الرباط: متابعة
ذكرت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” أن “أعضاء مكتبها التنفيذي تفاجؤوا بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023” الموقَّع، أخيرا، بين اللجنة الحكومية المشتركة وممثِّلي النقابات التعليمية الأربع، مُعلنة عن استمرارها في الإضراب الوطني لهذا الأسبوع.
ودعا “دكاترة التربية الوطنية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “التدخل العاجل لحلّ الملف قبل أن ينخرط دكاترة القطاع في الاعتصام المفتوح”، مهدّدين بخوضه وتجسيده أمام مقر وزارة التربية الوطنية كوسيلة للضغط من أجل التدخل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار ‘أستاذ باحث’ حسب اتفاق 18 يناير 2022″، وفق تعبيرهم.
وضمن بيان أعقب اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية، توصلت به إدارة الجريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على “رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022″، منتقدين “عدم تنزيله إلى حد الساعة. كما تطالب الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة”.
وأرجعت هذه الهيئة الفئوية التعليمية “الأسباب المباشِرة لاستمرارها في الإضراب إلى اختلالات عديدة، ذكرت منها المطالبة بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022″، معتبرين أنه “تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم؛ واصفين الأمر بـ”ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.
كما سجل “دكاترة التربية الوطنية” “الرفض المطلق لِحَذف مهام رئيسية وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”؛ ما يجعله، حسبهم، “تقزيماً لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمّق أزمة التعليم بالمغرب ويبخّس الدكتور قيمتَه في القطاع بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح الأخير”، خالصين إلى أن “الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه؛ مما خلَّفَ لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة”، متسائلين عن “مبرّر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار”، مع تعبيرهم عن “رفضهم لها؛ لأنها تُفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهْم يتم تسويقه”، حسب توصيفهم.
عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، قال إن “خوض دكاترة التربية الوطنية إضرابا وطنيا لأربعة أيام راجع إلى تغييب ملف دكاترة التربية الوطنية عن الاتفاق الأخير؛ لأنه “بقيَ يراوح مكانه منذ اتفاق 18 يناير 2022 ما يُبيّن تماطل الوزارة وعدم إعطائها المكانة التي يستحقها هذا الملف”.
“إننا اليوم نطالب رئيس الحكومة المغربية التدخل وإنهاء هذا الحيْف الذي طالنا”، خلص المصرح موردا أن “الدكاترة اليوم في وضعية بئيسة داخل القطاع”، واقترح “إمكانية تقسيم عدد دكاترة التربية الوطنية بين وزارة التربية الوطنية والجامعات المغربية”، وختم: “مستعدون لاعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة الوصية، حتى تتم تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية”.