لقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع ممثلي التوثيق العدلي هل هو بداية حل الأزمة؟

almizan.ma

لقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع ممثلي التوثيق العدلي هل هو بداية حل الأزمة؟
الميزان/ الرباط: متابعة
الرباط 2 فبراير 2024
على خلفية إضراب عدول التوثيق والذي شل محاكم المملكة، عقدت الهيأة الوطنية للعدول ممثلة في رئيس الهيأة والكاتب العام والنائب الأول للرئيس ورئيس اللجنة العلمية والقانونية لقاء مع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره الكائن بحي الرياض الرباط، ممثلا في شخص ذ/حمضي عبد الرفيع مدير حماية حقوق الإنسان والرصد والسيد خالد ….
وبعدما رحب الاستاذ حمضي بممثلي الهياة وأعرب عن استعداد المجلس للدفاع عما يرتبط بمجاله الحقوقي .
اخذ الدكتور سليمان ادخول الكلمة حيث بسط من خلالها وبطريقة هادئة الحديث حول تاريخ مطالب السادة والسيدات العدول منذ فترة إلى الحوار الأخير المتوج بمحاضر رسمية وما تضمنته النسخة المسربة ليلة انتخابات رئيس الهياة الوطنية من مخالفات لما دون في المحاضر الرسمية وما أقحم فيها من مواد إضافية خطيرة لم تكن موضوع نقاش أثناء الحوار .كما تطرق لتصريح السيد وزير العدل بمجلس المستشارين في الرد عن الأسئلة الشفهية وهي النقطة التي أفاضت الكأس …
كما ذكر أنه راسل السيد الوزير لعقد لقاء معه شخصيا بخصوص المسودة المسربة إلا أنه لم يستجب بعد. كما تطرق إلى أشكال التمييز بين ممارسة المرأة للمهمة وبين نظيراتها في باقي المهن الأخرى. وذكر بضرورة الالتزام بما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي وافق عليه صاحب الجلالة نصره الله ..
وبعده تناول الاستاذ الحسين الداندي الكلمة تطرق فيها إلى كون هذا المشروع في بنوده كلها جنائي وليس مهني. وأن على الحكومة أن يكون لديها حياد تشريعي وليس انحيازي وأعطى بعض الأمثلة على ذلك.
ثم تناول الأستاذ عبد اللطيف جييد الكلمة وأكد على ضرورة مراعاة حق المواطن /حق الزبون في إطار المساواة .
وأننا نريد مهنة تجذب الكفاءات ولا نريد أن تكون وعاء لامتصاص البطالة .
وبعد ذلك اخذ الأستاذ ايت الحو الكلمة وتكلم عن عدد العدول في المغرب و عدد الكاتبات والمستخدمين لذا السادة والسيدات العدول وأن هؤلاء يعيلون أزيد من 50 الف شخص .
وأن في صفوف المهنة كفاءات علمية عالية وأن في استئنافية الرباط وحدها 293 عدلا منهم 37 أستاذة .
وأن 76 منهم من حاملي الدكتوراة في تخصصات مختلفة و 92 من حاملي الماستر وأغلبهم مسجل في سلك الدكتوراه.
كما ذكر أن مطالبنا هي مطالب مجتمعية بامتياز . وأنها تعتبر من حقوق المواطنين قبل أن تكون مطالب مهنية .
ثم اضيفت مجموعة من النقاط في نقاش مفتوح.
و كان اللقاء ايجابيا حيث أعجب ممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمستوى النقاش وطريقة طرح وبسط المشاكل ومنهجية توزيع الادوار، معتبرين اللقاء بداية خير لحل أزمة الموثقين العدول.