عدول التوثيق بالمغرب يواصلون إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم
الميزان/ الدار البيضاء: الدكتور جلال
almizan.ma
عدول التوثيق بالمغرب يواصلون إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم
الميزان/ الدار البيضاء: الدكتور جلال
لازالت إضرابات عدول التوثيق بالمغرب مستمرة فترة زمنية تعد من أطول الإضرابات في تاريخ مهنة التوثيق، وبالرغم من هذا النضال وهذا الغضب، فإن وزارة العدل لم تدعو ممثلي العدول بالمكتب الوطني أو بمختلف جهات المملكة إلى طاولة الحوار قصد الخروج بنتائج تضع حدا لبعض القرارات التي شكلت ضررا كبيرا لمهنة العدول في مسارهم المهني..
ولعل المهتمين والمرتبطين بمهنة التوثيق العدلي يتساءلون عن ماهية التنافر والتجاهل الذي تنهجة وزارة العدل اتجاههم؟. فهل هي أولى مخططات برمجة للقضاء على هذه المهنة؟.
ويذكر، أن الفترة الطويلة التي خصصت لفترة الإضرابات شكلت لمختلف العدول محنا مادية كبيرة خاصة وأن لهم عدة متطلبات مالية بشكل مستمر… فإلى متى تظل وزارة العدل بشكل خاص والحكومة بشكل عام “يتفرجان” على محن ومعاناة السادة عدول التوثيق؟.
ومعلوم أن إضرابات عدول التوثيق كما أقرتها الهيئة الوطنية للعدول جاءت كالآتي:
1) استبدال تسمية خطة العدالة بتسمية مهنة التوثيق العدلي.
2) تبني شهادة الماستر في الشريعة والقانون الخاص للترشح لمباراة مهنة التوثيق العدلي.
3) الغاء نظام الولوج المباشر لمهنة التوثيق العدلي وإقرار نظام المباراة كطريق وحيد للولوج للمهنة.
4) إلغاء حالة التنافي مع مهنة الموثق.
5) إقرار إلزامية التكوين المستمر.
6) توسيع دائرة الاختصاص المكاني وجعلها وطنيا : بخصوص العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ وإحصاء التركات والمخارجات وعقود القسمة المتعلقة بالعقار غير المحفظ.
7) إقرار التلقي الفردي كقاعدة عامة، والتلقي الثنائي استثناء.
8) إلغاء شكل وحدة الوثيقة وإقرار نظام تحرير العقود على شكل فصول في صفحات.
9) إقرار اكتساب العقود والشهادات العدلية الصبغة الرسمية بتوقيع العدل.
10) تقليص عدد شهود اللفيف.
11) إلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، واستثناء يعوض بالمصادقة يدويا أو الكترونيا بخصوص عقود مدونة الأسرة.
12) إدماج النساخ في مهنة التوثيق العدلي مع إخضاعهم للتكوين.
لأجل تحقيق هذه المطالب أو بعضا منها ينخرط السادة العدول جميعا في تلبية نداء الإضراب الذي دعا إليه المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للعدول.