من أجل تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم وطي نهائي لصفحة لاعتقال السياسي في المغرب

almizan.ma

من أجل تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم وطي نهائي لصفحة لاعتقال السياسي في المغرب
الميزان/ تمارة : متابعة
على إثر الندوة السياسية التي تظمها فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمقر الحزب بتمارة، حول موضوع : “الاعتقال السياسي في المغرب: بين مطلب رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي”، والتي عرفت مشاركة ممثلين عن سجناء أهل السياسة والرأي المفرج عنهم من مجموعات وتنسيقيات وكذا ممثلي عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية.
فإن الحزب الإشتراكي الموحد، إذ يثير انتباه السلطات لاستعجالية معالجة قضايا السجناء المفرج عنهم، نتيجة للعفو العام أو لاستكمال مدة الحكم، من ضحايا المقاربة الأمنية القمعية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
* مطالبة الدولة المغربية بإيلاء الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة وبشكل استعجالي تنفيذا للتشريعات الوطنية والدولية،
* تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومراجعة فلسفة وأسس هذه الهيئة بما يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة الانتقالية لمواكبة التحولات والمستجدات في مجالات الحقوق والحريات واستمرار الإنتهاكات الحقوقية بما يضمن المصالحة الحقة مع ضحايا الاعتقال السياسي وبسبب حرية الرأي والتعبير.
* مطالبة الجهات الرسمية المختصة، وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.
* ضرورة طرح المطالب والحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية لمعتقلي الرأي المفرج عنهم على طاولة نقاش مسؤول، بهدف إحقاق كامل الحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين والمساهمة في عدم تكرار ما جرى من تعسف طالهم.
* ضرورة مراجعة تشريعية وقضائية شاملة لقانون مكافحة الإرهاب.
* الدعوة إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وبسبب الرأي والتعبير والإحتجاجات السلمية، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف الستة ( ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد وزكرياء أضهشور) ورد الإعتبار لهم و لكافة معتقلي الحراك المفرج عنهم.
* مباشرة المشاورات مع الهيئات السياسية والحقوقية والتنسيقيات والفعاليات المهمة لتأسيس إطار مدني مفتوح وشامل للمفرج عنهم من المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراك الإجتماعي المغربي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.
الحزب الإشتراكي الموحد – تمارة في 26 أكتوبر 2024