وزارة التربية تدخل على خط فيديو طفل “كتغوتي عليا” وتستعد لعقوبات
الميزان/ الرباط: متابعة
almizan.ma
وزارة التربية تدخل على خط فيديو طفل “كتغوتي عليا” وتستعد لعقوبات
الميزان/ الرباط: متابعة
أفاد مصدر مطلع مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة دخلت على خط جدل نشر وتصوير طفل، مؤكداً أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف لجنة إقليمية بإعداد تقرير حول الواقعة، ومن المتوقع أن يصدر قرار بمعاقبة مديرة المؤسسة والمربية التي صورت مقطع الفيديو.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإن المربية صورت مقطع الفيديو تحت إشراف مديرة المؤسسة التي أعطتها الأمر بالقيام بذلك، مشيراً إلى أن “القرار العقابي” سيتخذ في حقهما معاً.
ويوثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، حديثاً بين طفل ومعلمته داخل حجرة دراسية، أثناء تعليمها إياه كيفية كتابة علامة الضمة، قبل أن يبدي الطفل، الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات، ردة فعل تتهم المربية بالصراخ عليه قائلاً “كتغوتي علي”، متوعداً إياها بتقديم شكوى للأستاذة المشرفة على القسم.
وذكر المسؤول بالوزارة، أن تصوير المربيات للتلاميذ “معمول به في جل المؤسسات التعليمية في البلاد، إذ يتم إنشاء مجموعات في تطبيق الواتساب، ويتم مشاركة مقاطع الفيديو مع أولياء الأمور بطلب منهم، لمتابعة تطور أبنائهم”.
وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول أن “الآباء والأمهات يطالبون المربيات والأساتذة بمشاركة مستجدات أبنائهم وتطورهم، وأيضاً تجاوبهم مع الدروس والمعارف الملقنة لهم في المؤسسات التعليمية”، لافتاً إلى أن الطريقة التي تم بها تصوير مقطع الفيديو “كانت غير قانونية”.
وأكد المسؤول أن المؤسسة كان عليها الالتزام بما جاء في المذكرة الوزارية المنظمة لتصوير التلاميذ والتواصل مع أولياء الأمور، التي تنص على ضرورة الحصول على ترخيص كتابي، وليس شفوي، من الأب أو الأم قبل الشروع في أي نشاط من قبيل التصوير أو مشاركة الفيديوهات أو الصور، مشيراً إلى أنه في حال التزام المؤسسة بالمذكرة، لم يكن بوسع الأسرة اللجوء إلى القضاء.
وكانت أسرة الطفل قد تقدمت بشكوى ضد المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها دراسته، تتهمها بتصويره ونشر الفيديو على موقعي “فيسبوك” و”يوتيوب” دون الحصول على إذن من الوالدين، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 447 من القانون الجنائي.
وقالت الأسرة في شكايتها إن نشر الفيديو تسبب للطفل في أزمة نفسية بعد تعرضه لموجة من التنمر على منصات التواصل الاجتماعي تسببت في انقطاعه عن الدراسة، ما دفع الوالدين إلى التوجه للقضاء لتقديم شكوى ضد المسؤولين عن الفعل.