almizan.ma
تراجعات وزارة برادة تشعل فتيل النقابات
الميزان/ الرباط: بيان
تابعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية العامة للشغل بأسف شديد مسلسل التراجعات في ملفات الشغيلة التعليمية، بعد سلسلة من اللقاءات العقيمة بين الوزارة والنقابات، في ظل جو من الغموض وانعدام المسؤولية التواصلية، والتعامل بعبث مع المطالب المستعجلة للشغيلة التعليمية.
إن ما يعيشه قطاع التعليم من تأخير غير مبرر في تسوية الرتب في كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وكذلك التأخير في التسوية الإدارية والمالية للمنتقلين بين الجهات، لا يعكس فحسب فشل المنظومة في تدبير هذا الملف الحيوي، بل يفضح بشكل جلي زيف شعارات الوزارة التي تتحدث عن تحسين الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، ويؤكد عجز الأكاديميات في تدبير ملف هذا التوظيف الهجين وكذلك عدم الإعلان عن مباراة الترقية وتغيير الاطار لحاملي الشهادات خلال السنة الماضية كما نص على ذلك النظام الأساسي، والتأخير الحاصل في مباراة الدكاترة، التي تعد ضربا في الحل الشامل الذي تم الاتفاق عليه في عهد الوزير السابق أمزازي حول إحداث إطار أستاذ باحث، والانقلاب على الاتفاق كذلك مع حاملي الشهادات، وهذا يدل بشكل جلي تنصل الحكومة ومعها الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه مجموعة من ملفات نساء ورجال التعليم .
وأمام هذا الوضع المتأزم، تعلن النقابة الوطنية للتعليم للرأي العام الوطني ما يلي:
• مطالبتنا بالإدماج الفوري للأساتذة والأطر المختصة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفية العمومية، بمناصب مالية يتم الإعلان عنها في قانون المالية، بدل الادماج الصوري الذي تم في نظام المآسي والذي طبلت له البيروقراطيات النقابات المشاركة في هذه المهزلة، حيث مارست التظليل على هذه الفئة والتي كشفت زيف مرافعاتها من خلال ما تعانيه اليوم من خلال حرمانها من الترخيص النهائي من طرف الاكاديميات بدعوى أنهم لا يتوفرون على مناصب مالية أو من خلال البلوكاج في وضعيتهم المهنية داخل الجامعات؛
• ادانتنا استمرار الوزارة في تجاهل المطالب العادلة والتجاوب معها بشكل صوري، مع غياب الحوار الجاد والمسؤول؛
• استنكارنا بشدة التراجع عن الوعود والالتزامات السابقة ومحاولة الالتفاف على المطالب العادلة لكل الفئات المتضررة؛
• تحديرنا من انعكاسات استمرار التجاهل مما سيثير السخط في صفوف الشغيلة التعليمية؛
• تحميلنا الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع؛
• مطالبتنا بضرورة تحيين الرتب وصرف المستحقات المالية العالقة لجميع الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد؛
• مطالبتنا بمراجعة نظام التعويضات ليشمل التعويض التكميلي الابتدائي والاعدادي وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة؛
• دعوتنا ضمان تكافؤ الفرص في المسارات المهنية والترقية، مع مراجعة نظام الحركة الانتقالية؛
• مطالبتنا الفورية بحل ملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين؛
• مطالبتنا بإنصاف أساتذة الزنزانة 10 بالإفراج الفوري عن ترقياتهم من خلال التنزيل السليم للمادة 81؛
• دعوتنا لفتح آفاق الترقية لخارج السلم بأثر رجعي لكافة الفئات التعليمية المتضررة؛
• مطالبتنا بتوفير بيئة تعليمية لائقة وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وسحب مذكرة البستنة، وتوفير الأمن للعاملين بالمؤسسات التعليمية وجنباتها؛
• كما نؤكد على احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب؛
• رفضنا بشدة المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الذين اجتازوا مباراة التعليم العالي في إطار المناصب التحويلية أو المحدثة، من مشاكل إدارية وبلوكاج لوضعيتهم المهنية؛
• استنكارنا استهتار مجموعة من المديريات، بتأخير صرف مستحقات التصحيح والحراسة والمداومة في الامتحانات الإشهادية لسنة 2024، تبعا لما ينص عليه المرسوم 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الاشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة وللقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 24-145 بتاريخ 31 أكتوبر 2024 المتعلق بتحديد مقدار التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة؛
• دعمنا لمختلف الأشكال النضالية التي تخوضها جميع فئات الشغيلة التعليمية، محطة 20 مارس أمام وزارة التربية الوطنية.
إن النقابة الوطنية للتعليم، إذ تندد بهذه السياسات المجحفة، تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها إلى التعبئة، ورص الصفوف للدفاع عن الحقوق المشروعة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
عاشت وحدة نساء ورجال التعليم، عاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل مستقلة حرة ديمقراطية جماهيرية .
