وزارة التربية الوطنية تتجه لإصدار دليل استخدام الهواتف بالمؤسسات التعليمية
الميزان/ الرباط: متابعة
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة ستعمل على تطوير وإصدار دليل حول استخدامات الهاتف المحمول المسموح بها في الوسط المدرسي.
وأوضح الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي، أنه بالنظر للجوانب الإيجابية للتكنولوجيا، في حالة استثمارها بشكل مقنن، واعتبارا للاستعمالات المفيدة للهاتف المحمول في العملية التربوية وتحسين جودة التعلمات، يمكن، استثناء، وبناء على التزامات التلميذات والتلاميذ بميثاق القسم، وبإذن مسبق من الأستاذ تحديد الزمان والمكان للسماح باستعمال الهواتف المحمولة، بهدف استثمار وسائل تفاعلية ومحتوى تعليمي متنوع وموارد تعليمية رقمية هادفة.
وأكد أن المؤسسات التعليمية تعمل على إشراك الآباء وأولياء الأمور في عقلنة استخدام الهواتف المحمولة، عبر عمليات التحسيس والتوعية، وذلك خلال اللقاءات التواصلية التي تنظم ثلاث مرات سنويًا، وكلما دعت الضرورة، والتي تجمع الأولياء بأطر التدريس وهيئة الإدارة.
كما ذكر برادة، في جوابه، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية لمنع استعمال الهواتف المحمولة، إلى جانب باقي معدات الاتصالات الإلكترونية داخل المدارس، لما لها من أضرار على تعلمات التلميذات والتلاميذ، وعلى المساس بقيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن هذا المنع يهدف، أيضا، إلى حماية التلاميذ من المخاطر الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط وغير الآمن للهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية.
وأشار برادة إلى أن مذكرة وزارية تعود لسنة 2018، تنص على منع استعمال الهواتف النقالة من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء داخل الفصول الدراسية، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات كفيلة بالحيلولة دون استخدام الهواتف داخل الحجرات الدراسية، إلا في الحالات المقننة، والعمل على محاربة السلوكات المنافية لتحصيل المعارف والقيم التربوية، والسهر على الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات التربوية، وترشيد وتحصين زمن التعلم، وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر التعليمية والإدارية.
وذكر الوزير أن النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ينص من خلال “ميثاق التلميذ” على مقتضيات “ميثاق مدرسة المواطنة”، والتي تشمل، “عدم استعمال الهواتف المحمولة وجميع الوسائل الإلكترونية الأخرى، كيفما كان شكلها أو نوعها، داخل حجرات المؤسسة التعليمية، ولاسيما عند اجتياز الامتحانات الإشهادية أو المراقبة المستمرة”.
ومن بين المقتضيات المتضمنة، بحسب الوزير، “عدم التقاط الصور أو تسجيل المواد المرئية والمسموعة داخل الفصول الدراسية أو في فضاءات المؤسسة، أو نشرها دون علم أو موافقة من أصحابها، باعتبارها أفعالًا تنتهك الحياة الخاصة للأفراد”.
